حرب شوارع في تونس والجبالي يهدد بالاستقالة

اغتيال شكري بلعيد يضع النهضة في أزمة داخلية

بدأت حرب الشوارع والشعارات بين حركة النهضة وخصومها السياسيين من قوى اليسار والتقدميين، الذين خلت لهم الساحة، أول أمس، في جنازة المغتال شكري بلعيد، ونظموا مسيرات وتجمعات منددة ومناهضة لحركة النهضة،
لكن هذه الأخيرة قررت في رد سريع ومباشر استعراض قوتها الشعبية أمس.
خرج آلاف من أنصار النهضة إلى شارع الحبيب بورقيبة في مشهد ألغى حالة الارتباك التي اعتقد خصوم النهضة أنها أصيبت بها بعد حادثة اغتيال شكري بلعيد. كل شيء كان يوحي منذ صباح أمس بأن النهضة تحاول استعادة زمام المبادرة، وبصدد إعادة رسم مشهد يكرس حفاظها على قوتها الشعبية وحضورها في الشارع، وتماسكها الداخلي، خاصة بعد الحديث عن انقسامات في المواقف بعد إعلان رئيس الحكومة حمادي الجبالي تشكيل حكومة كفاءات دون استشارة الحركة.
ومنذ الساعات الأولى ليوم أمس تدفقت مجموعات من مناضلي النهضة إلى شارع الحبيب بورقيبة والشوارع القريبة منه، لتوزع مطويات تعلن عن تنظيم مسيرة ''الحفاظ على الشرعية ورفض التدخل الفرنسي''، وبدا أن الحضور الأمني اللافت أمس كان يستهدف تأمين المسيرة التي كان مقرر لها أن تنتهي أمام القنصلية الفرنسية في شارع الحبيب بورقيبة، وانتهت بالفعل إليها، حيث كانت تتواجد وحدة من قوات النينجا والتدخل أمام القنصلية الفرنسية. كما حرص منظمو المسيرة على استبعاد كل أشكال الاستفزاز منعا لأي مواجهة مع مناضلي تيارات أخرى، ولم ينس المشاركون في المسيرة التوقف مطولا أمام مقر وزارة الداخلية في نفس الشارع، لإعلان دعمهم لوزير الداخلية علي العريض الذي يتعرض إلى انتقادات حادة من قبل أحزاب المعارضة والإعلام.
رفض للتدخل الفرنسي في شؤون تونس
لكن النهضة أرادت أن تعطي للمسيرة بعدا سياسيا يتجاوز المحلية، من خلال تأكيدها على رفض التدخل الفرنسي في الشؤون الداخلية لتونس، وهذا في سياق اتهامات توجهها النهضة والأطراف المتحالفة معها إلى باريس بالوقوف ودعم الأحزاب والقوى السياسية الحداثية والديمقراطيين، خاصة بعد إعلان باريس ضرورة توفير دعم كاف لما تصفه بالأحزاب الديمقراطية.
وفي مسيرة النهضة وجدت كل القوى والتيارات الإسلامية المختلفة بما فيها القوى السلفية مكانها، حيث رفع التيار السلفي شعاراته المعهودة وراياته السوداء، وكان حضور كوادره لافتا للنظر، برغم بعض الصراع الذي طفا في وقت سابق بين النهضة والسلفيين، كما شاركت الآلاف من النساء ومناضلات حركة النهضة والتيار الإسلامي في المسيرة، وظهر بوضوح استقطاب النهضة لعدد كبير من النساء غير محجبات، بعضهم لم يترددن في رفع رايات التيار السلفي. وردد المتظاهرون شعارات منها ''الشعب يريد حماية الشرعية'' و''الشعب يريد النهضة من جديد'' و''فرنسا ارحلي'' و''وحدة وطنية ضد الهجمة الخارجية''.
وقال عضو المكتب الوطني لحركة النهضة، العجمي الوريمي، الذي شارك في المسيرة والتجمع ل''الخبر'': ''من يعتقد أن هذا استعراض قوة فله ذلك، نحن نريد أن نؤكد أنه ليس هناك مؤيدون لحادثة اغتيال شكري بلعيد ومنددون بها، نحن أيضا نند بالاغتيال الجبان ونؤكد أن العنف ليس حلا وليس أسلوب تعاطي سياسي''.
شروط الجبالي
لكن حرب الشارع هذه، كانت على طرف مقابل من حرب سياسية تدور بين حركة النهضة التي تدير الحكومة والقوى السياسية المناوئة لها، حيث أعلن رئيس الحكومة حمادي الجبالي عدم ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة، وأكد أنه سيعلن عن تشكيلة حكومة الكفاءات التي أقرها في غضون الأسبوع المقبل دون أن يكون لحكومة النهضة أي حقيبة سيادية بما فيها وزارة الداخلية والخارجية ولا العدل، واشترط الجبالي على الوزراء الجدد أن يكونوا ذوي كفاءة وألا يترشحوا للانتخابات المقبلة وألا يكونوا قد شاركوا في جرائم من أي نوع كان في حق الشعب التونسي، مشيرا إلى أنه طلب النصح من كل الأحزاب السياسية بهذا الشأن، في أجل أقصاه الإثنين المقبل، وأضاف الجبالي أنه لم يقبل أي شروط وإملاءات من أي حزب كان، بما فيها حركة النهضة التي ينتمي إليها ويدير أمانتها العامة، وأعلن أنه سيقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية منصف المرزوقي في حال رفضت الأحزاب المشكلة للمجلس التأسيسي وفي مقدمتها حركة النهضة حكومته الجديدة، أما في حال وافقت عليها، فأوضح أنه سيواصل العمل إلى غاية الانتخابات المقبلة. وتحدثت أخبار عن استقالة الجبالي من الأمانة العامة للحركة، غير أن المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة، رضا كزدغلي، نفى ذلك.
وفي السياق تجتمع خمسة أحزاب سياسية تشكل ما يعرف بتحالف ''الاتحاد من أجل تونس''، وهي نداء تونس بقيادة رئيس الحكومة السابق، باجي قايد السبسي، والعمل الوطني الديمقراطي والحزب الجمهوري بقيادة أحمد نجيب الشابي، والحزب الاشتراكي وحزب المسار، اجتماعا يوم غد الإثنين للنظر في تطورات الموقف والمآلات السياسية بعد حادثة اغتيال شكري بلعيد ومقترح حكومة الكفاءات.
لا تبدو الأوضاع في تونس متجهة إلى حالة من الاستقرار، الأحزاب السياسية اليسارية والديمقراطية والإسلامية، متمسكة بمواقفها، ومازالت تحجم عن المبادرة بالحوار الوطني المؤدي إلى وفاق يخرج تونس من مستنقع الخطر، ومن الانزلاق إلى نفق المواجهة مع المجهول، والعودة بها إلى اتجاه غير اتجاه الحالة اللبنانية أو المشهد الجزائري الدامي في التسعينات.