الجزائر تقدم درواز كبش فداء للاتحادية الدولية لكرة اليد

وافق على عقد جمعية عامة انتخابية جديدة

خرج محمد عزيز درواز الخاسر الأكبر من اللقاء الذي جمع رئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، مصطفى بيراف،
مع رئيس الاتحادية الدولية لكرة اليد، حسن مصطفى لأنه لم يفقد فقط منصبه كرئيس للاتحادية الجزائرية،
وإنما لن يمكنه أيضا تقديم ترشحه في الانتخابات القادمة.
سيكون الوزير الأسبق للشباب والرياضة، محمد عزيز درواز، الذي اطلع بتونس، على قرارات اللقاء الذي جمع بيراف وحسن مصطفى، أول أمس، بمدينة بال السويسرية، ضحية المحادثات التي دارت بين المسؤولين. فبعدما خابت أماله في الانتخابات لرئاسة الاتحادية في العهدة ما قبل الأخيرة، عندما انهزم أمام منافسه جعفر آيت مولود، تم الطعن أيضا في انتخابه شهر مارس الماضي، بمناسبة انطلاق العهدة الأولمبية الجديدة. ولن يكون مسموحا لدرواز الاستفادة من فرصة ثانية للتأكيد على شرعية انتخابه في المرة الأولى، بعدما طعنت الهيئة الدولية في انتخابه، ففور بلوغ نبأ انتخاب درواز وتلقي الهيئة الدولية شكوى من الرئيس السابق، بدعوى إقصائه من الترشح، أعدت الهيئة الدولية مراسلة تضمنت عدة فقرات، تبلّغ فيها اللجنة الأولمبية الجزائرية عدم اعترافها بانتخاب درواز وتحذّر من فرض عقوبات على كرة اليد الجزائرية، استنادا إلى تقرير سلبي أعدّه ممثلها حول أشغال الجمعية العامة الانتخابية، وهو التقرير الذي أثار فيها الممثل الدولي ما وصف بالخروقات. وقبلها بأشهر، تعرّض درواز إلى عقوبة بإبعاده من قائمة ما يعرف بالخبراء التابعين للاتحادية الدولية، بعد شكوى رفعها لها الرئيس السابق، عندما اتهم فيها درواز بالتحريض على مقاطعة الأندية الثلاثة للبطولة الوطنية، وهو الإبعاد الذي تهكّم عليه درواز وقتها في تعليقه عليه، بالقول في تصريح سابق ل''الخبر''، إن الإقصاء ليس جديدا، بل يعد قرارا قديما تم تحديثه للنيل منه. وزادت الأجواء تكهربا بعدما أعلن درواز ترشحه لرئاسة الاتحادية الدولية، في نفس اليوم الذي خابت أماله في الفوز بمقعد في المكتب التنفيذي في انتخابات اللجنة الأولمبية الجزائرية، وهو الترشح الذي أخلط كل الحسابات، على درواز، قبل أن يتراجع هذا الأخير ويضطر إلى تقليص درجة طموحاته، مفضلا القول، هذه المرة، أنه لم يعلن الترشح بصورة رسمية، ويفضّل الميل إلى اتخاذ القرارات في أوقاتها، في خطوة لتخفيض وقع التحامل عليه من طرف الرجل الأول في الاتحادية الدولية.
بالموازاة مع ذلك، تمت الموافقة على خريطة طريق، يستغرق تنفيذها ثلاثة أشهر لإنهاء الأزمة، وتتضمن الخريطة، تنظيم جمعيتين عامتين عادية وانتخابية، لن يسمح فيها لدرواز بالترشح، مما يعني أن درواز الذي ارتبط اسمه بالعديد من الألقاب القارية التي توّج بها مع ''الخضر''، لن يستطيع تحقيق حلمه الكبير لأنه لن يمكّنه من الترشح لرئاسة الهيئة الدولية.