أكد أعضاء منظمة المحامين بسعيدة أنهم مستعدون لتجميد نشاطاتهم والتوقف عن المرافعات في مختلف القضايا الجنائية، في حالة تعرض أي زميل للتوقيف من طرف نقابة المحامين بمدينة معسكر، و إعتبروا إنشاء منظمة مهنية مستقلة لناحية سعيدة في الظرف الحالي أمر مشروع وفقا للقانون ،لأن الطلب أتى بعد إستيفائهم النصاب القانوني الذي يفوق 300 محام بمجلس قضاء سعيدة، وقال أحد الأعضاء من محامي سعيدة في تصريح خص به المستقبل العربي - أن المطلب الذي تقدموا به انبثق عن إرادة جماعية لأصحاب الجبة السوداء للانفصال وتشكيل منظمة مستقلة لناحية سعيدة. ، مؤكدا أنه في حالة توقيف أي محام سيتبعه توقف جميع المحامين عن المرافعات في مختلف القضايا الجنائية بمجلس قضاء سعيدة وتجميد جميع النشاطات، مضيفا في سياق متصل أن إنشاء المنظمة هدفه تخفيف العبء عن المحامين بالمنطقة طالما أنهم تابعين لمجلس قضاء معسكر فالمحامي في أدرار أو بشار مثلا يتنقل إلى غاية معسكر لإستخراج شهادة عمل أو بطاقة مهنية . و عن إختيار ولاية سعيدة قال المتحدث ذاته أن أكبر تجمع للمحامين في ولاية سعيدة حيث يوجد حوالي 270 محام في حين يوجد في بشار و أدرار حوالي 80 محام ، كما أن تقديم الطلب إلى منظمة ولاية معسكر كان وفق الإجراءات القانونية قبل انعقاد الجمعية العامة في 2مارس عن طريق تبليغ رسمي و القانون المهني يسمح بمناقشة الأمر المهني في الجمعية العامة ، و أعرب ذات المتحدث عن أسفه الشديد للاعتداء الذي تعرض له عميد المحامين في سعيدة الأستاذ حامد و هو عميد حتى في معسكر من طرف بعض المحامين و بإيعاز من نقيب المحامين بمعسكر بن عيشة كما قال أن هناك تسجيلات مرئية يمكن استعمالها في الوقت المناسب ، بعدها تم تقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الوطني لمنظمة المحامين و كذا طلب موازي إلى الوزير لإنشاء منظمة جديدة وفقا لما يسمح به القانون طالما الشرط الوحيد هو النصاب القانوني، و لأن القانون المنظم للمهنة يمكن وزير العدل من تلقاء نفسه و من دون أي طلب أن يقرر إنشاء منظمة جديدة، و اعتبر نفس المتحدث الطلب طموح محامين شباب بالمنطقة و محامين لهم أقدمية ،لذلك يبقى الأمل في الوزارة لأن القانون واضح، من جهة أخرى انتقد أعضاء المنظمة السياسة المنتهجة من طرف نقيب المحامين الحالي و اتهموه بالتمادي في بسط نفوذه على المنطقة لأسباب شخصية و الوقوف أمام طموحهم لإنشاء المنظمة بشتى الوسائل عن طريق ربح الوقت لإيقاعهم في حيلة قانونية و ذلك لأن هناك قانون جديد تنص مواده على أنه لإنشاء منظمة جديدة يجب أن يكون عدد المحامين 600 محام و الدخول في هذا المجال القانوني لا يمكن من إنشاء منظمة مستقلة خاصة أن هناك إنشاء للمدرسة العليا لتكوين المحامين و بالتالي يقل إستقطاب المتربصين و يحدث فراغ قانوني قد يكون في سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات و يبقى النقيب يسيطر على المنطقة .
