تهريب الأطفال نحو الخارج أمام محكمة الجنايات بالعاصمة

الوقائع تعود إلى 2008 والنيابة العامة تصفها ب''قضية رأي عام''

عائلة المتهم الرئيسي راسلت الوزير الأول طالبة فتح تحقيق في القضية
يواجه المتهمون في قضية تزوير عقود كفالة الأطفال وتهريبهم إلى الخارج، غدا، بمحكمة الجنايات في الجزائر العاصمة، جناية قيادة جماعة أشرار وإخفاء ونقل الأطفال عمدا والمشاركة في التزوير والاشتراك في جماعة أشرار والتزوير في محرر رسمي عن طريق انتحال شخصية الغير.
تعود وقائع القضية إلى سنة 2008 عندما فككت الشرطة هذه الشبكة، بعد تسجيل اختفاء عدد كبير من الأطفال وتهريبهم للخارج عن طريق ''وكالات مزوّرة''.
وحسب بيان النيابة العامة، فإن التحقيق انطلق فور وفاة فتاة أثناء قيامها بعملية إجهاض سرية بعيادة الطبيب المتهم الرئيسي، لتنطلق بعدها التحريات التي توصلت إلى أن الطبيب كان ينتحل صفة طبيب مختص في التوليد، يملك عيادة بعين طاية (العاصمة)، كان يعمل بمشاركة أخته على استغلال الأجنة التي كانت تجهض ويتم وضعها في محلول خاص بها وتهرب إلى الخارج. وحسب ذات المصدر، فقد تورط معهما موثقان الأول من باش جراح والثاني من حسين داي، كانا يقومان بتحرير ''وثيقة تنازل'' الأمهات العازبات عن الأطفال غير الشرعيين.
واسترجع ثلاثة أطفال من مسكن مربية بدار الحضانة بالأبيار، إلى جانب اكتشاف تحرير 12 كفالة ما بين 2005 و2006، بينهم ''9 أطفال''، تم تهريبهم من أرض الوطن بطريقة غير شرعية عن طريق إسناد الكفالة لمن يرغب في ذلك مقابل مبالغ مالية.
استنجاد بالوزير الأول
وعشية بدء جلسات المحاكمة، طالبت عائلة الموثق في رسالة بعثت بها إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، تحوز ''الخبر'' نسخة منها، بفتح تحقيق معمق وعلى أعلى مستوى في سير أطوار المتابعة القضائية ضد الموثق وابنه، والتحقيق في ما وصفته ب''خروق قانونية مرتكبة''، وكذا حول ظروف السجن التي أدت إلى وفاة الموثق المتهم الرئيسي، ودعت وزير العدل محمد شرفي للعمل على تمكين الابن من حقوقه في التقاضي بصفة عادلة. ومما جاء في الرسالة أن الموثق يملك، وفق القانون، الحصانة والضمانات القانونية التي تتيح له الإفراج المؤقت إلى حين صدور نتائج التحقيق، إلا أنه لم يفرج عنه رغم حالته الصحية المتدهورة، ما تسبب في وفاته بعد 3 أشهر من إجراء عملية دقيقة على مستوى الدماغ بعد إصابته بسكتة دماغية. وفي نفس الوثيقة الموجهة إلى سلال، سردت عائلة الموثق (س.م) معاناتها يوم إيداعه وابنه الحبس، من طرف قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي، بتهمة تزييف ظروف تحرير عقود كفالة والمساعدة على إبعاد أطفال.
تزوير الكفالات
ونقرأ في ملف القضية أيضا أن قاضي التحقيق استفسر عن العلاقة القائمة بين الموثق والطبيب الذي تبين بعد ذلك أنه صديق قديم لعائلة الموثق، ليتنازل بعد ثلاثة أسابيع عن القضية لفائدة قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي لمحكمة سيدي امحمد، رغم أنه قام بتلقي أقوال الزوج والابن يوم 16 مارس 2009 وقام بمواجهتهما مع الشهود، وهو ما يناقض قانون الإجراءات الجزائية، تضيف العائلة التي أكدت أن القاضي لم يصدر أي أمر كما لم يحرر أي دعوى لإبطال عقود الكفالة المحررة من طرف الموثق، رغم أن تحريك خيوط القضية تم على كونها ''مزوّرة''.
ومع ذلك، أصدر القاضي الأمر لضابط الحالة المدنية لبلدية القبة، بإضافة ومطابقة لقب العائلة الكفيلة للطفل المكفول على هامش عقد ميلاده.
ابن الموثق يدخل على الخط
وحسب أوراق القضية، فقد تم سماع ابن المتهم الرئيسي، واسمه وليد، بعد وفاة والده في 29 سبتمبر 2010، وتم توجيه تهمة جديدة له، تخص تكوين جماعة أشرار، قبل انقضاء المدة المحددة للحبس ب12 يوما، حيث إن قاضي التحقيق أصدر أمرا بانتفاء وجه الدعوى الجزائي عن تهم تكوين جماعة أشرار والمساعدة على إبعاد أطفال وإعادة تكييف وقائع التزوير من التزوير بتزييف ظروف تحرير المحرر إلى التزوير بطريقة انتحال هوية الموثق، علما بأن شهادة الموثق وبصفته المتهم الرئيسي، تضمنت أقوالا بأنه هو من حرر عقود الكفالة.