العنف يفتح باب عودة الجيش المصري إلى الساحة السياسية

وزير الدفاع يحذر من انهيار الدولة

العنف في مصر الشاهد الأول على تفاقم الأوضاع، حيث تتواصل المظاهرات والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المحافظات المصرية. وفي خضم التوترات التي تشهدها الساحة السياسية، حذر وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، من انهيار الدولة، لافتا إلى أن الصراع السياسي الذي تشهده مصر يدفع البلاد إلى حافة الانهيار، في تحذير شديد من المؤسسة العسكرية.
تتسارع الأحداث في مصر وتصارع الزمن، وتتكرر المشاهد مع العودة التدريجية والصريحة للمؤسسة العسكرية إلى الحياة السياسية، من خلال تصريح وزير الدفاع المصري، الذي أوضح بأن أحد الأسباب الرئيسية لانتشار قوات الجيش في مدن القناة التي هزتها أعمال عنف، هو حماية قناة السويس التي يلعب دخلها دورا حيويا في الاقتصاد المصري، وما لها من أهمية كبيرة في التجارة الدولية.
ومن المفروض أن الحكم العسكري في مصر قد انتهى، بعد تسلم الرئيس محمد مرسي مقاليد الحكم في البلاد، باعتباره أول رئيس مدني في تاريخ مصر، وقام مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره المشير حسين طنطاوي، أثناء إدارته شؤون البلاد في الفترة الانتقالية، وبعدها أحاله مرسي وقيادات أخرى من المجلس العسكري على التقاعد، وبالتالي لم يعد للجيش وجود في الحياة السياسية ولا الشارع، وعاد إلى ثكناته لحماية أمن واستقرار البلاد.
لكن هذا الغياب لم يدم طويلا، حيث عاد إلى الحياة المدنية والسياسية تدريجيا بعد تعيين اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري السابق، في مجلس الشورى واللجنة التشريعية. وكان هذا التعيين مؤشرا لأن يكون للجيش دور في إصدار وسن القوانين، ليفرض رأيه في قانون الانتخابات، حيث نصت إحدى مواده على السماح للذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بالترشح للانتخابات البرلمانية، لكن الجيش رفض ذلك نهائيا، ورأى بأن الأمر إخلال بالأمن القومي المصري. وضغطت المؤسسة العسكرية على حزب الحرية والعدالة، ما أدى إلى تراجع الجماعة وإلغاء تلك المادة، وبعدها ظهر وزير الدفاع، عبد الفتاح السياسي، في لقاء مع بدو شبه جزيرة سيناء، لبحث قرار حظر تملك الأراضي للأجانب، حيث تم بيع جانب كبير من سيناء في الفترة الأخيرة لفلسطينيين ينتمون لحركة حماس، وبالفعل أصدرت المؤسسة العسكرية قرارا يمنع ذلك.
ومع تدهور الأوضاع الدامية في مصر وهي تحيي الذكرى الثانية للثورة، بدأ الظهور القوي للجيش، بعدما استعان به الرئيس مرسي في محافظة السويس لتهدئة الأوضاع، بعد انسحاب جهاز الشرطة وحصول خلل أمني، وتأمينه لخط قناة السويس ومجرى الملاحة. كما وافق مجلس الشورى على منح الجيش حق الضبطية القضائية، الذي يسمح باعتقال المدنيين. وبدأ قادة الجيش يظهرون في الإعلام، ويدخلون معترك الحياة السياسية من جديد. كما طالبت مجموعة من الناشطين السياسيين، على موقع التواصل الاجتماعي ''الفايس بوك''، بعودة حكم العسكر لإدارة البلاد، بعدما تمكنوا من استتباب الأمن في محافظات القناة، بور سعيد والإسماعيلية والسويس، حيث لم يسقط قتيل جديد منذ وصول قوات الجيش إلى المنطقة.
وبالرغم من فرض حظر التجوال في مدن القناة، إلا أن أهالي المنطقة الرافضين لهذا القرار يصرون على كسر الحظر ويخرجون بقوة إلى الشارع وقت حظر التجوال، تعبيرا منهم عن امتعاضهم من قرار الرئيس مرسي، الذي اعتبر لجوءه لإعلان الطوارئ إجراء قانونيا اضطر إليه لحماية الوطن والمواطن، وتعهد بتعديلات وزارية وضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية، ورافضا تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وفي غضون ذلك، نظمت القوى الثورية مسيرات جابت محيط ميدان التحرير والاتحادية، رافعة شعار ''لا للطوارئ''، و''لا لحكمك''.