الاتحاد الأوروبي يدعو المعارضة لقبول الحل السياسي

الخطيب يُحذر من تشكيل حكومة انتقالية تُقسم سوريا

كشفت مصادر من داخل الائتلاف السوري المعارض عن تجدد الاختلافات بين دعاة تشكيل الحكومة الانتقالية
والرافضين لهذا الطرح، باعتباره سابقا لأوانه.
المثير للاهتمام أن رئيس الائتلاف، أحمد معاذ الخطيب، يعتبر أول الرافضين لفكرة التسريع بإعلان الحكومة الانتقالية، إذ أشار الخطيب، في رسالة موجهة لأعضاء الائتلاف في اجتماعهم الذي غاب عنه بإسطنبول، إلى أن السعي وراء تشكيل حكومة من أجل الحصول على المقعد السوري في الجامعة العربية، ومن ثمة التمكن من حضور القمة المقررة نهاية الشهر في العاصمة القطرية، الدوحة، قد ينجر عنه خطر تقسيم سوريا إلى مناطق تحت سيطرة المعارضة وأخرى في قبضة النظام. من جانب آخر، أفادت تقارير إخبارية بأن الخلاف بات بين التيار الذي يمثله الخطيب والمجلس الوطني السوري الساعي إلى تنفيذ المطلب القطري والمتمثل في الإسراع في تعيين رئيس الحكومة المؤقتة، الأمر الذي يرى فيه بعض أعضاء الائتلاف من دعاة الحل السلمي عقبة أمام الحكومة الانتقالية المفترض أن تتكون عقب الحوار مع ممثلين من النظام، ما يسمح لها بالحصول على صلاحيات واسعة معترف بها لتسيير سوريا، وليس جزءا فقط من الأراضي السورية التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة.
وكان الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، شدد، أمس، خلال لقائه برئيس الائتلاف، معاذ الخطيب، في القاهرة، على ضرورة تعيين هيئة تنفيذية وليس بالضرورة حكومة مؤقتة، بالنظر لاعتراف الجامعة بالمعارضة على أنها الممثل الوحيد للشعب السوري، وبالتالي حتمية تعيين هيئة لتمكينها من حضور اجتماع الجامعة بالدوحة.
في الأثناء، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، في بروكسل، من أجل بحث تطورات الوضع في سوريا. وذكرت التقارير الإخبارية أن المجتمعين رفضوا قبول طلب بريطانيا برفع الحظر الجزئي عن بيع الأسلحة لسوريا، في انتظار انتهاء مهلة ثلاثة أشهر لطرح الموضوع مجددا للنقاش، فيما ركز المجتمعون نقاشاتهم على ضرورة التأكد من أن المساعدات الأوروبية والغربية عموما تصل إلى المحتاجين ولا تقع بين أيدي الجماعات المتطرفة، في إشارة إلى الجماعات المسلحة المتطرفة التي باتت تسيطر على عدد من المناطق السورية في الشمال، وذلك باعتراف من الرئيس السوري الذي أقر، لأول مرة، بأن هناك العديد من المناطق، خاصة في الريف والمدن الداخلية، التي خرجت عن سيطرة النظام. وكان الأسد أشار، في حديثه إلى وفد سياسي تركي، إلى أن الجيش النظامي بات يركز جهوده على المدن الكبرى، مذكرا أن ''أردوغان وأمير قطر جعلا من الأزمة السورية قضية شخصية لتعزيز منصبيهما وتبني جدول أعمالهما الإسلامي في سوريا''.
في المقابل، أكد هيثم المناع، رئيس هيئة التنسيق الوطنية السورية المعارضة في الخارج، خلال لقائه، أمس، بوزير خارجية روسيا، أن المساعي من أجل توحيد المعارضة السورية والانطلاق في الحوار مع النظام السوري لإنهاء الأزمة مستمرة، مشيرا إلى أن الدور الروسي ''ضروري في المرحلة الحالية''، كما جدد دعوته إلى العواصم الغربية من أجل تحييد الجماعات الإسلامية المسلحة والحث على قبول الحوار والحل السياسي لوقف إراقة الدماء السورية.