بوتفليقة يبعد الأفالان عن تعديل الدستور والرئاسيات

الحزب العتيد بلا رأس منذ 64 يوما

ثمة وضعان متلازمان ومتداخلان، إذا صحت العلاقة المتداخلة بينهما، صحت مقولة أن ''الأفالان هو الدولة والدولة هي الأفالان''، الوضع الأول يكمن في سوء التقدير في مآلات حجب الثقة من عبد العزيز بلخادم يوم 30 جانفي الفارط، وما تلا ذلك من دخول الأفالان وضعا متأزما، أما الوضع الثاني فيخص حالة ''الاحتباس'' في دواليب الدولة وما أفرزته من تيه سياسي، وغليان اجتماعي ترجم بجلاء في احتجاجات الجنوب، فهل ''المرض'' الذي يعيشه الأفالان، هو ما أفرز ''الشلل'' في دواليب الدولة؟، على الأقل، إذا قسنا بتأكيد عبد العزيز بلخادم قبيل الانتخابات التشريعية ل10 ماي حينما قال: ''عندما يكون الأفالان بخير تكون الجزائر بخير، والعكس صحيح''.
بلخادم لم يكتشف شيئا في علاقة الحزب بالنظام، فالمتتبع لمسيرة حزب جبهة التحرير الوطني، يشبه انسياق عبد العزيز بلخادم لتزكية عهدة ثالثة للرئيس بوتفليقة 2009 بالخدمة التي قدمها المرحوم شريف مساعدية للراحل هواري بومدين، عندما قرأ لائحة تزكيته لرئاسة الجمهورية عقب إقرار دستور 76، باسم الأفالان، رغم أن مساعدية لم يكن حينها سوى مسؤول الإعلام والتوجيه في الجهاز، ومنذ ذلك الوقت، تكرس مفهوم ''الأفالان هو النظام والنظام هو الأفالان'' إلى اليوم.
لكن واقع الحال، بشأن العلاقة المفترضة بين القطبين، يدفع إلى طرح تساؤلات بعلامات استفهام كبيرة؟ ما الذي أوقع الأفالان في مثل هذا الفراغ الرهيب؟ وهل فعلا لم يجد أعضاء اللجنة المركزية مرشحا يلم بالشروط الواجب توفرها في من يقود سفينة الحزب؟ ثم والأهم من ذلك، هل يؤشر هذا الوضع على أن الرئيس بوتفليقة تخلى عن الحزب الذي يرأسه، وأبقى عليه يتيما تتقاذفه اجتهادات محتشمة تنتظر قولا فصلا من صناع قراره ومصيره؟ خارج ما نعتقده أصلا بأن الرئيس ليس بحاجة إلى أفالان ''رئاسيات'' طالما أنه ترشح حرا، وفاز حرا في الاستحقاقات الرئاسية الثلاثة.
لم يمر الأفالان بوضع مثيل من قبل، حتى في أوج الأزمة الأمنية التي عصفت بالراحل عبد الحميد مهري من كرسي الأمانة سنة 96، فيما عرف بالانقلاب العلمي، حينما لم يفهم أحد، ولا أحد فهم، كيف تجرأ مهري وشن حملة عنيفة على الجيش واضعا الأفالان في موضع المعارض لسياسة السلطة، التي هي سياسة مؤسسة عسكرية كانت في نظره ''تنشط دون غطاء سياسي'' في علاجها الأزمة الأمنية.
لكن، ورغم هذا المأزق، لم يخرج سي عبد الحميد من المنصة التي أزيح منها، إلا وكان الأفالان بأمين عام جديد، تمثل في بوعلام بن حمودة، رغم أن الحزب صار بلا قاعدة، يدور في فلكه أشخاص ينتمون فقط إلى ''القيادة التاريخية''، أعادوا الصلة الشخصية مع السلطة، دون تأثير، بينما، حاليا، يمر 64 يوما، دونما توصل إلى حل لشغور منصب الأمين العام، على حساسية مرحلة سياسية، أطلقت فيها صفارات الإنذار لرئاسيات 2014، دونما أن يكون الأفالان ''صاحب العرس دوما'' طرفا فاعلا في لعبة التحضير لها كما اعتاد عليه.
قد تكون ''عملية رفع اليد'' عن الأفالان، عملية مقصودة محكومة بفترة محددة في الزمن، إلى فترة تعديل الدستور، الذي خرج بلخادم وترك مسودته في درجه، لعله يستغله من يخلفه، ومن يخلفه هذا، غير مستعص إيجاده لملء مكان ''الحاج''، لما يحين الوقت لذلك، ولو كان موعد تعديل الدستور والرئاسيات غدا، بحيث لا يمكن الخروج عن نمطية سياسية موسومة بارتجالية، كالارتجال الذي لوحظ في حل مشاكل شباب الجنوب، فعندما تقرر سحب البساط من تحت أقدام عبد الحق بن حمودة انتظمت دورة للجنة المركزية في زمن قياسي وتمت تزكية علي بن فليس خلفا له، ورفعت الجلسة وكأن شيئا لم يكن.