20 جمعية بورفلة تدعو لإنهاء الفوضى في وكالات التشغيل

في بيان وجّهته إلى الوزير الأول

دعت نحو عشرون جمعية منضوية تحت لواء التنسيقية الولائية للمجتمع المدني بورفلة، الوزير الأول عبد المالك سلال إلى التدخل لإنهاء ما أسمته ب'' الفوضى'' السائدة في وكالات التشغيل بالولاية، حيث أصبح سوء التسيير وسوء تقدير العواقب هو الميزة السائدة، بدليل أنه لا يوجد في هذه الوكالات من يستقبل الشباب ويستمع إلى انشغالاته، ما شكل بالتالي عاملا لاستفزاز الشباب ودفعه للاحتجاج.
وجاء في بيان صدر الأربعاء الماضي، موقع من طرف 20 جمعية، بينها الجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية التشغيل، الحركة الجمعوية للمجتمع المدني، تنسيقية رئيس الجمهورية، الكنفدرالية الوطنية الاستشارية لتنسيقية الحركة الجمعوية، الجمعية الولائية للاتحاد الفلاحي والتنمية الريفية والودادية الجزائرية وغيرها، أنها تريد من خلال هذا البيان وضع الوزير الأول في الصورة من حيث اطلاعه على الأوضاع التي قالت عنها أنها مزرية وفي مقدمتها ملف التشغيل، ذلك ''أن القرارات والجهود التي تبدلها الدولة لأجل تحسين الوضع وإنهاء مشكل التشغيل بالولاية لم تأخذ طريقها نحو التطبيق في الميدان، لأن الجهاز المكلف بتوزيع المناصب وتسيير شؤون البطالين، ألا وهو وكالات التشغيل، لا تزال تدور في حلقة مفرغة، لأن المديرية الوطنية للتشغيل وعلى رأسها المدير الوطني غير قادرة على احتواء الوضع''.
وتقول الجمعيات أن الدليل على ذلك هو التعيينات العشوائية لمسيري الوكالات الذين لم يتمكنوا من ضبط الأمور على نحو يرسي استقرارا في أوضاع التشغيل، لدرجة أنه يسود إجماع وسط الشباب البطال مفاده أن مسيري وكالات التشغيل يفتقدون للخبرة اللازمة. متسائلة في سياق ذلك، لماذا اختفى مسيرو الوكالات ولماذا غابوا عن الأنظار، حتى أن الشباب الذي أصبح معتكفا أمام هذه الوكالات لم يجد من يستقبله ويستمع إلى انشغالاته.
والأمر ينطبق هنا بالدرجة الأولى على الشخص الذي تم تعيينه على رأس الوكالة الولائية، فالكل يبحث عنه ولكن دون جدوى، خاصة وأن كافة الشباب البطال الطامح في الحصول على منصب شغل ينتظر بفارغ الصبر تقسيم عروض الشغل التي ما تزال تنتظر منذ شهور. وقد تسبب هذا الوضع، يضيف البيان، في استفزاز الشباب الذي أصبح لا يتردد في كل مرة في قطع الطريق. ولأجل ذلك، تسكن جمعيات المجتمع المدني قناعة في أن ما وفرته الدولة من إمكانيات بات في حاجة إلى طاقم مسؤول يقدّر الأوضاع ويواجه التحديات، وهو ما أضحت المديرية الوطنية للتشغيل عاجزة عن القيام به، بدليل أنه حتى إصلاحاتها المزعومة لم تأت بنتائج ولم تغيّر شيئا في الواقع بقدر ما زادته تدهورا.
وموازاة مع ذلك، أشار محمدي عبد الرحمان وهو أحد أعضاء المجلس الخيري الوطني (الأعيان) أن اجتماعا نظم يوم الأربعاء الماضي وجمع مشايخ وأعيان ولايات تندوف وأدرار وغرداية، ورفلة وإليزي بالأمين العام لوزير الداخلية، حرص فيه أبناء أدرار وإليزي على مطالبة وزارة الداخلية بمنحهم مناصب شغل في قطاع الحماية المدنية. فيما طالب أعيان إليزي وتندوف وأدرار وزير الفلاحة بتخفيض أسعار الكهرباء وتكاليف حفر آبار للسقي وأخرى مخصصة للمواشي.