''السكانير'' لمن استطاع و''الإيكوغرافيا'' للاستعجالات فقط

متوفر لدى الخواص وشبه منعدم في المستشفيات العمومية

ارتفع عدد مراكز الأشعة و''السكانير'' الخاصة، التي فتحت أبوابها، مؤخرا، مقابل بلوغ مواعيد إجراء ''سكانير'' في المستشفيات الثلاثة أشهر، حتى أن الكشف بجهاز ''أشعة الأمواج فوق الصوتية'' أو ''الإيكوغرافيا'' صار بالمواعيد، بعد أن كان من أبسط عمليات الكشف الطبي.
دقت مصادر طبية ناقوس الخطر، أمام الوضع الذي يواجهه المرضى في المستشفيات والذين تجبرهم أحوالهم الصحية إجراء فحوص ب''السكانير''، وصارت المواعيد الممنوحة لهم تصل إلى حد الثلاثة أشهر، وهي مدة قاتلة بالنسبة لمن يعانون مثلا من أورام سرطانية. وأضافت نفس المصادر، أن كشوف الرنين المغناطيسي مشرفة على أن تصبح أمرا مستحيلا.
وقال محدثونا ممن التقينا بهم لتقصي الوضع: ''نعيش وضعية غريبة، فعلى مستوى الجنوب الأجهزة مثل ''السكانير'' وجهاز الرنين المغناطيسي متوفرة، غير أن الأخصائيين المكلفين بتشغيلها غير متوفرين، في حين نلاحظ في الشمال وفرة في المختصين لكن الأجهزة مفقودة أو معطلة''.
وكشف مصدر آخر ''أن هناك حوالي 40 بالمائة من أجهزة ''السكانير'' في العاصمة متوقفة، والبعض الآخر مغلق ويرفض مسيّرو بعض المستشفيات تشغيلها، فيقع الضغط على مستشفيات دون أخرى، ما يفسر حصول المرضى غير المستعجلين على مواعيد تفوق ثلاثة أشهر، فهناك مستشفى بالعاصمة يتوفر على 4 أجهزة ''سكانير''، ثلاثة منها خارج الخدمة''.
وأشار مصدر آخر ''الموضة الجديدة، أنه حتى الإيكوغرافيا التحقت ب''الكماليات''، فصار هذا الكشف البسيط المتوفر على مستوى أبسط عيادة خاصة لطبيب عام، مخصصا للحالات المستعجلة فقط في المستشفيات، وأصبح، الآن، لابد من الحصول على موعد لإجراء كشف بالإيكوغرافيا وهو أمر غير مقبول في بلد مثل الجزائر، طالما أن هذا الكشف بسيط ومن المفروض أن يتوفر جهازان على الأقل في كل مصلحة''.
في المقابل، سجل، مؤخرا، ارتفاع عدد المراكز الخاصة التي توفر مختلف الكشوف من الإيكوغرافيا إلى ''الرنين المغناطيسي''، مرورا بال''سكانير''، وهذه المراكز غالبا ما تفتح أبوابها بالقرب من المستشفيات، ما جعل مصدرا تحدثنا إليه يؤكد ''ما يحدث مع هذه الكشوف مثل ''السكانير''، يذكرنا بما عرفناه مع التحاليل الطبية التي كانت تجرى بالمستشفيات وهي الآن تتم بصفة شبه آلية على مستوى المخابر الخاصة، نفس الشيء ستعرفه، على ما يبدو، الكشوف بمختلف الأشعة، خاصة أن الوزارة عجزت عن تسيير هذا الملف رغم ما تم صرفه من ملايير في شراء المعدات وتكوين القائمين عليها''، والفاتورة طبعا سيدفعها المريض الذي يجد نفسه مضطرا لدفع ما لا يقل عن 12 ألف دينار لفحص ب''السكانير'' لدى الخواص.