700 عامل بمديرية الأشغال العمومية للعاصمة ينتفضون

في وقفة احتجاجية ستتوسع إلى باقي الولايات الخميس المقبل

أجر قاعدي يصل إلى 9 آلاف دينار والعمال محرومون من كشف الراتب
احتشد، أمس، أزيد من 700 عامل تابع لمديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر أمام مقر المديرية، في وقفة احتجاجية تضامنية مع زملائهم المفصولين ''تعسفا''، بعد الإعلان عن إضراب وطني مقرّر نهاية الشهر، للمطالبة بتحسين أوضاع العمال المهنية والاجتماعية وإدماج المتعاقدين.
فمنذ الساعة الثامنة صباحا، بدأ العمال يتدفقون على موقع الاحتجاج، واحتلت أعداد كبيرة منهم الرصيف المحاذي لمبنى المديرية المحاصر من طرف قوات الشرطة. وعلى مدار ساعات متواصلة، ردّد هؤلاء شعارات ضد ''الحفرة والتهميش''، رافضين أي حوار مع المدير الولائي إلى غاية إعادة إدماج زملائهم السبعة الموقوفين، ومن بينهم رئيس فيدرالية الأشغال العمومية التي دعت إلى الإضراب وأعضاء المكتب الولائي لذات الهيئة، كما ألحّ العمال على ضرورة تدخل مسؤولي الوزارة الوصية لإنهاء هذه الأزمة والتكفل بالانشغالات الحقيقية للعمال، تنفيذا لمحتوى محضر الاجتماع المحرّر عقب اللقاء المنعقد بين الطرفين في 22 جانفي الفارط.
ودعت الفيدرالية إلى احتجاج ثانٍ على مستوى مديريات الأشغال العمومية في باقي ولايات الوطن، هذا الخميس، لمساندة العمال الموقوفين، لاسيما أن المطالب موحدة، وهو الأمر الذي زاد في استغراب المعنيين، حيث أن المديريات الأخرى لم تشهد أي حالات توقيف أو فصل، بحجة عدم شرعية التنظيم الذي تنتمي إليه الفيدرالية، والمتمثل في النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية. وقال رئيس الفيدرالية الموقوف، سعد الدين الغول، بأن تلبية العمال لنداء الاحتجاج يعكس مدى تذمرهم من تدني ظروف العمل سنة بعد سنة، مقابل تجاهل الوزارة التام لأوضاعهم والتزامها بدور المتفرج حيال ما يجري في حقهم من تجاوزات.
وقدّم الغول حصيلة الحوادث التي تعرّض لها العمال بين سنتي 2007 و2012 كعيّنة فقط، إذ أسفرت عن 8 وفيات و59 جريحا، منهم من تعرّض لعاهات مستديمة، وكل الحوادث المسجلة سببها انعدام وسائل العمل، ومأساة عمال الصيانة، حسب شهادات جلّ المستجوبين، تتعلق بالراتب الزهيد الذي يتقاضاه هؤلاء والذي لا يتجاوز الأجر القاعدي فيه عتبة 9 آلاف دينار. والأدهى والأمرّ، يتابع هؤلاء، أن معظمهم يعملون بنظام التعاقد الذي يشمل قرابة 54 ألف عامل، من بينهم عمال على أبواب التقاعد، بعد 30 سنة أمضوها في أعمال الصيانة في مختلف مشاريع الطرقات، ليس لديهم بطاقات عمل ومحرومين من أبسط الحقوق على، غرار الحصول على كشف الراتب.
وردا على مطالب العمال، قال مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر ل''الخبر''، بأن قرار توقيف العمال جاء تطبيقا لما تمليه قوانين الجمهورية، ''وبإمكانهم الطعن فيها''. وأضاف بأن الفصل في النقاط المدوّنة في عريضة المطالب التي قدمها العمال من اختصاص جهات أخرى، لا علاقة لها بمديريته.