عمال الأشغال العمومية يطالبون بالترسيم وزيادة في الأجور والمنح

اعتصم صباح أمس عشرات من عمال قطاع الأشغال العمومية لولاية الجزائر العاصمة بسبب تأخر الإدارة في الاستجابة للمطالب المرفوعة، وعدم تجسيد وعود قدمتها خلال إضرابهم الشهر الماضي.
جدّد عمال قطاع الأشغال العمومية لولاية الجزائر احتجاجهم جراء تماطل الإدارة في تلبية مطالبهم التي رفعوها، خصوصا عندما قرروا الدخول في إضراب الأسبوع الماضي، وتراجعوا بعد أن أكّد لهم مسؤولون أنّ مطالبهم مستجابة، لكنهم تفاجؤوا بالعكس، فقرروا الإعتصام للضغط على الوزارة الوصية للاستجابة للائحة المطالب التي تقدم بها المكتب الولائي، خلال اجتماع أعضاء نقابة ''سناباب'' مع الأمين العام والمدراء المركزيين لوزارة الأشغال العمومية، والمدير الولائي، تم فيه الاتفاق على تجميد الإضراب الذي كان مقررا الأسبوع الفارط، لإعطاء الوقت للوصاية لتمكينها من تلبية المطالب التي اعتبرها سعد الدين غول، رئيس المكتب الولائي لوزارة الأشغال العمومية، مطالب عمال بسيطة، ولا تكلف جهدا إداريا لتلبيتها، وهي تتمثل أساسا في توفير الأمن الوقائي أثناء العمل وحماية العمال من المخاطر أثناء ممارسة الأشغال على مستوى الطرقات، مع تخصيص منحة الخطر، نظرا لتعرض الكثير منهم لإصابات ومنحة العدوى للعمال الذين يشتغلون في الصيانة والنظافة عبر الطرقات السريعة، خاصة وضرورة رد الاعتبار للعمال الذين أصيبوا بعاهات مستديمة أثناء حوادث عمل، مطالبا بتخصيص منحة دائمة لهؤلاء الأشخاص.
ومن جهة أخرى أكّد بعض العمال المحتجين ممّن تحدثت إليهم الحياة العربية أن أغلب عمال القطاع يعملون بصفة تعاقدية، ومنهم من تجاوزت مدة خدمته عشرين سنة، دون استفادة من التنصيب، لذلك طالبوا بترسيم كافة العمال في مناصب دائمة، إضافة إلى مراجعة منحة الغذاء التي لا تتجاوز حاليا 14 دج، ومنحة النقل خصوصا وأنّ أغلبية العمال يقطنون في أماكن بعيدة، ما يضطرهم لإنفاق الكثير، مقابل القليل الذي يتقاضونه إذ لا يتجاوز الأجر القاعدي 7000 دج، فيما لا تتعدى أجور أغلبيتهم 13 ألف دينار جزائري.
ورفع العمال شعار "أجراء فقراء، ويا للعار 14 دج قيمة الغذاء". ويذكر أنّ الإعتصام جرى في أجواء سلمية مع تواجد عناصر الأمن الوطني الذين طوّقوا المكان، وتنقل حوالي 30 عاملا ممثلين لجميع العمال إلى المديرية الولائية بغرض رفع الانشغالات والتوصل لحلّ النهائي يرضي الطرفين.