مناظرة ساخنة حول السلفية في الجزائر

زراوي وغول وفلاحي في ندوة ''الخبر''

زراوي: العلمانيون والتروتسكيون شوّهوا صورة الدين والنظّام لا يعارضهم
فلاحي: السلفية يبتدعون أفكارا مخالفة للمرجعية الدينية في 40 مسألة دينية
جمعت ''الخبر'' أطراف النقاش الدائر في الجزائر حول السلفية، حيث أكدت على رغبتها في اقتحام عالم السياسة عن طريق إنشاء أحزاب. فتباينت المواقف والآراء بين ''جبهة الصحوة الحرة'' لمؤسسها زراوي حماداش، الذي يدعو إلى ضرورة طرح وجهة نظر السلفيين في رسم مستقبل البلاد، وبين ''المجلس الوطني للأئمة'' الذي يرى نفسه بعيدا عن السياسة، لكنّه يحذر من استغلال المساجد من طرف السلفيين الموالين للخارج. والطرف الثالث ''الرسمي'' وهو وزارة الشؤون الدينية التي ماتزال تتمسك بموقفها في كون السلفيين ''خطرا على البلاد لأنّهم مبتدعون''.


الناطق باسم ''جبهة الصحوة الحرة'' زراوي حماداش
''أتحدّى غلام الله أن يشن حملة ضد الفساد''
النظام الجزائري لا يطبّق ما أنزل الله رغم أن الإسلام دين الدولة
طلب الناطق الرسمي لحزب جبهة الصحوة الحرة، ''التيار السلفي''، زراوي حماداش، من رئيس الجمهورية، بصفته القاضي الأول في البلاد، التدخل حتى يتم منحه الاعتماد لممارسة النشاط السياسي تطبيقا للقوانين والدستور. وقال لدى نزوله ضيفا على ''الخبر''، ''هدفنا في الصحوة الحرة تطبيق الشريعة الإسلامية لتكوين دولة مدنية بطابع ديني''.
أفاد الناطق الرسمي باسم حزب الصحوة الحرة- قيد التأسيس- زراوي حماداش، بأن المطلب الذي يلحون عليه حاليا هو الحصول على الاعتماد لحزبهم، حيث تم رفض طلبهم من قبل مصالح ولاية الجزائر. هذا الإصرار نابع، مثلما يقول، زراوي، من محاولة تفادي بقائهم على الهامش دون إشراكهم أو مشاركتهم في رسم مستقبل البلاد وذلك، حسبه، قطعا للطريق أمام العلمانيين الذين يريدون تحويل الجزائر إلى وطن دون هوية واضحة المعالم والمستقبل.
وأوضح زراوي، لدى نزوله ضيفا على ''الخبر''، ردا على وزير الشؤون الدينية الذي وصفهم بأنّهم ''خطر على البلاد''، بأنهم يملكون مشروعا سياسيا يسخرونه خدمة للشعب الجزائري، وقال ''لا داعي لتخويف الناس من التيار السلفي، فالجزائريون مروا بتجارب سابقة واستخلصوا منها الدروس، ولديهم الوعي الكافي للتمييز بين الصالح والطالح، ونحن اختارنا الشعب ولابد من احترام خياره''. ووصف زراوي حجم المسؤولية ب''الكبير'' عندما قرروا اقتحام السياسة، مشيرا ''قرارنا ليس عشوائيا وإنما بنيناه على دراسات لمآلات جميع المجالات سواء سياسية أو اقتصادية، ورأينا أنّه من صلاح البلاد على ألا نبقى نتفرج على ضرب الإسلام وقيمه دون التحرك''.
وفي هذه النقطة، تساءل ضيف ''الخبر'' عن الجهة (دون ذكرها) التي تسمح للأحزاب التروتسكية والعلمانية بالنشاط دون تضييق ''رغم أنّها تطرح أفكارا تشكل خطرا ليس على الدين فقط، وإنّما على المرجعية الدينية الوطنية التي يحاربنا فيها وزير الشؤون الدينية ويدعي بأنّنا نريد اختراقها والقفز عليها، لنرد عليه نحن أحق الناس بالحفاظ على المرجعية، لأننا جزائريون دما وانتماء''.
وذكر المتحدث أنّ مشروعهم قائم على الدعوة الهادئة والسلمية دون مزايدات أو تصفية حسابات، مضيفا ''مرجعنا الوحيد هو الكتاب والسنة وتطبيق أحكام الإسلام باعتباره دين الدولة الجزائرية مثلما هو منصوص عليه في الدستور بصراحة، لأنّ، مع الأسف، النظام في الجزائر لا يحكم بما أنزل الله وسنّة رسوله الكريم، وهنا التطبيق سيكون سلميا ولا نبتغيه صداما مع أحزاب رغم أنها تدعو لإبعاد الدين عن الدولة، وكذا الأطراف النافذة في الدولة''. ورد زراوي على المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية، الذي قال إن ''التيار السلفي لا يأخذ بالمرجعية الدينية الوطنية في 40 مسألة، ''تأسفنا من اعتبار أن المرجعية في نظر الوزارة محصورة في إمساك العصا من قبل الإمام، ودعاء القنوت في صلاة الصبح، وقراءة حزب الراتب، وأحكام زكاة القوت، فهذه مسائل فقهية لا خطر منها، ويمكن الفصل فيها عن طريق النقاش''، مشيرا ''مرجعيتنا هي الحفاظ على ثوابت الأمة والقضاء على الفساد وإهدار المال العام، نريد استحداث شرطة للآداب لمحاربة الرذيلة والمظاهر المشينة''.
وأبدى الناطق باسم ''جبهة الصحوة الحرة''، ارتياحا للمخاوف المساقة من عدم تكرار سيناريو التسعينات بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية، مفيدا ''نحن جيل ثان جاء بعد ربع قرن من تجربة الجبهة الإسلامية للإنقاذ، هدفنا تأسيس دولة مدنية بحكم ديني، والشعب هو من يريد ذلك، وإذا كانت هناك فئة من جبهة الإنقاذ أساءت فهم الإسلام وما ندعو إليه، فلا يعني تضييق دائرة تطبيق دائرة الإسلام في الجزائر، فلماذا كل هذا التحامل''.
وتحدّى زراوي وزير الشؤون الدينية أن يشن حملة كالتي مارسها ضد السلفية، للدعوة إلى القضاء على الفساد المستشري في البلاد ومحاربة آفة المخدرات التي تخالف المرجعية الدينية الوطنية، و''ليس مراقبة ما أقوم به، فأنا لست متشددا ولا متطرفا، ومنتسبو السلفية بشر يصيبون ويخطئون، فلا تحكموا علينا من البداية أننا خطر على البلاد دون الجلوس إلينا''.


