جهيد يونسي أمينا عاما خلفا لعكوشي

المؤتمر الثاني لحركة الإصلاح الوطني

انتخب الدكتور جهيد يونسي، أمس، المرشح الوحيد، على رأس الأمانة العامة لحركة الإصلاح الوطني، خلفا لحملاوي عكوشي، الذي اختير لرئاسة المجلس الشوري التي كانت من نصيب رابح يوسف، خلال العهدة السابقة.
والتأم المؤتمر الثاني لحركة الإصلاح الوطني في العاصمة، لانتخاب قيادة جديدة للحركة بمشاركة 500 مندوب يمثلون كل ولايات الوطن. وحضر المؤتمر ممثلون عن عدد من الأحزاب السياسية، بينهم حركة مجتمع السلم والفجر الجديد وغيرهم. وقال الأمين العام للحركة المنتهية عهدته، حملاوي عكوشي، في خطاب الافتتاح، أن الحركة مصرة على مواصلة مسيرتها وفقا للأهداف والأسس السياسية التي تعمل وفقها. وأعلن أن أبواب الحركة ما زالت مفتوحة أمام كل الكوادر والإطارات التي غادرتها لسبب أو لآخر. ودعا عكوشي خليفته المفترض في قيادة الحركة إلى ''الحرص على الاستمرار في التكتلات السياسية مع القوى الوطنية والاسلامية، التي تتقاسم مع الإصلاح نفس الموقف فيما يتصل بقضايا السيادة والذاكرة والوحدة الوطنية''، كتكتل الجزائر الخضراء الذي يربط الإصلاح بشريكها حركة مجتمع السلم وحركة النهضة، وتكتل مبادرة مجموعة 14 للدفاع عن السيادة والذاكرة. وعلى المستوى التنظيمي للحركة، ألغى مشروع القانون الأساسي المعروض للمندوبين في المؤتمر منصب رئيس الحركة، وأبقى على منصب الأمين العام. وأعلن عكوشي عدم ترشحه مجددا لقيادة الإصلاح. وقال إن الإصلاح نجحت في إرساء تقاليد التداول على المسؤوليات، لإلغاء الصورة التي تتهم الإسلاميين بالتمسك بالمناصب. وقال عكوشي أنه كمندوب، سيمنح صوته ليونسي باعتباره الأقدر، حسبه، على قيادة الحركة في المرحلة المقبلة. وبشأن الملفات السياسية المطروحة في الساحة، انتقد عكوشي ''طفو قضايا الفساد في الجزائر''. وأدان السلطة وحمّل الرئيس بوتفليقة مسؤولية الفساد، وقال ''السلطة تنافق عندما تبدي سخطها على قضايا الفساد''، في إشارة إلى إعلان الرئيس بوتفليقة سخطه عن قضية الفساد في سوناطراك. واعتبر عكوشي أن السلطة لم تعد قادرة على التستر كما سبق عن فضائح الفساد التي تورط فيها رجالاتها.