السلفيون في مصر يتهمون مرسي بأخونة الدولة

بور سعيد تعيش العصيان المدني لليوم الثاني على التوالي

انفجرت أزمة جديدة في المشهد السياسي في مصر، إثر إقالة مؤسسة الرئاسة الدكتور خالد علم الدين، مستشار الرئيس مرسي عن حزب النور السلفي، وهو القرار الذي أثار استياء قيادات الحزب التي اتهمت الرئيس مرسي بمحاولة أخونة الدولة وإقصاء كل من لا يتوافق مع أفكارهم وآرائهم، خاصة بعدما قالت الرئاسة المصرية إن سبب الإقالة راجع إلى وجود شبهات في استغلال المستشار منصبه السياسي لأغراض أخرى، فيما تتوالى مبادرات الصلح بين الطرفين في محاولة لاحتواء الموقف وإنهاء الأزمة.
وتوسعت فجوة الأزمة بعد رفض الرئاسة المصرية إصدار بيان اعتذار للنائب المقال، الذي قال إن إعلانه عن رفضه لاحتكار فصيل واحد الحياة السياسية، كان سببا وراء إقالته، وطالبت قيادات حزب النور السلفي الرئيس مرسي بتقديم استقالته، لشبهات تورط بعض مرؤوسيه في قتل المتظاهرين عمدا.
وفي السياق، يرى ممدوح إسماعيل، محامي الجماعات الإسلامية والقيادي بحزب النور السلفي، أن إقالة القيادي السلفي من هيئة مستشاري الرئيس مرسي، مجرد مناكفة سياسية، مؤكدا في تصريح ل''الخبر'' على أن الشبهات التي أشارت إليها مؤسسة الرئاسة غير حقيقية، وأن هناك لبسا في طريقة الإقالة، وهذا قد يؤدي حتما إلى تأزم الأوضاع أكثر بين الطرفين، بالرغم من محاولات بعض القيادات الإسلامية تخفيف وطأة الأزمة على المشهد السياسي.
وفي سؤال حول ارتباط توقيت إقالة القيادي السلفي برفض حزب النور التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، يجيب محدثنا: ''لا أعتقد أن هناك علاقة بين إقالة الدكتور علم الدين برفضنا التحالف مع الجماعة وأستبعد هذا الطرح تماما''. ومع اقتراب مهلة الستين يوما التي منحها دستور مصر الجديد للرئيس محمد مرسي للإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية، ووسط تباين ردود فعل القوى السياسية، بين المشاركة والمقاطعة، بدت جبهة الإنقاذ غير واثقة من المشاركة في هذه الانتخابات بين أصوات تدعو للمقاطعة وأخرى للتريث، في حين يستعد التيار الإسلامي للمشاركة بقوة في هذا الاستحقاق الانتخابي. ميدانيا، تشهد مدينة بور سعيد عصيانا ميدانيا أعلنه الآلاف من سكانها لليوم الثاني على التوالي، بعد رفض الحكومة الاستجابة لمطالبهم، وفرض عقوبات اعتبروها مجحفة وغير قانونية، وتخوفا من التصعيد والدخول في دوامة عنف ودماء جديدة، اضطرت وزارة العدل إلى توقيف قاض للتحقيق في أحداث بور سعيد الدامية التي أعقبت الحكم بإحالة 21 متهما لفضيلة المفتي، فيما يعرف إعلاميا ب''قضية مذبحة ملعب بور سعيد''، حيث يهدد أهالي المدينة بمنع العمل كليا بهيئة قناة السويس، بعد انضمام ما يزيد عن ثلاثة آلاف عامل للعصيان المدني، وذلك من أجل الضغط على الحكومة التي يطالبون بإقالتها، وإعادة الاعتبار للمدينة.