إنشاؤهم لحزب سياسي حق يكفله الدستور، حسب غول
''سنحمي مساجدنا من السلفيين الموالين للخارج''
شدّد رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، جمال غول، على استعداد هيئته للدفاع عن المساجد الجزائرية من استحواذ بعض السلفيين عليها ممن يحملون ولاءات للخارج، حفاظا على المرجعية الدينية الوطنية. وامتنع غول عن إقحام المجلس الوطني للأئمة في الحسابات السياسية، باعتباره هيكلا نقابيا مستقلا مهمته الأساسية الدفاع عن حقوق موظفي وعمال قطاع الشؤون الدينية، لكن المتحدث أبدى رأيا في قضية الترخيص للتيار السلفي بممارسة السياسة من باب أنّه حق دستوري مكفول، ومادام أنّ قوانين الجمهورية لا تصنف الموظفين، بمجلس سيدافع عنهم بهذه الصفة وإن كانوا سلفيين.
وفي رده على عدة فلاحي، الذي قال إنّ ''الكرة حاليا هي في ملعب الأئمة''، تساءل جمال غول حول فحوى هذا التصريح وأهدافه، على أساس أن الوزارة هي الحاكم الفيصل في مثل هذه القضايا ودورها جوهري في فتح نقاش واسع وبناء يلم شمل الجميع للحوار حول النقاط العالقة التي تشكل خلافا حولها. كما ثمّن رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة، الإصلاحات المعلن عنها في قطاع الشؤون الدينية، شريطة أن يأخذ المشرفون عليها، في الحسبان، ''الركائز'' وأولها إعادة تفعيل دور المسجد في نشر العلم والمعرفة ومادام المسجد، حسبه، مصنّف كمؤسسة فينبغي استفادته من ميزانية تخصصها الدولة لدعمه ودعم نشاطاته. وثاني مطلب يرافع من أجله الأئمة، حسب غول، هو حق حصول حفظة القرآن الكريم على شهادات مثل باقي الشهادات في باقي التخصصات، وثالثا إصلاح صندوق الزكاة من خلال تقنينه، ورابعا، إعادة النظر في منهجيات تكوين الأئمة عن طريق خلق إمام يواكب العصر.


