تسيير البلديات للمطاعم المدرسية وراء تدهور حالتها بباتنة

في وقت تتحدث وزارة التربية عن "الحقيبة الالكترونية "وال"طابلات" :

يبلغ عدد المطاعم المدرسية الموزّعة عبر تراب ولاية باتنة 524 مطعم من أصل 625 مدرسة ابتدائية، يتمدرس بها 135165 تلميذ يوجد من بينهم 106000 تلميذ يستفيدون من الوجبات المقدمة لهم يوميا، بنسبة قاربت الثمانين بالمائة، كما تم فتح 24 مطعما جديدا خلال السنة الدراسية الحالية.
وقد نتج عن تبعية التسيير المالي للمطاعم المدرسية بإقليم ولاية باتنة من قِبل البلديات، العاجزة في أغلبها ماليا، تدهور هياكلها وأجهزة التبريد أو الثلاجات أو الأواني لقدمها، إذ يعود بعضها إلى سنوات الثمانينيات، وحتى ما جدد منها ضعيف الجودة وسرعان ما تعرض للتلف، لأن مسؤولي البلديات لجأوا إلى شراء ما هو منخفض السعر ورديء الجودة، رغم أن ''الماركة'' عالمية لكنها مقلدة ومزيفة.
ومثل هذا الوضع أثّر على تقديم وجبات غذائية، بسبب رداءة الأواني المستعملة وطريقة حفظ المواد الغذائية وفقا للمقاييس التقنية والصحية المعمول بها، ما قد يؤثّر على صحة المستفيدين منها.
وأوضح عدد من رؤساء جمعيات التلاميذ، خاصة في البلديات النائية وشبه الحضرية، أن لجوء مسؤوليها إلى استغلال عمال الشبكة الاجتماعية أو الإدماج المهني، والذين لا اختصاص لهم في الطهي نتجت عنه الوجبات المقدمة للتلاميذ، ناهيك عن عدم احترام مقاييس النظافة والوقاية، سواء في تنظيف الأواني أو معالجة صهاريج المياه، ما يطرح فرضية التسمم في أي لحظة. ويشكو عمال المطاعم المدرسية من نقص مواد التنظيف والمآزر وقفازات الطبخ، وحمّلوا البلديات مسؤولية ذلك.
وعن نوعية الوجبات، قال هؤلاء بأنها لا تتعدى البقول الجافة والأجبان والفواكه الرخيسة الثمن لرداءة نوعيتها، بسبب عدم حصول الممونين على مستحقاتهم، وفي بعض الأحيان فإن التأخر في إجراء الاستشارات الخاصة بتموين المطاعم المدرسية من قِبل البلديات يؤثّر على السير الحسن للمطاعم.
وأمام هذا الوضع، يطالب أغلب مسيري المطاعم المدرسية بإلحاقها بوزارة التربية بدل وزارة الداخلية، التي تمثلها البلديات العاجزة في أغلبها ماليا.