عكوشي يسلم مهام تسيير الإصلاح لجهيد يونسي

أشغال المؤتمر الثاني لحركة الإصلاح الوطني المنعقد أمس بفندق الرياض ببلدية سطاوالي غرب العاصمة، إلى انتخاب الدكتور جهيد يونسي، أمينا عام جديد للحركة خلفا للامين العام المنتهية عهدته منذ أمس، حملاوي عكوشي الذي كان أوائل المصوتين لفائدة جهيد يونسي الذي يوصف بالرجل القوي بحركة الإصلاح الوطني، تأكد بصفة جلية ما أشارت إليه " الجزائر الجديدة" في عددها الصادر الأحد الماضي، بشان رغبة يونسي في قيادة حركة الإصلاح مجددا، ورفض عكوشي الترشح ومنافسة الأمين العام للحركة خلال السنوات الممتدة من 2006 إلى 2009، استحسن مندوبو المؤتمر الثاني لحركة الإصلاح التقريرين الأدبي و المالي للامين العام حملاوي عكوشي الذي تولى قيادة هذه الأخيرة منذ سنتين، وقد اعتبر المؤتمرون حصيلة أداء عكوشي الذي سلم مهام تسيير شؤون الحركة بكل ديمقراطية لجهيد يونسي الذي نافس بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2009، بالايجابية، خاصة وان الحركة تمكنت خلال ولاية عكوشي من افتكاك تسع مقاعد بالمجلس الشعبي الوطني في انتخابات العاشر ماي 2012، و أزيد من ستمائة مقعد في المجالس المحلية البلدية والولائية في التاسع والعشرين نوفمبر من العام المنقضي، وقد تم إحداث تعديلات على القانون الأساسي والنظام الداخلي للحركة، وبالعودة لمجريات أشغال المؤتمر الثاني لحركة الإصلاح الذي حضره قادة العديد من الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية، منهم رئيس حزب الفجر الجديد، وأيضا حزب التجديد الجزائري، حركة الوفاق الوطني، وممثلين عن كل من حزب الحرية والعدالة، حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، وكذلك عن منظمة أبناء الشهداء وأصحاب مبادرة الدفاع عن الذاكرة الوطنية، وقبل ذلك قال النائب عن ذات الحركة بالمجلس الشعبي الوطني فيلالي غويني، إن المؤتمر المذكور يعد محطة مفصلية وموعد هام في تاريخ حركة الإصلاح، ومحطة أيضا لتقييم المرحلة السابقة وتجديد النفس والدفع بأدائها والارتقاء بالعمل السياسي، أما الأمين العام عكوشي وقبل أن يسلم مهام تسيير الحركة لجهيد يونسي فقد قال أثناء افتتاح أشغال المؤتمر الذي حضره أزيد من خمسمائة مندوب من كل ولايات الوطن، إن حركة الإصلاح الوطني التزمت بالدفاع عن انشغالات المواطنين ورغم مرارة الأحداث التي عرضت لها إلا أنها ستواصل الدرب في تبني مطالب فئات المجتمع والوقوف إلى جانبها، وإنها فضل مبدأ خفض جناحيها لمن ظلموها وعملوا على تكسيرها وعرقلة نشاطها والسعي إلى تشويهها والإساءة لرجالها، وذكر أن ما يحدث من ظلم واستبداد وعدي يدفعنا لدق ناقوس الخطر وحركة الصلاح لن تتخلى عن موقفها المعارض لتسلط السلطة على الشعب، وقال إن لوبيات الفساد استولت على مفاصل و دواليب مؤسسات الدولة، وحسب عكوشي فان نجح في تحقيق أهدافه ويعتبر أول تشكيلة سياسية في الجزائر تماس الديمقراطية وترسيخ مبدأ التداول السلمي على مناصب المسؤوليات، وبعد أن تحدث عن شرف ارتباط الحركة بتكتل الجزائر الخضراء الذي سيتعزز مستقبلا، وأيضا بأحزاب مبادرة الدفاع عن الذاكرة، قال إن الإصلاح تمقت الخبث والنفاق واكذب وتلتزم بالدفاع عن كيان الأمة وتقاوم الاستبداد وتتصدى لكل من تسول له نفسه المساس بالسيادة الوطنية، وترفض العنف وتدافع عن الحريات وحقوق الإنسان، ودعا السلطة إلى إعادة النظر في الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية وميعتها أحزاب النظام والتفت حولها، وذكر أن المرحلة هذه تقتضي إطلاق إصلاحات عميقة تكون مستوحاة من أراء وتصورات الفعاليات الحزبية، تمكن من إحقاق العدالة لاجتماعية وتكريس حقوق الإنسان وصون الفعل السياسي وجدد طلب الحركة المرتبط بتحديد نظام برلماني في الدستور المقبل وعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحة لرئيس الجمهورية ومنح صلاح0يات للبرلمان لمراقبة أداء الحكومة واتهم السلطة بشراء السلم الاجتماعي ومقايضة الشعب بالسكوت مقابل افتكاك بعض المكاسب، وطالب الصحافة بمواصلة كشف بارونات الفساد الذي استشرى في المدة الأخيرة، واعتبر حادثة تيقنتورين التي أدانها واحدة من حلقات خيوط المؤامرة الفرنسية تجاه الجزائر.
م.بوالوارت