الأرسيدي يصر على تبني نظام إقليمي

أعلن عن مقترحات ''مشروع دستور دائم''

مبدأ ''اللائكية'' هو جوهر سيرورة للديمقراطية
يدافع التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عن النظام الإقليمي، كواحد من مقومات مقترحه المتعلق بالدستور، ترجمه في مسعى التخلص من تجميع السلطات في ''يد واحدة''، وبدا أن الأرسيدي استلهم كثيرا مسودته الدستورية من راهن الوضع السياسي، بينما اعتبر مبدأ اللائكية ''في المجتمعات الديمقراطية بمثابة جوهر سيرورة الديمقراطية''.
طرح الأرسيدي، أمس، وثيقة ''مقترحات مشروع دستور دائم'' أمام أعضاء المجلس الوطني في اجتماع لهم بالعاصمة، وفضل الحزب تقديم المقترح بكلمة من رسالة فرحات عباس، لما أعلن استقالته من الجمعية التأسيسية سنة ,63 حين قال: ''إن الخلاص يكمن في الديمقراطية لوحدها.. والدستور الجدي هو الذي يتيح للشعب فرصة التعبير عن آرائه.. وإذا ما أردنا حقا تجنب مغامرات بائسة، كان لزاما علينا إشراك الشعب بغالبيته وبأقلياته في الشؤون السياسية''.
وعكست كلمة فرحات عباس توظيف الأرسيدي للوضع السياسي الراهن، فدعا إلى تخليص الحكم والتسيير من ''اليد الواحدة''، وهو بذلك عبر، في محور آخر من مفاصل رسالة فرحات عباس قال فيه ''يشكل تمركز السلطات بين أيدي نفس الأشخاص مظهرا من مظاهر الهذيان''. وأسقط الأرسيدي هذا الموقف على موقف خاص به يفيد بأن ''الكل على علم بالانحرافات والأضرار الناجمة عن المركزية الإدارية والخلط الذي يميز السلطات وجمعها في يد واحدة''.
وقال رئيس الأرسيدي، محسن بلعباس، إن مقترح الدستور الخاص بالحزب سيطرح على أعضاء المجتمع المدني والأحزاب السياسية والفاعلين. وكشف عن تشكيل ست لجان جهوية لعرضه. وانتقد بلعباس، الدارج في الجزائر، حينما يتم إعداد الدستور دوما ''وفقا للإرادة الحصرية للجماعات الحاكمة''.
وضمن الحزب بنودا في مقترحات وثيقة الدستور، أكد فيها على المساواة بين المرأة والرجل وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية العدالة وترقية حقوق الإنسان، في مسعى ل''إعادة تأسيس الدولة الوطنية الجمهورية''. بينما تحدث البند الثاني من المشروع ''البديل'' عن ''الدولة الوطنية العصرية التي تقتضي الفصل بين الدين والدولة، بينما اعتبر دستور الأرسيدي أن ''مبدأ اللائكية في كل المجتمعات يعتبر بمثابة جوهر سيرورة الديمقراطية''. واعتبر كذلك أن ''الأمازيغية والإسلام والعربية والبعد الإفريقي والمتوسطي، كلها عناصر مكونة للشخصية الجزائرية''.
ويدعو الأرسيدي إلى ''إنشاء هيئات سياسية وإدارية'' وإعادة تهيئة إقليمية تستند على دعامة مؤسساتية بثلاث ركائز ''بلدية وولائية وإقليمية''. وذلك في إطار دعوته إلى اعتماد التقسيم الإقليمي، وتكريس ما يسميه ب''مبدأ الدولة الموحدة الإقليمية''، تتكون من 15 عاصمة إقليمية، وتحتكم إلى الشرعية الشعبية ''الانتخابات''، شأنها شأن المجلس الولائي، مع منحها سلطة اتخاذ القرار.
ويقترح دستور الأرسيدي ''وضع نظام مراقبة وتقييم داخل البرلمان، تتعدى مهمة المراقبة مجرد مراجعة الميزانية، كما اعتبر أن ''ازدواجية البرلمان لا تجدي نفعا''، منتقدا بذلك مجلس الأمة، حيث دعا إلى تقليص تركيبته. كما يقترح تحديد عهدة رئيس الجمهورية بمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد سوى مرة واحدة فقط.