العدوى داخل المستشفيات لا تميز بين الأطباء وعمال النظافة

نقابات الصحة تتهم الوزارة بخرق القانون وتحذِّر

اتهمت نقابات الصحة أمس، مصالحَ زياري ب"الانفراد” في إعداد النظام التعويضي الجديد، بدليل “التمييز” الذي حصل فيه خاصة بالنسبة لمنحة العدوى، حيث تم اعتماد مبدأ “التفضيل” بدل المساواة بين الموظفين، باعتبار أن الخطر لا يفرق بين أي احد منهم، مؤكدة بأن الوصاية خرقت المرسوم الرئاسي الذي نص على أن الأثر الرجعي لجميع الأنظمة التعويضية الجديدة يكون من جانفي 2008.
قالت النقابات المستقلة في قطاع الصحة إن الزيادات التي تضمنها المرسومان الجديدان تميزت بضبابية كبيرة، وبتواطؤ بين الوزارة الأولى والوصاية، مشيرة إلى أن مضمون النصين جاء مخالفا لما تم الاتفاق عليه خلال مختلف جلسات العمل التي جمعت الطرفين، خاصة ما تعلق بمنحة الخطر والأثر الرجعي، ففي اعتقاد رئيس النقابة الوطنية للأطباء النفسانيين خالد كداد، فإن إقدام الوصاية على هذه الخطوة يشكك في نيتها الحقيقية وراء فتح أبواب الحوار واستئناف المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين، وإلا فكيف يُفسَّر –حسبه- “انفرادُها” في إعداد منحتي العدوى والمناوبة دون استشارة النقابات، التي من المفروض أن تكون قد شاركت منذ البداية في إثراء هذا الملف من خلال تقديم اقتراحات كانت محل موافقة وإجماع.
و تساءل محدثنا: “ إن كان الخطر داخل المصالح الصحية والاستشفائية ذكي إلى درجة أنه يفرق بين المستخدمين ويصيب فئة دون الأخرى !؟”، مثلما اعتمدته مصالح زياري، التي صنفت منحة العدوى في ثلاثة مستويات خطر، يأتي عمال النظافة والأعوان والسائقون ومختلف عمال الأسلاك المشتركة في ذيل الترتيب، بزيادة محتشمة لم تتجاوز 3 آلاف دينار دون احتساب الضريبة، رغم أنهم -يقول كداد- يعملون في نفس المصلحة التي يعمل فيها الأساتذة الاستشفائيون والممارسون وغيرهم من الأسلاك التي استفادت من زيادة تتراوح بين 5800 دينار و7200 دينار.
وأشار ممثل النفسانيين إلى أن وزارة الصحة أقدمت على خطوة ستزيد من تأزيم العلاقة مع شركائها الاجتماعيين، حيث قامت بخرق المرسوم الرئاسي الذي ينص على أن جميع الأنظمة التعويضية التي تصدر بعد القوانين الأساسية تحتسب بأثر رجعي من جانفي 2008 بدل 2012 التي اعتمدتها الوصاية، وهو نفس ما انتقده رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور إلياس مرابط، الذي قال إن نقابته ستطالب بتوضيحات خلال جلسة العمل المقررة اليوم مع مسؤولي الوزارة.
وحسب محدثنا، فإنه بتحديدها لثلاثة مستويات بالنسبة لمنحة العدوى، تكون مصالح زياري قد أحدثت شرخا كبيرا بين مختلف أسلاك مستخدميها في جميع المصالح، مؤكدة أن الوزارة خرقت الاحترازات الثلاثة التي قدمتها النقابة خلال جلسات التفاوض، وتتعلق أساسا بالأثر الرجعي وتعميم منحة العدوى وكذا القيمة المالية حيث تم الاتفاق على 8 ألاف دينار، علما أن الزيادة الصافية بعد احتساب الضريبة لا تتجاوز 4 ألاف دينار.
من جهتهم أكد ممثلو الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، رفضهم القاطع للزيادات الجديدة، لأنها تجاهلت مقترحاتهم خاصة بالنسبة للقيمة المالية، وهو ما سيتم التنديد به خلال الاجتماع المقرر مع الوزارة الأسبوع المقبل.
وقال ممثل التنسيقية منير بطراوي أمس، إن هذا التنظيم تلقى تطمينات وضمانات من وزارة الصحة بخصوص منحة جديدة سيستفيد منها الأسلاك المشتركة على وجه الخصوص، ويتعلق الأمر بالتعويض الخاص عن الإلزام، الذي ستعوض قيمته التفاوت الكبير في الزيادات الأخيرة.