حولها إلى عملة صعبة وفر إلى إسبانيا : 75 مليارا قدمت كقروض لصاحب مصنع للحليب بالرويبة في مهب الريح ؟ مدير بدر بنك وإطارات يواجهون تهما ثقيلة

استمع أمس قاضي الجنح بمجلس قضاء العاصمة وفي جلسة خاصة إلى المتورطين في فضيحة ما يعرف ب75 مليار سنتيم تم تقديمها كقروض من طرف بنك ''بدر'' إلى صاحب شركة خاصة بالحليب دون ضمانات، والذي حول الأموال إلى العملة الصعبة ولاذ بالفرار إلى اسبانيا..
الملف الذي سبق وأن فصل فيه في المحكمة الابتدائية أعيد فتحه من جديد بعد استئناف النيابة، حيث انطلقت المحاكمة في حوالي الساعة الحادية عشر وكانت البداية مع المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، الذي كان جد متأثر بما وجه له من تهم، بعد أن حمله القاضي المسؤولية الكاملة عن التقصير الذي أثبتت الخبرة أنه حصل من إطارات بنك بدر، مما تسبب في ضياع أزيد من 70 مليارا في مهب الريح.
حيث نفى نفيا قاطعا تورطه في القضية وأكد أن القرض الأولي تم الموافقة عليه دون أن يكون حاضرا خلال الاجتماع الخاص بلجنة العروض، حيث كان لديه موعد مع وزير المالية، فيما تم عقد الاجتماع الثاني في 16 ماي 2002 والخاص بالقرض الاستغلالي، وهنا أكد المتهم أنه كان في فترة نقاهة خارج الوطن، مضيفا أنه خلال الاجتماع الثالث كان حاضرا والذي عقد لأجل تقديم ضمان إضافي للبنك، وهنا تساءل ممثل الحق العام عن خلفية شروط الضمانات، والتي فرضها البنك على ممثلي الشركة حتى يضمن حقوقه، بما في ذلك القطعة الأرضية الواقعة بالدار البيضاء والتي يجب أن تكون باسم الشركة، إلا أنه تم تغيير مقرها إلى الرويبة دون علم البنك، وتساءل ممثل الحق العام ايضا عن خلفية تنازل البنك عن شروط الضمانات والتي فرضها في الوهلة الأولى، إضافة إلى أن صاحب المصنع قدم ضمانا متمثلا في القطعة الأرضية ومساحتها 7 آلاف متر مربع، كان البنك قد أعلن أن قيمتها 47 مليار، فيما أكد تقرير الخبرة أن قيمتها لا تتجاوز 22 مليار وهنا وجهت أصابع الاتهام إلى المسؤولين في البنك، إضافة إلى قيام صاحب المصنع بشراء المادة الأولية بقروض البنك ايضا، وذلك بالنظر إلى التسهيلات التي تحصل عليها.
أما المتهم الثاني وهو مدير وكالة البنك، فقد أصر أمس على أن لاعلاقة له بالقضية وأنه نفذ ما طلب منه، وأن القرض منح من وكالة بئر خادم، لأن صاحب المصنع يملك حسابا جاريا في الوكالة، وحمل مسؤولية التقصير لبقية المتهمين هذا وتعود القضية التي عرفت استئناف المتهمين للأحكام الأولية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالحراش والتي سلطت عقوبات متفاوتة في حق المتهمين ويتعلق الأمر بكل من الرئيس المدير العام السابق لبنك بدر ونائبه وخمس إطارات اخرى، وبقية المتهمين مدير التمويل الفلاحي السابق، ومدير تمويل المؤسسات الكبرى، ومدراء سابقين لوكالة بئر خادم، المتواجدين بالمؤسسة العقابية، تبين من ملف القضية أن مسؤولون من البنك أقدموا على جلب قرض بقيمة 70 مليار سنتيم تم عن طريق وكالة بئر خادم لبنك ''بدر'' استفاد منها مستثمر جزائري ويتعلق الأمر بصاحب شركة الياسمين الخاصة بإنتاج الحليب ومشتقاته، والتي توصلت التحريات إلى أنها أنشئت بطريقة غير مشروعة بالمنطقة الصناعية رويبة شرق العاصمة، وكان مسيرها ''عبد الناصر.ع'' استفاد من قرض 75 مليارا عن طريق وكالة بئر خادم لبنك''بدر'' لاستيراد أجهزة وعتاد من الخارج بتضخيم الفواتير بالعملة الصعبة باستعمال شركة وهمية بإسبانيا لهذا الغرض،ئأنشأت الشركة بتاريخ 3 و26 مارس2001 باسم مصنع الحليب ومشتقاته وتم استخراج سجل تجاري بخصوصها بتاريخ 21 ماي 2002 تبعته تعديلات بتاريخ 9 فيفري ,2004 وحسب القانون الأساسي فإن المصنع يقع بالدار البيضاء وبشراكة مع المتهم ''عبد الناصر.ع'' وآخرون، وبالاستفادة من قرض استثماري من ''بدر'' ثم انسحب اثنان من الشركاء ليصبح عبد الناصر المسيّر، وإثر خلاف بينه وبين صاحب القطعة الأرضية التي يقع عليها المصنع يتم تحويل هذا الأخير إلى رويبة دون علم وموافقة بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وهو الإجراء المخالف للقواعد البنكية المعمول بها على اعتبار أن الأرضية الكائنة بالدار البيضاء هي الوعاء العقاري المرهون للبنك، وبالتالي هي خرقا لتعهدات مسيّر الشركة تجاه البنك، والذي يتواجد في حالة فرار، لارتكابه أيضا جريمة تحويل مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة عن طريق إنشاء شركة شكلية بإسبانيا تدعى ''أنتر ناسيونال كوماكس جال'' كوسيط بين الشركات الأجنبية وشركته بهدف تحويل ملايير من العملة الجزائرية إلى الأورو، واستعمالها لشراء التجهيزات والمواد وإعادة بيعها لمصنعه ياسمين للحليب ومشتقاته بالجزائر عن طريق تضخيم الفواتير بالعملة الصعبة وتحويلها إلى الشركة الوهمية التي تدفع الفواتير مع توطينها بالبنوك الجزائرية ثم يقوم المتهم بتحويل المبالغ بالعملة الصعبة للحساب البنكي بإسبانيا، كما تواصلت محاكمة المتهمين إلى ساعة متأخرة من مساء أمس.