إحالة وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية الطنطاوي ونائبه سامي عنان قائد الأركان على التقاعد.. القاهرة في قبضة مرسي تماما

لم تمر القرارات التي اتخذها الرئيس المصري محمد مرسي، مساء أول أمس، دون أن تثير الكثير من الهواجس لدى المصريين الذين تلقوها ساعة قبل موعد الإفطار، بمزيد من الخوف على مستقبل البلاد التي تعرف انفلاتا أمنياً واسعا، ويقود جيشها في الأثناء حربا مفتوحة ضد الإرهاب في صحراء سيناء المحاذية لإسرائيل.
القرار الذي قرأه المتحدث باسم مرسي الدكتور ياسر علي، نص على إحالة كل من محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه سامي عنان، قائد الأركان إلى التقاعد. وتعيين القاضي محمود مكي، نائبا للرئيس كما تضمن ترقية اللواء عبد الفتاح السيسي (المدير السابق للمخابرات العسكرية ) إلى رتبة فريق أول، وتعيينه وزيرا للدفاع، والإنتاج الحربي وقائدا عاما للقوات المسلحة وترقية اللواء صدقي صبحي إلى رتبة الفريق وتعينيه قائدا لأركان القوات المسلحة، واللواء محمد عصار، نائبا لوزير الدفاع، كما تقرر تعين اللواء رضا محمود وزير الدولة للإنتاج الحربي.
حرب شائعات.. وهواجس المستقبل
فور إعلان هذه القرارات التي تعد بمثابة انقلاب مدني على المؤسسة العسكرية المصرية التي قادت المرحلة الانتقالية ما بعد نظام مبارك، وضمنت انتخابات رئاسية نزيهة، سرت حالة من الهلع في أوساط المصريين الذين تساءلوا عن موقف الجيش من هذه التغييرات، معبرين عن خوفهم من صراع جديد قد يحتدم بين الرئيس المنحدر من جماعة الإخوان المسلمين، ومؤسسة الجيش بعد تنحية قائدها العام ونائبه وإحالتهما إلى المعاش.
وعزز انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في معظم أحياء العاصمة المصرية، حرب الإشاعات التي بدت في أقوى مراحلها منذ تنحي مبارك عن الحكم، حيث انتشرت الإشاعات المعبرة عن موقف الجيش من التغييرات الأخيرة، بعض الإشاعات ظلت تؤكد أن لمؤسسة الجيش ردة فعل غاضبة على قرارات مرسي وأنها قد تؤدي إلى عزله من خلال انقلاب عسكري، بينما ذهب البعض الآخر إلى تأكيد أن ما حدث تم كله بموافقة كل من طنطاوي وعنان بل المجلس العسكري بكامل طاقمه، في صفقة سرية مع جماعة الإخوان وذلك من أجل ضمان مرور آمن للطرفين. أما أكثر الإشاعات انتشارا كانت تتعلق بأحد جنرالات المجلس العسكري وهو الشخص الثالث من حيث الترتيب، الذي قيل إنه كشف للرئيس الإخواني بمخطط يستهدف حكمه من قبل كل من طنطاوي وعنان، ضامنا في الوقت نفسه تأييد بقية أعضاء المجلس العسكري لأي قرارات يمكن أن تتخذها مؤسسة الرئاسة، وقد استغل مرسي هذا الضمان بالإضافة إلى الحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء وأودى بحياة 16 عسكريا سببا مباشرا لهذه الإقالة التي أتت بشكل مفاجيء.
ليلة القدر.. دون مشاركة العسكر
أمام صمت المؤسسة العسكرية وعدم إدلائها بأي تصريح رسمي إثر القرارات التي استهدفت أساسا قياداتها الرئيسية، تطلع المصريون نحو خطاب الرئيس مرسي في احتفال «ليلة القدر» بالأزهر الشريف، حيث بدا ملاحظا للمرة الأولى منذ انتخاب مرسي غياب كل من محمد حسين طنطاوي (وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة السابق- ونائبه الفريق سامي عنان قائد الأركان) عن الاحتفال الرسمي، بالرغم من أن البيان الرسمي أشار إلى تعيينهما مستشارين في الرئاسة، وتقليدهما قلادتي النيل والجمهورية على التوالي. وقد فسر غيابهما كنوع من الرسالة الاحتجاجية على القرارات وعلى المناصب الجديدة. كما لم يحضر أحد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة المتكون من 21 جنرالا ومارشال.
وهو الأمر الذي لاحظه المصريون في خطاب مرسي أمام شيوخ الأزهر حين قال: ‘'ما اتخذت اليوم من قرارات لم أوجهها لأشخاص ولم أقصد بها إحراج مؤسسات، ولم أقصد تهميش أحد أو أن أظلم أحد بقراراتي. وإنما قصدت مصلحة هذه الأمة التي طال انتظارها لأجيال ودماء جديدة..»، وأ أضاف مرسي «أريد لهم التفرغ لمهمة مقدسة، هي حماية الوطن». معترفا أنه يواجه تحديات كثيرة قائلا: «أواجه تحديات جمة وأريد عونكم.. فأعينوني، فالعون بعد الله بأيدي الشعب»، حسب قوله.
