''كناب بنك'' تمنح قرضا ب70 مليارا لمرق عجز عن تسديد 500 مليار

الأمن يحقق في قضية المدير الأسبق ل''موبيل آر'' بوهران

استمع أعوان الفرقة الاقتصادية والمالية بالأمن الولائي بوهران، نهاية الأسبوع، للمدير الجهوي ''كناب- بنك'' شبكة وسط، ومدير وكالة 408 الخوارزمي في قضية منح قرض إضافي ب70 مليار سنتيم لصاحب شركة ''موبيل آر'' السابق رغم عجزه عن تسديد قرض أول بقيمة قاربت 500 مليار سنتيم لإنجاز سكنات ترقوية على شكل أبراج على واجهة البحر بوهران.
ركز المحققون في أسئلتهم للمدير الجهوي ومدير الوكالة الواقعة بحي ابن سينا ''ديلمونت سابقا''، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على كيفية الموافقة على منح قرض إضافي ب70 مليار سنتيم، للمدعو طالب، الرئيس السابق لشركة الترقية العقارية ''موبيل - أر'' الموجود في حالة فرار في الخارج، في وقت عجزت نفس الشركة عن تسديد مستحقات قرض أول بقيمة 499 مليار سنتيم لإنجاز مشروع أبراج سكنات ترقوية بوهران. وقد سمح هذا القرض الإضافي للمرقي العقاري بمواصلة المشروع وإنقاذه من إفلاس مؤكد، قبل أن يقوم بنقل كل ممتلكاته لأفراد عائلته والفرار من العدالة بعد إدانته بحكمين بعشر سنوات و7 سنوات سجنا نافذا في قضيتي تهريب العملة الصعبة نحو الخارج والتهرب من دفع قرض ب200 مليار سنتيم للبنك الوطني الجزائري، وهي القضية التي كانت السبب في وفاة إطارين من البنك الوطني الجزائري في السجن، متأثرين بتلطيخ سمعتهما، رغم أن الملف تمت معالجته على مستوى المديرية المركزية للبنك.
وأكثر من هذا اتفق مسؤولو ''كناب - بنك'' مع صاحب الشركة العقارية على صيغة ''جديدة'' لتسديد القروض بعد بيع كل شقة في مشروعه العقاري، بمبلغ يقارب ملياري سنتيم شهريا، لكن المحققين اهتموا بكيفية موافقة المديرية العامة لتحصيل القروض على قرض إضافي لزبون عجز عن تسديد قرض أول، وهو ما يتنافى مع أدنى قواعد الحيطة المعمول بها في مجال التعاملات البنكية لتفادي وقوع البنك في قضايا مماثلة ''للخليفة'' والبنك التجاري والصناعي.
ومن غير المستبعد توجيه استدعاء للمدير المركزي المكلف بهذه المصلحة للسماع لأقواله في القضية محل التحقيق وتحديد مسؤوليات كل الأطراف في معالجة هذا الملف، خاصة بعد إدانة المسؤول السابق لشركة ''موبيل- آر'' في قضيتين وهروبه من العدالة وهو محل أمر دولي بالقبض. ويحمل الملف الكثير من زوايا الظل خاصة الدور ''المحايد'' لبنك الجزائر في القضية وغضها الطرف عن منح قروض إضافية لزبون رغم علمها من خلال هيئة المخاطر بأن الزبون تهرّب من دفع ديون بقيمة 200 مليار سنتيم على شكل سفتجات للبنك الوطني الجزائري، خاصة بالنظر لأهمية القرض الممنوح الذي يقارب 500 مليار سنتيم في المرة الأولى و70 مليارا كقرض إضافي في المرة الثانية. وقد حامت وقتها بعض الإشاعات حول وساطات على مستوى رفيع استفاد منها المرقي العقاري لتمرير الملف، بحكم أنه قام بإنجاز مشروع شاليات بومرداس بعد الزلزال. لكن ورود اسم المرقي العقاري في قائمة المتهمين بتحويل أموال صعبة نحو الخارج أعطى الانطباع للرأي العام بأن المعني لا يحظى بأي حماية من أي جهة عليا كانت.
وكشفت مصادر مطلعة ل''الخبر'' أن المدير العام بالنيابة استدعى المديرين المركزيين لاجتماع بشأن الملف المذكور، في غياب الرئيس المدير العام، جمال بسعة، المتواجد في عطلة مرضية منذ أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية معقدة.
من جهته، أكد المكلف بالاتصال لدى ''كناب - بنك'' في اتصال مع ''الخبر'' أن ''إطارات البنك تعودوا على تلقي استدعاءات من طرف مختلف مصالح الأمن ويستجيبون لها بصفة عادية''. وبخصوص علاقة البنك مع الشركة العقارية ''موبيل - آر'' أوضح قائلا: ''تعاملاتنا مع الشركة ذات المسؤولية المحدودة ''موبيل أر'' لا تشوبها أي خلافات قانونية أو اقتصادية، ونحن بصدد استرجاع أموالنا''، وتحاشى التعاطي مع أسئلة حول المالك السابق للشركة الموجود في حالة فرار.