مظاهرات في مصر دعما لشيخ الأزهر وضد ''أخونة'' الدولة

إسلاميون يقتحمون منزل القائم بالأعمال الإيراني

تجمع، أمس، مئات المتظاهرين أمام مشيخة الأزهر بالقاهرة، للمشاركة في فعاليات جمعة ''ضد أخونة الأزهر''، التي دعا لها عدد من القوى السياسية والثورية، لدعم شيخ الأزهر، في مواجهة ما وصفوه بمحاولات أخونة الأزهر، للمطالبة بإسقاط حكومة الرئيس مرسي، ووقف هيمنة الإخوان المسلمين على مفاصل الدولة، ومحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى للبلاد، وتقصيرهم في حق الشعب المصري، وتنفيذ حكم القضاء بإقالة النائب العام وعدم المساس بالنشطاء السياسيين.
الأجواء نفسها عاشتها محافظات قنا والأقصر والإسكندرية، حيث أكد متظاهرون أن شيخ الأزهر ''خط أحمر'' ولا يمكن التفريط فيه، مرددين هتافات تندد بحكم الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، رافعين لافتات مكتوب عليها ''الأزهر هو الأمان.. لا سلفية ولا إخوان''، ''شيخ الأزهر رمز للإسلام الوسطي ولا نقبل بإهانته''.
وتأتي هذه المظاهرات استمرارا لتداعيات تسمم مئات من طلبة جامعة الأزهر الشريف، ومطالبة بعض الطلبة وجماعة الإخوان المسلمين بإقالة المسؤولين عن الحادثة، وإقالة شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب، في حين حذر مفتي مصر من محاولات جر الأزهر إلى تفاصيل اللعبة السياسية، مؤكدا أن المساس بمؤسسة الأزهر الشريف أو شيخها يعتبر مساسا بأمن مصر.
وفي السياق، إتهم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر جماعة الإخوان المسلمين بالسعي لاقتناص المناصب القيادية في مؤسسة الأزهر الشريف، مستنكرا إقحامهم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في اللعبة السياسية، والزج بشخصه في قضية ليس له علاقة بها، مؤكدا أن الدعوات بإقالته مجرد تصفية حسابات وثأر بين الجماعة وفضيلة الشيخ، موضحا في تصريح ل''الخبر''، ''من المعروف أن الجماعة تضع نصب عينيها مؤسسة الأزهر منذ ثورة ال25 جانفي، لأنها المرجعية الدينية المعروفة، وما يحصل لشيخ الأزهر، قضية ثأر مع الجماعة، عندما منع الطيب أثناء توليه رئاسة الجامعة، طلاب جماعة الإخوان المسلمين، الذين قاموا باستعراض ما يعرف بميليشيات الإخوان التابعة لخيرت الشاطر''.
وحمّل رئيس الحكومة والوزير التنفيذي لشؤون الأزهر مسؤولية تسمم الطلبة، مشددا على أن المساس بشخص شيخ الأزهر ''خط أحمر'' ولا يمكن التفريط فيه، وقال ''لا يمكن إقالة الطيب، لأن شيخ الأزهر لا يقال بقوة الدستور، وما يحدث مجرد تصفية وشوشرة، ومحاولة إخوانية رخيصة، لإلهاء الشعب عن فشلهم المتكرر في إدارة شؤون البلاد، وهذه هي سياسة المجروح والمصروع''.
وفي غضون ذلك، اندلعت اشتباكات بين متظاهرين منتمين للتيار السلفي وقوات الأمن، أمام منزل القائم بالأعمال الإيراني بالقاهرة، لإعلان رفضهم للسياحة الإيرانية على أرض مصر.