رفض الترخيص للحزب السلفي بعقد مؤتمره التأسيسية في انتظار قرار الداخلية

وصف الملف بالثقيل
قرر والي ولاية الجزائر العاصمة رفع قضية الترخيص لعقد جلسة تأسيسية للحزب السلفي “جبهة الصحوة الحرة" لوزارة الداخلية التي ستفصل في الأمر خلال اليومين المقبلين، نتيجة لما اعتبره محمد الكبير عدو “ملفا ثقيلا عليه"، خاصة أنّ الحزب يعد أول حزب سلفي في الجزائر.
وكشف الناطق الرسمي باسم “جبهة الصحوة الحرة" عبد الفتاح زراوي أنّ مصالح والي العاصمة أطلعته أمس على أنّه تقرر رفع ملف حزبهم لمصالح دحو ولد قابلية الذي سيكون له القرار الأخير في الترخيص لعقد الجلسة التأسيسية من عدمه، حيث كانت جبهة الصحوة الحرة قد قررت في وقت سابق عقد الجلسة التأسيسية في 16 فيفري المقبل بالعاصمة.
وأضاف زراوي ل “البلاد"، أن وزارة الداخلية أبلغتهم قبل هذا اليوم بإجراءات جديدة يجب اتباعها قبل الحصول على الاعتماد و الترخيص القانوني الذي سيحدث بعد عقد جلسة تأسيسية يشرح فيها قادة هذا الحزب أهدافهم و برنامجهم ومرجعياتهم وغيرها.
وعن أسباب تردد والي العاصمة في الترخيص لهم ورفع ملفهم لوزارة الداخلية، قال زراوي إنّه لا يريد الخوض في هذا الإطار مؤكدا أنه في انتظار رد وزارة الداخلية الأربعاء المقبل.
وفي انتظار جواب وزارة الداخلية، استغرب العديد من المتابعين الاندفاع السلفي الأخير نحو العمل السياسي والذي شهدته مختلف الدول العربية قبل أن تلتحق الجزائر بموجة “السلفية" بإعلان هذه المجموعة تأسيسها لحزب سياسي، وفي هذا الخصوص سألت “البلاد" زراوي عن السبب الذي دفعهم إلى تغيير قناعاتهم ومبادئهم المبنية على عقيدة “لا حزب في الإسلام.. ولا سياسة إلا الحاكم"، وقال الرجل إنّهم بريئون من هذا الاعتقاد أن التيار السلفي العلمي هو الذي يقوم على هذا المبدأ ما جعل كثيرين منهم يفتون بعدم جواز الخروج عن الحاكم وحرمة الثورات التي شهدتها الدول العربية مؤخرا، وذلك حسب زراوي ناتج عن قصور في فهم الدين و«لنا من الأدلة الشرعية ما يكفي لدحر ادعاءات البعض بحرمة التحزب والعمل السياسي".
وشدد المتحدث على أنّ أي جزائري راشد له كل الحق في العمل السياسي و«نحن قبل أن نكون سلفيين، نحن جزائريون ومواطنون لنا ما لكل الجزائريين وعلينا ما على كل الجزائريين".