مليشيات تحاصر وزير الخارجية الليبي منذ يومين

ربطت رفع الحصار عن مقر الوزارة بتطبيق قانون العزل

نشرت صحيفة ''الغارديان'' البريطانية، أمس، تحقيقا أعطت فيه الكلمة لخبراء عسكريين، أكدوا أن ما تعيشه ليبيا من حالة انفلات أمني قابل للتصعيد بفعل انتقال عدد من الجهاديين من مالي إلى صفوف الجماعات المتطرفة في ليبيا، في تأكيد على أن حصار وزارة الخارجية التي يتواجد بها وزير الخارجية، محمد عبد العزيز، وتفجير سفارة فرنسا، يدخل ضمن نشاط هذه الجماعات المتطرفة.
نقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن العواصم الغربية تملك معلومات تشير إلى انتقال جهاديين للانضمام لصفوف الجماعات المسلحة الليبية المتطرفة، فيما أشار بيل لورنس، المستشار السياسي لمجموعة الأزمات الدولية، بالقول إنه ''إذا ضغطت على بالون من جانب فإنه سينتفخ من جانب آخر، لا شك أن العملية الفرنسية في مالي تسببت في الضغط على البالون في اتجاه الجزائر وليبيا''. وخلص تحقيق الصحيفة البريطانية إلى توجيه الخبراء لتحذير صريح وجدي لكل السفارات الغربية في طرابلس من تفاقم احتمالات تنفيذ هجمات إرهابية ضدها، ما دفع العواصم الغربية لاتخاذ المزيد من التدابير الأمنية لتفادي أي خسائر بشرية. في المقابل، أشارت مصادر ليبية رسمية أمس إلى استمرار الحصار الذي تتعرض له وزارة الخارجية في طرابلس، في تأكيد على أن الجماعات التي تحاصر المبنى الحكومي متشبثة بعدم تراجعها ما لم تتبن السلطات الليبية قانون العزل، الذي يقضي بضرورة إقصاء الموالين للنظام السابق وكل من تقلد مناصب في ظل حكم معمر القذافي من أي مناصب ومن الحياة السياسية في النظام الليبي الجديد. وبينما عبر رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، عن أسفه لمحاصرة مبنى وزارة الخارجية، منددا بأعمال تخريب استهدفت، يوم الأحد، وزارة الداخلية والتلفزيون الوطني في طرابلس، أكدت التقارير من طرابلس وجود أكثر من 30 شاحنة صغيرة، منها المزودة بمضادات جوية تواصل حصار الوزارة، في حين تتواصل المفاوضات مع ممثلي الجماعة المسلحة لإطلاق سراح وزير الخارجية ومساعده، بعدما أطلقوا سراح العاملين في الوزارة. وأشارت التقارير الإعلامية الواردة من ليبيا أن الجماعات المسلحة نددت من جهتها ببطء عملية إدماجهم في المؤسسات الأمنية، كما طالبوا بإقرار قانون العزل السياسي الذي يمنع الموالين للنظام السابق من ممارسة أي نشاط سياسي.