الشركات البترولية تقدم 2200عرض عمل لبطالي ورفلة

سيتم توزيعها مباشرة بعد تنصيب مدير الوكالة الولائية للتشغيل

كشف والي ورفلة عن تقديم الشركات البترولية الوطنية 2200 عرض عمل، سيتم توزيعها على مراحل إلى غاية نهاية السنة، وطمأن شباب المنطقة بأن عملية تقسيم العروض سيشرع فيها مباشرة بعد تنصيب مدير الوكالة الولائية للتشغيل خلال الساعات القادمة، ولو أن عددا من الشباب ممن حضروا اللقاء قالوا إنهم يؤمنون بالملموس ولا يثقون في الخطابات.
وأوضح عبد الرحمان محمدي، وهو أحد أعضاء ما أصبح يعرف بالمجلس الخيري الوطني (أعيان الجنوب)، في اتصال مع ''الخبر'' أمس، أن الاجتماع الذي جمع الشباب البطال وجمعيات المجتمع المدني وأعيان وشيوخ زوايا المنطقة بوالي ورفلة، أمس، كان يهدف إلى امتصاص حالة الغضب والاحتجاج المتنامية في المنطقة، وكذا مدّ الجسور مع الشباب الذي لايزال يتساءل عن أسباب تأخر تنفيذ تعليمة الوزير الأول المتعلقة بالتوظيف، خاصة أن العروض متوفرة، ولكن من غير أن تجد طريقها إلى التوزيع.
وحرص والي ورفلة خلال الجلسة، حسب المتحدث، على التأكيد للشباب على أن الأمور تسير على نحو جدّي في تطبيق التعليمة، وكشف أنه عقد اجتماعا مع كافة مديري الشركات البترولية الوطنية، خلال الأيام الماضية، وقدموا له كتابيا 2200 عرض عمل، على أن يتم توزيع هذه العروض على مراحل حتى نهاية السنة، مع العلم أن العرض الواحد من العمل قد يتضمن 120 منصب، وأحيانا من منصبين إلى ثلاثة مناصب.
ولكن مسألة توزيع هذه العروض ظل مشكلا عالقا في ورفلة منذ أزيد من شهر، في ظل الحديث عن استقالة مدير الوكالة الولائية من منصبه لأسباب أرجعها عارفون بالوضع إلى الضغط الممارس عليه في هذا الملف، وخشية عدم توفيقه في تقسيم العروض بالتساوي بين شباب مختلف مناطق الولاية. ومن أجل ذلك، حرص الوالي على إطلاع الشباب، خلال اللقاء، بأنه استدعى المدير العام للتشغيل للإشراف على تنصيب مدير الوكالة الولائية للتشغيل خلال الساعات القادمة، على أمل الشروع في تقسيم عروض الشغل التي قال عنها إنها لابد أن تخضع لمبدأ الكثافة السكانية، ولو أن الوالي انتقد افتقار الولاية لبطاقية إحصائية خاصة بالبطالة، ما جعله يقترح التعجيل في عملية إحصاء البطالين عبر كل بلدية في الولاية. كما كان اللقاء، حسب المتحدث، فرصة لتقييم ما تحقق من مطالب الشباب، إذ حرص المنسق الوطني لما يعرف بالمجلس الخيري الوطني على تقديم محضر اجتماع جنان الميثاق الذي تم في 27 مارس، وجمع الأعيان والشباب البطال بوزير الداخلية. وتضمن المحضر توفير وزارة الداخلية ل2106 منصب في قطاع الشرطة، وأزيد من مائتي منصب في الحماية المدنية وأخرى في الري.