إعلام الدولة ينف الخلاف.. والجيش صامت
وفي حين لا يزال الجيش المصري صائم عن الكلام، نقلت القنوات الفضائية التابعة للدولة كالمصرية الأولى وقناة النيل للأخبار عن مصدر عسكري - لم تذكر اسمه - قوله إنه لاصحة لما تردد من «شائعات» حول وجود ردود فعل سلبية داخل الجيش تجاه التغييرات التي حدثت بقيادة القوات المسلحة، وأكد أن تلك التغييرات تم التنسيق والتشاور مسبقا بشأنها مع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأضاف المصدر «إن القوات المسلحة مؤسسة وطنية عريقة تتسم بالوطنية والمهنية والاحتراف».
بينما لم يصدر أي بيان حول هذه المستجدات من مؤسسة الجيش التي تعودت خلال العام والنصف الماضي إصدار بيانات دورية على صفحتها في موقع الفيس بوك، للتعليق على أي مستجدات، إلا أن القرارات المفاجئة التي اتخذها مرسي لم تكلف القيادة العسكرية بيانا جديدا وبقت صفحة الجيش خالية من أي إشارة إلى التغييرات المستحدثة.
حفل في ميدان التحرير وحداد في المنصة
وقد توافد على ميدان التحرير بوسط القاهرة آلاف المتظاهرين بحلول منتصف الليل أغلبهم من الشباب للاحتفال بقرارات الدكتور محمد مرسي، بإحالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.
ومع تزايد الأعداد، تم غلق ميدان التحرير أمام حركة المرور نتيجة لتكدس المتظاهرين في أرجاء الميدان وخصوصا في ناحية شارع القصر العيني في المنطقة التي تصل بين شارعي محمد محمود وباب اللوق، حيث نصب المتظاهرون جسما مرتفعا أشبه بالمنصة ورددوا أمامها الأناشيد والأغاني الوطنية احتفالا بالقرارات.
وعبر عدد كبير من المتظاهرين عن رغبتهم في تناول السحور والبقاء بالميدان حتى صلاة الفجر ثم الانصراف دون إعلان أي نية للاعتصام.
بالمقابل، تجمع مئات المتظاهرين أمام وزارة الدفاع بالعباسية، جاء معظمهم من متظاهري المنصة (الموالين للنظام السابق)، مطالبين بعدم تنفيذ قرارات الرئيس مرسي بشأن الإعلان الدستوري المكمل والتغييرات في قيادة القوات المسلحة. إلا أن أعدادهم تراجعت بعد تدخل قادة من قوات تأمين الوزارة، الذين أكدوا للمتظاهرين أن المشير طنطاوي والفريق عنان غادرا الوزارة. وحمل المتظاهرون كتبا عليها «حداد مصر المدنية».
خبراء يتحدثون.. طنطاوي فوجئ بالقرار
وللاستفسار عن حقيقة ما حدث اتصلت «الجزائر نيوز» بعدد من الخبراء والمحللين من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وامتنع أغلبهم عن الإدلاء بآرائهم وتحليلهم نظرا لغياب المعلومات الكافية ولإلتباس الحالة السياسية وعدم وضوح الرؤية، كما قالوا.
ولدى سؤال الدكتور عمرو الشوبكي، الباحث بمركز الأهرام وعضو مجلس الشعب المحل، أجاب بالقول إن إحالة مرسي لعدد من قيادات المجلس العسكري للتقاعد، مع إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، تمت بالتفاهم مع أعضاء من المجلس العسكري، بعيدا عن المشير طنطاوي، والفريق سامي عنان، وإن الأعضاء الذين تم التفاهم معهم كان من بينهم وزير الدفاع الجديد، عبد الفتاح السيسي - حسب رأيه- وأن طنطاوي وعنان تفاجأ بالتغييرات.
وقدر الشوبكي القرار في مجمله بأنه صائب، وكان يجب اتخاذه من فترة، فالمشير طنطاوي أقدم قائد للجيش المصري منذ 23 سنة، وهو في الثمانين من عمره، وهذا وضع غير طبيعي، وقرار مرسي من الزاوية المهنية صائب لكنه تساءل عن كيفية إدارة جماعة الإخوان المسلمين لمؤسسات الدولة، لافتا بتساؤله: هل القرار في صالح دعم المهنية داخل الجيش أم خطوة للهيمنة على مؤسسات الدولة؟ والتحدي سيكون في هذه المساحة».
إسرائيل: إذا لم يتعاون السيسي سنطهر سيناء بأيدينا
من جهتها، بدت إسرائيل منزعجة من التغييرات الجديدة في القاهرة، حيث قالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي، بين قيادات الجيش المصري، كانت «مفاجأة» لتل أبيب، ويبدو أن أحدا في إسرائيل لم يتوقع أن تصدر هذه القرارات في أعقاب الأحداث الإرهابية في سيناء.
وأضاف التليفزيون الإسرائيلي، إنه «على الرغم من المفاجأة التامة من تطور الأمور في مصر إلا أن التقديرات تشير إلى أنه لن يكون هناك تحولا دراميا تجاه علاقة مصر بإسرائيل»، وأشار التليفزيون الإسرائيلي إلى أن القيادات العسكرية الجديدة ستكون «أكثر حذرا تجاه المظاهر الحميمية نحو إسرائيل».
ولفتت القناة العاشرة الإسرائيلية إلى أن «مصادر سياسية إسرائيلية حذرت أنه إذا لم ينسق المعينون الجدد مع إسرائيل، ستكون إسرائيل مجبرة على البدء في العمل بنفسها في إحباط الإرهاب في سيناء».