إدماج 14 ألف متعاقد في الأشغال العمومية وتعويض الخطر لعمال الطرق

طعن في شرعية إضراب فيدرالية "السناباب"، غول يقرر:

قررت وزارة الأشغال العمومية تسوية الوضعية القانونية للأعوان المؤقتين وإدماج قرابة 14 ألف متعاقد في مناصب دائمة، مع استفادة الأعوان المؤقتين الذين يمارسون الصيانة في الطرق من تعويض الخطر بنسبة 25 بالمائة، كما أعلنت عن فتح ما يزيد عن ألف و600 منصب في 2013، وإحداث مناصب جديدة. وفي المقابل طعنت ذات الوزارة في الإضراب الذي قررت الفيدرالية الوطنية لقطاع الأشغال العمومية واعتبرته غير شرعي.
وفي الوقت الذي تستعد فيه الفيدرالية الوطني لقطاع الأشغال العمومية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” خوض إضراب وطني لثلاثة أيام، مع اعتصامات في السادس من جانفي المقبل، بعد تأجيل إضراب 24 ديسمبر، إثر تدخل وزارة الأشغال العمومية لإجهاضه على مستوى العدالة التي أكدت على عدم قانونيته.
ونقلت النقابة الموازية وعلى لسان الأمين الوطني المكلف بالإعلام، جيلالي حمراني، أنه تم مؤخرا قبول وزارة الأشغال العمومية لمحتوى مشروع القرار الوزاري المشترك المتضمن تحديد عدد مناصب الشغل ومدة العقود الخاصة بالأعوان المتعاقدين العاملين في إطار نشاطات الصيانة العادية للهياكل القاعدية للأشغال العمومية، الذي سيمكن من تسوية مطالب الفئة العمالية، منها فئة الأعوان المؤقتين المأخوذين على عاتق ميزانية التجهيز والمقدر عددهم ب13 ألف و930 عون مؤقت، حيث تم إحداث ثلاثة مناصب هي رئيس فرقة أشغال سائقي الآلات الخاصة بالأشغال ومشغلو آليات الأشغال العمومية، وذلك تثمينا للخبرة المهنية المكتسبة من طرف الأعوان المؤقتين في ميدان الصيانة العادية للهياكل القاعدية.
ونقل البيان الصادر عن ”السناباب” استفادة الأعوان المؤقتين الذين يمارسون فعليا مهام الصيانة العادية للطرق من تعويض الخطر بنسبة 25 بالمائة من الراتب الأساسي، وتسوية عملية إدماج الإطارات المتعاقدين، فقد ”تم الاتفاق على تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2012 كآخر أجل لإدماج 358 إطار متعاقد”، فضلا عن اتفاق الطرفين على تدعيم المصالح الخارجية بمناصب مالية إضافية، وتشجيع الترقيات الداخلية، وكذا تدعيم مديريات الأشغال العمومية بمناصب عليا وظيفية وهيكلية، وذلك بعد أن استفادت وزارة الأشغال العمومية من 1668 منصب مالي لسنة 2013، تمنح فيها الأولوية لمستخدمي ما قبل التشغيل للمديريات الولائية.
وبذلك فقد ثمنت الأمانة الوطنية لنقابة ”السناباب”، على لسان جيلالي حمراني، ”المجهودات” التي تبذلها وزارة الأشغال العمومية من أجل تحسين الوضعية المهنية لموظفي القطاع، في إطار اللقاءات الثنائية مع ”السناباب”، معلنة في السياق ذاته عن تبرئتها من الإضراب الذي دعت إليه الفيدرالية الوطنية للأشغال العمومية، مؤكدة بأن هذه الأخيرة ”ليس لها أي سند قانوني” للتحدث باسمها، في حين تمسكت الفيدرالية بإضراب 6 جانفي والذي يهدف إلى الضغط على الوزارة لفتح أبواب الحوار لنقل معاناة والظروف السيئة التي يزاول فيها 15 ألف عامل مهامهم خاصة في الورشات وعلى الطرقات، مطالبة الوزير عمار غول بالتدخل وباستعجال من أجل مراجعة القانون العام للوظيف العمومي ومراجعة القوانين الأساسية لقطاع الأشغال العمومية، ومطالب أخرى عدة تتعلق بإدماج جميع العمال المؤقتين وإلغاء المادة 87 مكرر، والتكفل التام بحوادث العمل بنسبة 100%، ورفع الأجور والعلاوات بما يتماشى والقدرة الشرائية (خاصة منها علاوة القفة التي تدفع حاليا بمبلغ 1450 دج، منح علاوة العدوى، منح علاوة الخطر وتعميمها)، وكذا إدماج المتعاقدين الذين يتجاوز عددهم 11 ألف متعاقد.