فلاحي يكشف عن تقارير ''تثبت'' نشرهم أفكارا مخالفة للمرجعية
''السلفيون مبتدعون وزراوي ضرره أكثر من نفعه''
كشف المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية، عدة فلاحي أنّ تقارير أعدها مفتشون أثبتت ميدانيا أن سلفيين استغلوا بعض المساجد في العديد من الولايات لنشر أفكارهم ومذهبهم بما يخالف المرجعية الدينية.
وتمسّك فلاحي، الذي اعتذر عن حضور ندوة ''الخبر''، بحجة رفض مقابلة الناطق الرسمي لجبهة الصحوة الحرة زراوي حماداش، بموقف الوزارة القائل إنّ السلفيين خطر على البلاد بسبب عدم أخذهم بالمرجعية الدينية الوطنية طريقا لهم، وهو الأمر الذّي توثّقه تقارير لمفتشي الوزارة، حسبه، الذين قاموا بإجراء مسح لعدد من المساجد التي ثبت فيها سيطرة كاملة للسلفية فيها.
وقال المتحدث، في تصريح ل''الخبر''، إن السلفية، بقيادة زراوي، يحاولون ''ابتداع'' ممارسات وأفكار لا مكان لها في المرجعية الدينية من خلال مخالفتهم في 40 مسألة دينية، أبرزها أنهم يرون في مسك الإمام للعصا أثناء خطبة الجمعة ''بدعة''، إضافة إلى دعاء القنوت في صلاة الصبح بعد الركعة الثانية، وأحكام زكاة القوت وغيرها من المسائل التي يخالفونها دون أساس، حسب فلاحي. ورفض فلاحي القول إن ما يصدر في حق السلفية من أحكام أنها ''مسبقة''، واعتبر أن ''الوزارة ليست بصدد تصفية حسابات مع هؤلاء السلفيين، إننا نستند إلى مواقفنا على دراسات ميدانية تشير إلى أنّ سلفيين يسيطرون على بعض المساجد وينشرون أفكارا لا سند شرعي لها''.
وأفاد مستشار وزير الشؤون الدينية في القضايا الإعلامية، أنّ التيار السلفي يعيش ''شرخا وانقساما''، فجهة توافق الوزارة في مواقفها، وأعلنت مساندتها للوزارة في مسألة وجوب الحفاظ على المرجعية الدينية الوطنية لتطبيقها حرفيا. وجهة أخرى تطلب إمامة المساجد وتعيينهم كموظفين دون الالتزام الديني بقوانين الجمهورية وإن تطلب الأمر الخروج عن الولي تحت مبرر ''لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق''.
وذكر المتحدث، في ذات الشأن، أنّ وزارة الشؤون الدينية سارعت إلى تدارك بعض النقائص التي تم تسجيلها على جميع المستويات، مشيرا إلى أن الوزير غلام الله أعلن عن إصلاحات، ستشمل، بالأساس، إعادة النظر في تكوين الأئمة بما يتناسب مع الخطاب المقبول لصد التيارات الوافدة من الخارج. وأضاف أنّ هذه الإصلاحات حظيت بدراسة دقيقة للارتقاء بالسلك الديني. وعلّل فلاحي موقف الوزارة بعدم الجلوس مع الشيخ زراوي حماداش وتفضيل الشيخ فركوس، كون هذا الأخير بعيدا عن جميع الخلافات، وأبدى مرونة في مناقشة بعض القضايا الخلافية، ومستعد، حسب المتحدث، لتحقيق التوافق والتوحد بين الجزائريين. أما الشيخ زراوي فقال عنه المتحدث، ''هو شخصية ضررها أكثر من نفعها، ولا تؤمن بالحوار''.


رسالة من زراوي حماداش إلى عدة فلاحي
وجّه المسؤول والناطق باسم جبهة الصحوة الحرة رسالة خاصة إلى المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الدينية على خلفية تصريحاته بشأن رغبة التيار السلفي إنشاء حزب سياسي، وهذا جزء من مضمون الرسالة التي بعث بها زراوي إلى ''الخبر''.
''عوض أن تشن حربا جائرة بالتخويف والترهيب باستعمال منصبك المؤسساتي ضد جبهة الصحوة الحرة الإسلامية السلفية، كان حريا بك محاربة ردة التنصير، وظاهرة سب الله تعالى والدين في المجتمع، ومعالجة مصيبة الحكم بغير ما أنزل الله لاستبدالها بشريعة رب العالمين، الكتاب والسنة، فتسعى بمركزك الاستشاري لإغلاق محلات بيع الخمر التي تبيع المشروبات الكحولية للجزائريين المسلمين كالماء، وتسخر مكانتك عند الشؤون الدينية لاستئصال المخدرات التي دمرت شبابنا، وتحث المسؤولين على إنكار ظاهرة التبرج المكشوف التي غزت شوارعنا بالعري الفاضح. وكان واجبا عليك إعلان شجاعتك أمام مافيا تهريب ونهب المال العام وتبييض الأموال والتطرق لرؤوس الفساد وبارونات الذهب والبترول، وسراق الملايير من أموال خزينة الشعب الجزائري، لا أن تسلط لسانك على الفقراء الجزائريين الذين يبحثون عن حق مواطنتهم الشرعية والطبيعية والدستورية والقانونية في بلدهم.
وكان جديرا بك أن تقف في وجه الذين يريدون تسليم البلاد على طبق من ذهب لفرنسا، وتقف حازما في وجه ظاهرة الزنا التي انتشرت في المجتمع بشكل رهيب، وتستعمل نفوذك الاستشاري للدفاع بعدل وإنصاف عن الجزائريين المظلومين والمهمشين والمقصين والمبعدين من المشاركة في صالح النفع العام الذي يرجع بالخير والصلاح على البلاد والعباد والدولة والشعب، فتخويفك من ممارسة السلفيين لحقهم السياسي مردود عليك حقا، وترهيبك للشعب الجزائري بتصريحك عن عودتهم إلى الساحة والميدان السياسي الإصلاحي بكل سلم وحضارة، إن هو إلا ترسيخ لاستمرار سياسة: أنا موجود وغير ملغى، وليكن الطوفان من بعد سياستكم''.