نال الأولوية خلال لقاء غلام الله بالرئيس بوتفليقة : استحداث الديوان الوطني للوقف بداية 2011

سيخضع النشاط الوقفي بالجزائر، ابتداء من السنة المقبلة على أقصى تقدير، إلى إجراءات وتدابير تنظيمية جديدة، تندرج في إطار صيغة قانونية خاصة لإنشاء ديوان وطني للأوقاف، كهيئة مستقلة من شأنها تذليل العقبات لجرد الأملاك الوقفية وإضفاء الشرعية على النشاط الوقفي عموما. وكشفت مصادر مسؤولة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ل ''البلادف، أن ''الإرادة السياسية لاستحداث ديوان وطني خاص بالأوقاف، والذي سيعنى بالتسيير الأمثل للأموال الوقفية وتحريرها من قبضة ''بيروقراطية'' الإدارة.
دليل واضح على أن المشروع لن يظل حبرا على ورق، كما روجت إليه بعض الأطراف، وأكدت مصادرنا أن ''تنصيب الديوان الجديد سيخضع لجملة من المعايير الإجرائية، بما فيها البنود التي تضمنها مشروع قانون خاص بإنشائه، قد حاز على موافقة مجلس الحكومة سابقا''. وقد شكل ملف الأوقاف، محورا هاما في الاجتماع المصغر، الذي جمع وزير القطاع، أبو عبد الله غلام الله، بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة مطلع الشهر الجاري، حيث رجحت ذات المصادر أن رئيس الجمهورية يكون قد أعطى تعليمات من أجل إكساب حركة الأموال الوقفية وعمليات جرد الممتلكات، نوعا من المرونة والاستقلالية، وهامشا من الحرية مع ضمان الرقابة الدائمة، وذلك من خلال إخراج إدارة الأوقاف من إدارة ملحقة بوزارة الشؤون الدينية، على أساس أن التسيير الإداري المركزي يتقاطع مع العديد من الصعوبات التي تحول دون تحقيق الأهداف المنتظرة من النشاطات الوقفية. كما سيحقق قانون إنشاء الديوان الوطني للوقف، طفرة نوعية في مجال التشريعات المرتبطة بإحياء سنة الوقف، حيث سيعمل على تقنين إدارة الشؤون الوقفية وإعادة إدماج هذه الأخيرة في ذهنيات المواطن الجزائري الذي تراجع بنسبة ملحوظة عن المبادرات الوقفية جراء فقدانه الثقة وانعدام إستراتيجية لتشجيع هذا النوع من القيم التي يقوم عليها الدين الإسلامي.