''لا شرعية لهذا التنظيم والإضراب غير قانوني''

النقابة تهدد بمقاطعة دورة فيفري ووزير التكوين يحذر

هددت النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني بمقاطعة دخول دورة فيفري بتنظيم إضراب وطني يومي 3 و4 مارس القادم، في وقت رفض فيه وزير القطاع الاعتراف بشرعية هذا التنظيم النقابي، لأنه لا يحوز على النصاب القانوني في التمثيل العمالي والذي لا يقل عن 22 بالمائة.
قرار النقابة جاء بعد وصول الحوار مع الوزارة الوصية إلى طريق مسدود. وأشار بيان النقابة، تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، إلى أنه أمام إصرار الوزارة على غلق كل قنوات الحوار فقد تقرر العودة إلى الاحتجاج، ما يعني مقاطعة الدخول الخاص بمؤسسات التكوين المهني والتمهين، وأبدت النقابة إصرار الموظفين هذه المرة على الذهاب بعيدا في الاحتجاج بالاتفاق على إبقاء كل أشكال الاحتجاج القانونية سارية، طالما أن غلق أبواب الحوار من طرف الوزارة ما زال قائما.
وفي تعليقه على قرار شن الإضراب، صرح وزير التكوين والتعليم المهنيين، محمد مباركي، في تصريح ل''الخبر'' أمس، على هامش التوقيع على قرار وزاري مشترك واتفاقية إطار بين وزارتي السياحة والصناعة التقليدية والتكوين والتعليم المهنيين، قائلا: ''أنا لا أتعامل مع تنظيم ليس له تمثيل وسط العمال''، وأضاف ''أنا مع التعددية النقابية في القطاع وأحترمها''، مشيرا إلى أن مشاكل القطاع أعرفها جيدا ومستعد لدراستها من ذلك مسألة مراجعة القانون الأساسي ومنحة الأداء التربوي المقدرة ب15 بالمائة التي استفاد منها عمال قطاع التربية الوطنية دون غيرهم من القطاعات الأخرى والترقية داخل المؤسسات التكوينية.