باماكو تدعو حركة الأزواد لترك السلاح كشرط مسبق للحوار

بعد إقصاء حركة أنصار الدين من أي مفاوضات

بعدما أقصى الرئيس المالي، ديونكوندا تراوري، حركة أنصار الدين من المشاركة في أي مفاوضات مستقبلية، لمرحلة ما بعد الحرب في مالي، اشترط رئيس البرلمان بالنيابة في مالي، يونسي توري، على حركة الأزواد تسليمها للسلاح والاعتراف بالدولة المالية والتكفير عن الأخطاء التي قامت بها.
بعد التقدم الذي أحرزته الحكومة المالية في الحرب ضد الحركات المسلحة، بمساعدة القوات الفرنسية، بدأت سلطات باماكو في رسم مرحلة ما بعد الحرب، من خلال تحديدها من يحق له الجلوس معها حول طاولة المفاوضات. إذ بعدما شاركت الحكومة المالية في جلسات حوار غير رسمية في بوركينافاسو، مع حركتي أنصار الدين وحركة الأزواد، تراجعت الحكومة عن ذلك، بموجب التفوق العسكري الذي حققته والذي تريد من خلاله بناء موازين قوة جديدة لصالحها. وضمن هذا السياق، جاءت تصريحات الرئيس ديونكوندا تراوري التي أقصى فيها كلية حركة أنصار الدين من أي مفاوضات في مالي، معتبرا أن الحركة الوحيدة التي ''قد يمكن التفاوض معها، هي حركة أزواد''. لكن هذا البصيص من الأمل الذي تركه ديونكوندا تراوري سرعان ما طواه الرئيس بالنيابة للبرلمان المالي، يونسي توري، الذي قال ''لا يمكن التفاوض مع أناس يوجهون فوهات بنادقهم نحوك''، في إشارة إلى حركة الأزواد. وأوضح رئيس البرلمان بالنيابة، في حوار مع إذاعة فرنسا الدولية، ''نعتقد بأن حركة الأزواد غير تمثيلية للتوارف كما يجب، وليس هناك فرق بينها وبين بقية الجماعات المسلحة، فهي مسؤولة مثلهم عن تدهور الأزمة''، مشترطا في هذا الصدد: ''إذا اعترفت حركة الأزواد بالوحدة الترابية لدولة مالي وبعلمانية الدولة وتخلت عن أسلحتها، فليس هناك أي مبرر أمام السلطات المالية لعدم بسط يدها لها، مثلما قد تفعله مع أي مواطن يعترف بأخطائه ويلتزم الطريق الصحيح''. وشدد المتحدث على ضرورة تنفيذ هذه الشروط لفتح باب الحوار معها.
ويبدو أن تحرير مدن شمال مالي، تمبكتو، غاو وكيدال، قد جعل السلطات المالية تتعامل مع خصومها بمنطق الرابح والمنهزم في هذه الحرب، وبالتالي فرض شروط مسبقة على الحركات الترفية، سواء في حركة أنصار الدين المقصاة رسميا من الحوار أو حركة الأزواد المدعوة إلى التكفير عن الذنب، حتى يشملها الحوار مستقبلا، وهو ما من شأنه أن يكرس حالة عدم استقرار في مالي، حتى وإن حسم الصراع عسكريا.