النيابة تفتح تحقيقا في ''معارك'' المحامين بسعيدة

أمرت الضبطية القضائية بسماع ضحايا الأحداث الدامية

فتحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء سعيدة تحقيقا في حادثة الاشتباكات العنيفة التي دارت بين محامي ولاية سعيدة ونظرائهم من ولايتي البيض والنعامة، الأسبوع الماضي، وأسفرت عن حصيلة من الجرحى، حيث أعطت أوامر لمصالح الضبطية القضائية من أجل الاستماع لأقوال المصابين في الأحداث.
وقال الأستاذ بن عائشة، نقيب منظمة المحامين بمعسكر، في اتصال هاتفي مع ''الخبر''، إن ''أعوان الضبطية القضائية تنقلوا، نهاية الأسبوع، إلى منطقة عين الحجر، وبالتحديد إلى العيادة الطبية الخاصة التي كان يرقد فيها الأستاذ بن رمضان عبد الحميد، واستمعوا إلى شهاداته بشأن الاعتداء الذي تعرض له أثناء الأحداث، والذي تسبب له في عجز بفعل الكسور على مستوى أضلع الصدر، فضلا عن إصابات في نواح مختلفة من جسمه، استدعت استشفاءه بالمصحة لمدة يومين، قبل أن يتم السماح له بالمغادرة باتجاه مسقط رأسه بولاية النعامة''.
وأكد ذات المتحدث بأن منظمته تلقت شكاوى عديدة من قبل ضحايا هذه الأحداث الخطيرة، ستتم دراستها من قبل مجلس المنظمة في أقرب الآجال للبت فيها، ناهيك عن الشكاوى الموازية التي يكون قد أودعها المعنيون على مستوى المصالح الوصية، لاسيما أن الأحداث ترتبت عنها إصابات وجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقل البعض منهم إلى المستشفيات. في حين يُصر محامو ولايتي البيض والنعامة على موقفهم بتمديد حالة الشلل التي مسّت ست محاكم متواجدة في المنطقة، الأربعاء الماضي، تنديدا بالاعتداءات التي راح ضحيتها زملاؤهم، وذلك إلى غاية استجابة وزارة العدل لمطلبهم المتمثل في إنشاء مجلس قضاء بديل عن مجلس سعيدة، يكون مقره في ولاية البيض أو النعامة، الأمر الذي من شأنه تعطيل آلاف القضايا المبرمجة.
وفي هذا الاتجاه، أوضح الأستاذ الأنور مصطفى بأن اتحاد منظمات المحامين الذي يرأسه، حضّر عدة مبادرات من أجل إيجاد حل نهائي لهذه الأزمة، ''لأنه لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي بعد أن أخذت الأمور أبعادا خطيرة، وصلت إلى حد الضرب والجرح بين محامين يتقاسمون نفس المهنة ويشتركون في نفس الجبة''، مضيفا بأن نقيب منظمة معسكر أكد للاتحاد بأنه سيجتمع مع أعضاء المجلس، نهاية الأسبوع الجاري، بغرض الفصل في المشكل.
أما عن إمكانية تدخل الوزارة في الأحداث، فعلق النقيب الوطني على الأمر بالقول: ''الوزارة لا دخل لها في هذا الموضوع، الذي سيتم حله من قبل المحامين فيما بينهم''، معتبرا أن رهن محامي البيض استئناف نشاطهم بإنشاء مجلس قضاء مستقل ''أمر غير منطقي، من منطلق أن تجسيد هذا المطلب يتطلب وقتا طويلا''، مضيفا بأن هيئته ستطرح هذا الانشغال على الوزارة الوصية بداعي بُعد المسافة وليس بسبب الشجارات التي عاشها مجلس قضاء سعيدة الأسبوع الماضي''.