قالت أنه يهدد حرية التعبير وحقوق المرأة

"هيومن رايتس ووتش"
تحذر من الدستور التونسي الجديد
حذّرت المنظمة الحقوقية "هيومن رايتس ووتش"من أن هناك فصولا في مشروع الدستور التونسي الجديد-الذي يعكف المجلس التأسيسي على صياغته- من شأنها تقويض حقوق الإنسان بما فيها حرية التعبير وحقوق المرأة ومبدأ عدم التمييز وحرية الفكر والضمير. ودعت المنظمة في رسالة وجهتها أمس الأول الى اعضاء المجلس التأسيسي الى تعديل وإصلاح تلك النقاط في مسودة الدستور، ونبهت الى ان تمرير الدستور وبه هذه المواد دون تعديل "سوف يقوض حرية التعبير باسم حماية المقدسات"، ويهدد حسبها مكتسبات البلاد في مجال حقوق المرأة، ويضعف التزام تونس باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها.
ولفتت المنظمة على سبيل المثال إلى أن المادة 3 من مسودة الدستور تهدد حرية التعبير، وبحسبها يفتح نص هذه المادة الباب لقوانين تجرم التعبير عن الرأي، ولاحظت ان نص المادة أغفل الصياغة التي من شأنها تأكيد حرية الفكر والضمير، وقالت إن المادة 22 التي تقر أن "المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات دون تمييز بأي شكل من الأشكال"، تناقضها مادة أخرى تنص على أن المسلم وحده يمكن أن يصبح رئيسا للجمهورية.
وتابعت ان المادة 28 المتعلقة بحقوق المرأة تستدعي مفهوم التكامل بين دور المرأة والرجل داخل الأسرة، مع إغفال مبدأ المساواة بين الجنسين.
وفي منتصف أوت الماضي تظاهر الآلاف في عدد من المحافظات التونسية للمطالبة بإدراج مبدأ المساواة بين الجنسين بدلا عن التكامل بينهما داخل الأسرة ضمن الدستور الجديد.
كما أوردت "هيومن رايتس ووتش" أن المادة 17 التي تنص على أن احترام المعاهدات الدولية واجب في ما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور ربما تغري حسبها القضاة والمشرّعين بتجاهل تلك المعاهدات بذريعة أنها تناقض الدستور الجديد، وقالت أن مسودة الدستور تحتوي على الكثير من الثغرات التي ستسمح للسلطات بمصادرة الحقوق المؤكدة في الدستور حسب أهوائها، وأنه على المجلس الوطني التأسيسي معالجة هذه الثغرات قبل التصويت على الدستور.