يتلقى وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، ملفا ''موثقا'' وكاملا، في غضون أيام، يعمل على إعداده المجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، لإعادة النظر في المواد التي تجرّم الإمام من خلال التنسيق مع جهات حقوقية. أفاد رئيس المجلس الوطني المستقل للائمة وموظّفي الشؤون الدينية، جمال غول، بأنّ تنسيقا عالي المستوى مع جهات حقوقية وقضائية محلية ودولية واللجنة الممثلة للقطاع في البرلمان برئاسة أسماء بن قادة، يقضي بإعداد أرضية ''صلبة'' لإنصاف ضحايا قانون تجريم الإمام وإلغائه نهائيا، ومن شأن هذا العرض محاصرة الوزير بالتعاون معهم في هذا الاتجاه. وقال غول ل''الخبر''، إنّ عشرات الحالات من الأئمة ضحايا قانون تجريم الإمام، يتابعهم المجلس باهتمام كبير نظرا للأحكام والعقوبات التي مورست في حقهم عن مسائل وقضايا أدخلت بعضهم السجن، وذكر المتحدث في هذا الباب، إمام صدر في حقه حكم بالسجن لمدّة 10 سنوات، لأنه تحدث في إحدى خطبه عن مشروعية الجهاد في الدين الإسلامي، فاتهم بالإشادة بالإرهاب. وأشار محدثنا إلى حالة ثانية، تعرض فيها إمام بولاية فالمة إلى ''التجريم'' متبوعا بعقوبات صارمة بسبب تنديده في خطبة جمعة بممارسة القمار وأضراره المادية، فوجهت له تهمة محاربة الاقتصاد الوطني، فيما حالة ثالثة، حسب ذات المصدر، فكانت في البليدة، توبع فيها إمام بتهمة جمع تبرعات أموال الزكاة بطريقة غير شرعية، رغم أنه قام بها خلال شهر رمضان، حيث تسقط إجراءات جمع الأموال داخل المساجد عن طريق رخصة يصدرها ولاة الجمهورية. من جانب آخر، طالب رئيس المجلس المستقل للائمة، بفتح تحقيق في تسيير الأملاك الوقفية وترشيدها، وأعطى مثالا عن محلات وقفية واقعة بحي سيدي يحيى في حيدرة بأعالي العاصمة، يتم كراؤها ب15 ألف دينار، في حين سعر كرائها الحقيقي لا يقل عن 20 مليون سنتيم شهريا، مشيرا إلى أن التحقيق يجب أن يطال المستفيدين منها. كما كشف جمال غول أن أملاكا وقفية أخرى ممثلة في سكنات يستغلها أشخاص غرباء عن القطاع، كحال شقق في العاصمة وبالضبط في باش جراح يسكنها موظّفون من قطاع الصحة، وأوضح متحدث ''الخبر''، أن توزيعا غير عادل للمداخيل المالية المترتبة عن الأوقاف على الولايات، اعتبارا لتسييره المركزي، ما حرم بعض المديريات الولائية من الحصول على ''حقها'' رغم كون إيراداتها تبلغ الملايير، فلا تستفيد سوى من الفتات. من جهة مغايرة، ألح ذات النقابي في بيان له، بضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي المتعلق بالقطاع والصادر في ديسمبر 2008، حيث جاء مجحفا في حق مختلف الفئات من أئمة ومرشدات وأساتذة للتعليم القرآني ووكلاء الأوقاف وأعوان دينيين ومفتشين، مشيرا إلى أنّ المجلس يعكف حاليا على متابعة عمل الورشات المشكلة لغرض اقتراح بديل للقانون الأساسي والنظام التعويضي الحاليين، لضمان المكانة اللائقة لموظفي القطاع خلال المهام والصلاحيات.
