تأجيل قضية تهريب الأطفال إلى الخارج إلى الدورة الجنائية المقبلة

أجّلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر، قضية تهريب الأطفال إلى الخارج إلى الدورة الجنائية المقبلة، المتابع فيها 13 شخصا بتهمة التزوير وانتحال شخصية الغير، تكوين جماعة أشرار والمشاركة في إبعاد أطفال، وذلك لاستكمال التكليف المباشر بالحضور.
أجّلت، أمس، محكمة الجنايات لمجلس قضاء الجزائر، القضية بسبب غياب المتهمين المقيمين بالخارج وكذا الشهود، مع رفض المحكمة لطلب محامي الدفاع عن المتهمين الرئيسيين في القضية ويتعلق الأمر بالطبيب المسمى (ح. خ)، والموثق المسمى (س. و) القابعين في السجن الاحتياطي منذ أربع سنوات بالإفراج المؤقت مع تقديم ضمانات.
القضية التي أثارت ضجة كبيرة، ووصفتها النيابة العامة بقضية رأي عام، تعود وقائعها إلى سنة 2009 حسب المحامي سعيدي سمير المكلف بالدفاع عن الموثق (س. و)، بدأت بعد ورود معلومات للشرطة القضائية “بوجود عمليات توليد لأمهات عازبات في عيادة الطبيب المتهم، وبعد مداهمة العيادة تم العثور على شهادات كفالة لأطفال تم تحريرها بمكتب الموثق المتهم بتزوير الكفالات"، وأضاف “بعدها قام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بإصدار إنابة قضائية لقاضي محكمة سان إيتيان بفرنسا لسماع المتهمين المقيمين هناك، وبعد 14 شهرا أجاب القاضي بأن الأطفال الضحايا يعيشون بطريقة شرعية في فرنسا وفي حالة جيدة، مع إرفاق التقرير بصور الأطفال الذين تم ختانهم وفق تعاليم الدين الإسلامي، ليقرر بعدها قاضي التحقيق بالقطب القضائي بانتفاء وجه الدعوى ضد المتهمين، لكن النيابة العامة استأنفت القضية وأعيد توجيه التهمة بتكوين جماعة أشرار والمشاركة في إبعاد أطفال إلى الخارج لجميع المتهمين".
القضية كما هو معروف تعود إلى اكتشاف مصالح الأمن 12 شهادة تبني محررة خلال الفترة ما بين 2005 و2006 والتي يوجد فيها 9 أطفال تم ترحيلهم بشكل غير قانوني، بتواطؤ الطبيب الذي كان يسجل الأطفال حديثي الولادة في سجلات الحالة المدنية إلى غاية خروجهم من التراب الوطني، اعتمادا على شهادة تبني محررة من قبل الموثق. ويقول المحامي “بأن مطابقة اللقب للأطفال من أجل استخراج جواز السفر من اختصاص الشرطة والمحكمة وليس الموثق حسب المرسوم الذي صدر سنة 1992 بناء على فتوى “الشيخ حماني" الذي أجاز حمل الطفل المكفول لقب العائلة الكافلة له"، “وأن الكفالة التي صدرت من الموثق صحيحة وأنه لا يجوز حبس المتهمين بسبب تصريحات لأمهات عازبات في محضر الشرطة واللائي لم يستدعين للمحكمة لا كمتهمين ولا كضحايا"، المحامي أنكر وجود تهمة التهريب والاختطاف في قرار الإحالة، وتأسف لعدم حصول المتهمين على الإفراج المؤقت.