عمال مديريات الأشغال العمومية يواصلون الإضراب لليوم الثاني

واصل أمس عمال قطاع الأشغال العمومية إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على عدم التزام الإدارة الوصية بتنفيذ لائحة مطالبهم، وطالب العمال بفتح باب الحوار على المستوى الوطني، الولائي والمحلي، وتوفير وسائل العمل وتحسين ظروف العمل والنظر في إيواء عمال الورشات للأشغال العمومية والتكفل التام من الناحية الاجتماعية بكل عمال القطاع، مؤكدين، من جهة أخرى، أن قرار الإضراب جاء بعد رفض الإدارة الوصية استقبالهم وتنفيذ مطالبهم، التي رفعوها قرابة الشهرين، إلا أنه لم يتم تحقيقها.
ويُؤكد المحتجون أن المسؤولين على القطاع يكتفون بإطلاق وعود لازالت حبيسة الأدراج، وهو الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم هذا الإضراب، سيما وأن الظروف التي يعملون فيها لم تعد تليق بهم وباتت تهدد حياتهم، كما طالبوا باحترام الحريات النقابية وعدم تدخل الإدارة طبقا للقانون 90/14، ولا سيما المادة 15، التي تنص على منع أي شخص معنوي أو طبيعي من التدخل في تسيير منظمة نقابية، وقد شمل الإضراب عديد المؤسسات عبر ولايات الوطن، على رأسها جيجل، بجاية، سوق أهراس، بومرداس، الجزائر، معسكر، وأضاف محدثونا أن العمال المحتجين، الذين يعملون على مستوى القسم الوظيفي لحظيرة العتاد التابعة لمديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر بالقبة، تعرضوا للضغط والابتزاز من قبل المسؤولين، حيث قاموا بتخييرهم إما بالخروج إلى العمل، أو طردهم وإلغاء عقود العمل المؤقتة، وعليه ندد المعنيون بالأسلوب الذي اتخذته الإدارة ضدهم، مصرين على مواصلتهم الإضراب واللجوء إلى شن إضراب مفتوح إلى غاية أن تتحقق مطالبهم وتستجيب السلطات المعنية لها.
وحملت لائحة مطالب العمال عشر نقاط، على رأسها التكفل التام بحوادث العمل 100 بالمائة، وتوفير كل الآليات الخاصة لعملهم وكل الأجهزة الواقية، سيما وأن الكثير منهم تعرض لحوادث خطيرة ومميتة أيضا، بالإضافة إلى مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية لقطاع الأشغال العمومية، ناهيك عن مطلب إدماج جميع العمال المؤقتين، وإلغاء المادة 87 مكرر.
وشدد العمال على أنهم لم يستفيدوا من أية زيادة في رواتبهم منذ 1987، لا سيما وأن الراتب الذي يتقاضونه لا يكفي لإعالة أفراد عائلاتهم، مشيرين إلى أن أجرهم القاعدي لا يتجاوز تسعة آلاف دينار، وعليه طالبوا الجهات الوصية برفع الأجور والعلاوات بما يتماشى والقدرة الشرائية، خاصة منها علاوة القفة، التي تدفع حاليا بمبلغ 14.50 دينار ولا تكفي حتى لشراء أكثر من خبزة واحدة، بالإضافة إلى منح علاوة العدوى، علاوة الخطر وتعميمها.
وتجدر الإشارة، أن الفيدرالية الوطنية للأشغال العمومية منضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية التابعة ل “سناباب” كانت قد حدّدت موعد إضرابها في 26 ديسمبر من العام الفارط لتؤجله إلى 06 جانفي الجاري بسبب أمور تنظيمية ليجمد إلى نهاية الشهر.