تثبيت عقوبة الحبس عاما نافذا ضد الطفل إسلام

والدته انهارت أثناء نطق القاضي المغربي بالحكم والدفاع لم يصدّق ما حدث

نطقت، أمس، محكمة الاستئناف بمدينة أغادير المغربية، بتسليط عقوبة الحبس سنة مع النفاذ في حق الطفل خوالد إسلام، البالغ من العمر 15 سنة، بعد إدانته بجناية هتك عرض.
يأتي الحكم بعد استئناف دفاع الطفل إسلام والنيابة في حكم إدانته الصادر في 19 مارس الماضي. حيث وبعد مداولات لم تتجاوز عشر دقائق، نطق القاضي المغربي بالحكم الذي كان بمثابة الصدمة التي هزت ممثلي الفدرالية الجزائرية لألعاب الزوارق الشراعية، والقنصلية العامة الجزائرية في الدار البيضاء.
وفي رد فعل له على الحكم، قال عزالدين والد الطفل إسلام في اتصال هاتفي مع ''الخبر''، إن ''تأييد إدانة ابني هو إدانة للجزائر، فقد تمت محاكمة إسلام باسم الألوان الوطنية وليس في قضية فردية أو شخصية''.
وأوضح عزالدين الذي كان يتمالك نفسه من الصدمة، أن دفاع العائلة الذي لم يكن محل ترحيب من جانب القنصلية الجزائرية، بذل ما في وسعه، إلا أن المحامي المغربي الأستاذ شهبي المعين من طرف القنصلية ''فاجئني بكلامه'' حول كون الحكم الأول منصف وعادل، وعلّق عز الدين على الحكم بأنه ''كان ظاهريا ومن خلال المؤشرات كان محسوما مسبقا''.
ولم يكن حال والدة إسلام بأفضل من أبيه، إذ انهارت تماما وفقدت القدرة على الكلام، وظلت شاخصة العينين متسائلة كيف ستترك ابنها لوحده في زنزانة في سجن دولة أجنبية، وهو طفل لا يملك الأهلية القانونية والمدنية!
من جهته، أوضح المحامي خالد سلام ل ''الخبر''، أنه لا يصدق منطوق الحكم قائلا: ''ركزنا في المرافعة على صفة الطفل على أنه بطل إفريقيا في رياضته لمرتين على التوالي، ثم أن القصد الجنائي منعدم وأن ما حصل مجرد لعب براءة''.
كما جاء تقرير الطبيب الشرعي نافيا تعرض الضحية المغربي إلى فعل الاعتداء الجنسي، عدا وجود احمرار غالبا ما يحدث بسبب الإمساك المرضي أو نتيجة الجلوس على شيء مثل الزورق.
وعلق المحامي الجزائري على منطوق الحكم بأنه جاء مبنيا حسبه على تصريحات وشكوى الطرف الضحية، رغم محاولة الدفاع رفقة زميله المغربي إثارة النقاط القانونية التي لم ترد في الحكم الأول، مبرزا أن طلب البراءة لصالح ''إسلام'' جاء لفائدة الشك واحتياطيا بتسليمه لوالديه بناء على ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي وتدابير حماية الطفولة، فيما طالب ممثل الحق العام بتشديد العقوبة.
وأضاف المحامي أن الحل الوحيد الذي بقي بحوزته، هو تقديم طلب العفو في الساعات القليلة القادمة بناءا على الضمانات المقدمة والضرر النفسي الذي يعانيه إسلام بتلقيه العلاج النفسي والكيميائي جراء تواجده بمركز رعاية الطفولة منذ حوالي 3 أشهر.
وسبق لرئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الانسان، فاروق قسنطيني، وأن ألمح إلى إمكانية تقدّم لجنته بطلب عفو ملكي عن إسلام لدى السلطات المغربية، خاصة وأنه لم يكن متوقّعا توقيف، متابعة أو محاكمة إسلام بعد انطلاق الإجراءات القضائية.
كما دعت اللجنة الأولمبية الجزائرية على لسان رئيسها مصطفى براف مؤخرا إلى التعامل بحذر مع قضية الطفل إسلام، لأنها تكتسي طابعا خاصا، كاشفا النقاب عن اتصالات تجريها اللجنة من أجل التوصّل إلى مخرج مقبول عند الطرفين.
ومن المنتظر أن تتجه السلطات الجزائرية نحو الحل الوحيد المتبقي أمامها لكي تعيد الطفل إسلام إلى ذويه، وهو تمكين القنوات الحقوقية والانسانية من أجل العمل وتمكينه من العفو الملكي، وبعد ذلك التفكير في تسليط الضوء على أداء فدرالية رياضة الزوارق الشراعية التي تتحمّل القسط الأكبر من المسؤولية في ما حدث، على ضوء الدور الذي لعبه ممثلها الذي كان حاضرا وقت وقوع الحادثة في 11 فيفري الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن أطوار المحاكمة جرت في جلسة سرية نظرا لحساسية الوقائع.