الاتحادية الجزائرية تعتزم خوض معركة قضائية

الاتحاد الدولي لكرة اليد مراسلة للجنة الاولمبية الجزائرية يخبرها فيها انه لا يعترف بالمكتب الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة اليد الذي يرأسه محمد عزيز درواز, حسبما علم من المدرب الوطني السابق "للخضر".
وقدم الاتحاد الدولي لكرة اليد مهلة 3 أشهر للاتحادية الجزائرية من أجل تنظيم جمعية عامة إنتخابية تلغي نتائج الانتخابات التي جرت يوم 14 مارس الماضي.وهددت الهيئة المسيرة لكرة اليد العالمية، التي يرأسها المصري مصطفى فهمي، الاتحادية الجزائرية ب"عقوبات" في حالة لم تنفذ "تعليماتها".ومن بين الاسباب التي تحجج بها الاتحاد الدولي هوقرار وزارة الشباب والرياضة بتعيين أمين عام للاتحادية الجزائرية "دون المرور على المكتب الفيدرالي" وكذا "إقصاء الرئيس السابق جعفر أيت مولود من سباق الترشح للرئاسة لعهدة جديدة"، بعدما اعتبرته الوزارة الوصية "غير مؤهل".
من جهته، أكد الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة اليد محمد عزيز درواز، ، أنه سيخوض "معركة قضائية" للدفاع عن مصلحة الاتحادية الجزائرية بعد قرار الاتحاد الدولي بعدم الاعتراف بانتخابه على رأس الاتحادية الجزائرية لكرة اليد.وأكد درواز، في تصريح على هامش البطولة الوطنية العسكرية لما بين المدارس لكرة اليد التي انطلقت اثنين بالرويبة قائلا: "سنخوض معركة قضائية على مستوى الهيئات المختصة بعد هذا التجاوز الجديد الذي يقوم به الاتحاد الدولي لكرة اليد في حق الاتحادية الجزائرية".وأوضح درواز أنه سنتمكن- بفضل هذه الخطوة- من وضع حد نهائي لهذا التدخل الذي يقوم به القائمون على الاتحاد الدولي لكرة اليد في شؤون اتحادية وطنية لدولة ذات سيادة".ومعلوم ان الاتحادية الجزائرية لكرة اليد كانت قد تعرضت منذ قرابة السنتين لازمة خانقة بسبب رفض بعض الأندية لنظام المنافسة التي اعتمدته الاتحادية . وكانت الاتحادية الدولية قد أوفدت مراقبيها لمتابعة أشغال الجمعية العامة الانتخابية التي انعقدت شهر مارس المنصرم واختارت لهذه المهمة ممثل إفريقيا في مجلس الاتحادية الدولية الانغولي اومبوماهو شارل ومدير الديوان للكونفيدرالية الإفريقية لكرة اليد البنيني اويسوي فيليب.