تخفيض منحة العدوى ب 5 آلاف دينار ل 200 ألف موظف في قطاع الصحة

وزارة المالية تحججت بالأثر المالي الكبير لها في حال صرفها

أفادت مصادر مطلعة ل ”الفجر”، أن مصالح وزارة المالية تتجه نحو رفض قيمة منحة خطر العدوى المحددة سابقا بين 8 آلاف دج و10 آلاف دج، وستتراجع بين 5 آلاف دج و2500 دج، ولن يستفيد منها كل الأسلاك العاملة في قطاع الصحة وهو ما يعتبر تراجع عن الوعود الكتابية المقدمة من طرف الوزير السابق جمال ولد عباس المتعلقة بالنظام التعويضي الشامل الذي كان محل مفاوضات في وقت مضى مع نقابات الصحة.
وأوضحت المصادر التي أوردت هذه المعلومات ل ”الفجر”، بأنه في حال ما إذا تم رفض قيمة منحة خطر العدوى التي كانت قيمتها محددة سابقا من 8 آلاف دج إلى 10 آلاف دج، وتعويضها من 8 آلاف دج كأقصى قيمة و2500 دج كأدنى قيمة، فسيكون لهذا القرار تداعيات سلبية وسيعجل بانفجار الوضع، لاسيما وأن سلك أساتذة شبه الطبي وعمال وموظفي الأسلاك المشتركة هم كذلك لن يستفيدوا منها بالرغم من أن هذه الفئة تعول كثيرا على هذه المنحة لتحسين أجورها والرفع منها. وذكرت المصادر، أن الاجتماع الأول الذي خصصته الوزارة الوصية لمناقشة ودراسة قيمة المنحة مع نقابات القطاع بتاريخ 27 ديسمبر 2012، اقترحت فيه قيمة 2500 دينار كأدنى حد لمنحة خطر العدوى و6 آلاف دينار كأقصى حد، ورفض مسؤولو النقابات هذا المقترح، وكان لزاما على وزير القطاع عبد العزيز، زياري أن يمسك بزمام الأمور حينها، وأبلغهم بأنه سيبلغ الأمر لمصالح وزارة المالية، وجاء الاجتماع الثاني يوم 10 جانفي 2013 وكان رد الوزير بأن وزارة المالية رفضت المقترح الأول بسبب الأثر المالي الكبير، وأعلن زياري خلال الاجتماع بأن القيمة التي حددتها وزارة المالية لمنحة خطر العدوى ستكون بين 2500 دينار كأدنى حد الى 5 آلاف دينار كأقصى حد، كما لم يتم التطرق إلى الأثر الرجعي الخاص بمنحة خطر العدوى، مثلما حدث مع موظفي وعمال قطاع التربية لما استفادوا من مختلف المنح بأثر رجعي من 2008.