ديارا:الحل للأزمة في مالي لابد أن يكون سياسيا

اعتبر المحلل السياسي المالي الشيخ عمر ديارا أن الحل للأزمة في مالي لابد أن يكون سياسيا قائما على انتخاب سلطة شرعية تعمل على إقامة حوار "شفاف وجاد" بين جميع الماليين معربا عن أمله في أن يتمكن الماليون من تحقيق ذلك خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال ديارا في ندوة نظمتها المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية اليوم الاثنين أن " الحل الحقيقي للأزمة في البلاد لابد أن يكون نابعا من كل الماليين بدون استثناء من خلال حوار شفاف و جاد تقوده قيادة سياسية شرعية". وأوضح أن "الخطوة الأساسية نحو الخروج من الأزمة هي انتخاب قيادة شرعية تعمل على تسيير البلاد بشكل دستوري و بما يتوافق مع المصالح الوطنية". وأكد المحاضر في هذه الندوة التي تمحورت حول /الأزمة في الساحل وإعادة البناء الديمقراطي في مالي / أن "جملة الأحداث التي تعاقبت على البلاد منذ مارس 2012 تؤكد نجاعة الحل السياسي بإعتباره السبيل الوحيد لإعادة بناء الثقة بين المواطنيين الماليين و السلطة المركزية الشرعية في باماكو". و في هذا الصدد أعرب ديارا عن أمله أن تفضي الانتخابات الرئاسية المرتقبة شهر جويلية المقبل إلى إنتخاب قيادة سياسية "تحدث القطيعة مع المرحلة الإنتقالية التي تساهم في إستمرار الأزمة". و في وصفه للوضع الراهن في البلاد قال ديارا أن" مالي عرفت إنهيارا دستوريا و مؤسساتيا تاما جعلها تعيش منعرجا تاريخيا و ذلك بعد النكبة التي أحدثتها إستقالة الرئيس السابق آمادو تومانى تورى السنة الماضية". وبالتطرق إلى التدخل العسكري الأجنبي في مالي أوضح المحلل السياسي أن "العمليات العسكرية التي قامت بها القوات الفرنسية في مالي لم تحل المشكل بشكل نهائي حيث أنها قامت بالقضاء على بعض الجماعات الإرهابية في الشمال و أجبرت البعض الآخر على الإنسحاب من المنطقة دون أن تعالج الأسباب الحقيقة و العميقة المتسببة في الأزمة" دعيا الماليين إلى معالجة واقعهم بأنفسهم والخروج من وصاية بعض المؤسسات الإقليمية التي "ساهمت بشكل واضح في تأجيج الوضع ". بخصوص الوضع في منطقة الساحل أكد ديارا أن "السلطة السياسية المنتخبة في مالي عليها أن تضع في أولوياتها مشروع إعادة بناء العلاقات الإستراتيجية مع دول الجوار و على رأسها الجزائر التي تلعب دورا محوريا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل الإفريقي". وأضاف "أن الرئيس المقبل لمالي لابد له يعمل على إعادة تأسيس السلطة الشرعية التي تحظى بالاحترام داخليا و خارجيا وتحصين المنطقة من أسباب الإرهاب و الجريمة المنظمة بكل أنواعها".