عزل القضاة يعكس مشاكل القضاء في تونس

اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الانسان الاثنين بعد انهاء تحقيق ان العزل "غير العادل والتعسفي" ل75 قاضيا تونسيا في ماي يشكل سابقة خطيرة تهدد استقلال القضاء. وأجرت المنظمة مقابلات مع عشرة من القضاة الذين عزلتهم وزارة العدل رسميا في اطار مكافحة الفساد وأكدت حصول "إجراءات تأديبية غير عادلة انتهكت المعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء"وتابعت في بيانها ان "هذه الإقالات سابقة مثيرة للقلق من شأنها المس بنظام العدالة في تونس".وأفادت المنظمة ان القضاة اطلعوا على قرار عزلهم يوم سريانه في 28 ماي الفائت. ولم تكن آلية الاستئناف شفافة حيث تعذر على المعنيين الاطلاع على ملفاتهم.وأوضحت ان بعض الدوافع الشخصية المذكورة ليست مقنعة. فاحد القضاة اوضح انه طرد "بسبب ديون مستحقة عليه" فيما اكد آخر انه عزل لأنه "متهم بشرب الكحول" وهو امر لا يمنعه القانون.وكرر الكثير من المنظمات ومنها هيومن رايتس ووتش وحيز من الطبقة السياسية الاشارة الى نفوذ الحكومة الاسلامية التي يطغي عليها اسلاميو حزب النهضة على القضاء بما ينتهك مبدأ استقلاليته.ويعزى ذلك على الاخص لغياب مجلس اعلى للقضاء نظرا لعددم تبني المجلس الوطني التشريعي نصوص تأسيسه لفشل التوصل الى تسوية حول استقلاليته المالية والادارية عن الحكومة.
‎