سليني يدافع عن وزير العدل ويهاجم مشروعه

قال إن ضعف منظمات المحامين سهّل فرض قانون المحاماة

عزى نقيب منظمة محامي الجزائر العاصمة، عبد المجيد سليني، تمرير المشروع الحكومي لتنظيم مهنة المحاماة، إلى الضعف القائم على مستوى هيئات الدفاع. وقال سليني في منتدى يومية “ليبرتي”، أمس، “لو كان الاتحاد الوطني لنقابات المحامين متحدا، لأخذ المشروع مسارا آخر غير المسار الحالي”. وأضاف ردا على أسئلة الصحفيين “في الظاهر نحن منقسمون وبعض النقباء لا يقاسمونني نفس الآراء”. وبدا نقيب العاصمة مستسلما لقدره، بعدما بينت الحركة الاحتجاجية التي قادها مؤخرا عزلته، موضحا أن الكلمة الأخيرة ستعود للمحامين خلال الجمعيات العامة التي ستعقد لاحقا. وتابع إذا كان الاتجاه في الجمعيات العامة نحو الرفض، فما علي إلا الخضوع لأرائهم. وهاجم سليني، مجددا، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مصطفى الأنور، المتهم بإحباط جهود جمع مجلس الاتحاد رغم طلب 12 نقيبا في مرحلة أولى ثم 10 نقباء لاحقا، عقد اجتماع لمجلس الاتحاد. ورغم قبوله بالصيغة المعدلة للمشروع، أعلن سليني عن التوجه إلى مجلس الأمة، عبر تقديم دراسة مقارنة لقوانين المحاماة في دول أخرى والقانون الذي صادق عليه النواب. واعتبر النسخة المعدلة من النص “مقبولة، ولكنها لم تبلغ السقف المطلوب لضمان حقوق الدفاع والمتقاضين”، وخصوصا أن نوايا واضعي القانون هي إلحاق المحاماة التي هي مهنة بوزارة العدل، موضحا “أن الذين وضعوا النص وضعوا مواد غير قابلة للتطبيق وتضفي بيروقراطية على الإجراءات التأديبية، إضافة إلى تناقضات في بعض المواد فيه”، وأضاف أن المواد وضعها أناس ليسوا ذي صلة بالواقع، وستلحظون أنه بعد 3 أو 4 سنوات استحالة تطبيق كثير من أحكامه. واتهم أطرافا، لم يسمها بالاسم، بالعمل في الكواليس لإضعاف حقوق الدفاع. وبدا سليني شديد التناقض في موقفه من وزير العدل، من خلال القول مرة إنه “فعل ما باستطاعته والتزم بتعهداته، وأنقذ ما يمكن إنقاذه لصالح فئة المحامين، وإنه شخص متشبع بقيم الدفاع عن الحقوق”، ثم قال لاحقا إن الوثيقة التي خرجت من المجلس الشعبي الوطني ليست التي التزم بها في جلسات الحوار التي عقدت منذ نوفمبر الماضي. واشتكى سليني من زيادة تعسف القضاة في حق المحامين، وأضاف “أنا كنقيب، لم أسلم من ذلك، فكيف لمحامي شاب”، داعيا الصحافة للتركيز على مثل هذه التجاوزات ونقلها. ووصف لقاء فندق الجزائر الذي جمع الوزير بنقباء منظمات المحامين، بأنه ل"تهدئة النفوس”، ولم يتوج بقرارات، لكنه أشار إلى إعلان وزير العدل إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية والإجرائية. وحظي سليني بدعم المحامي علي هارون، الذي تدخل في النقاش، داعيا لتفهم مخاوف هيئة الدفاع، وقال “حينما نتحدث عن حقوق الدفاع لا نعني المزايا التي يحصل عليها المحامون، بل حقوق المتناقضين”، وأكد أنه إذا أردنا للجزائر أن تتقدم، فيجيب الدفاع والكفاح من أجل حرية وحقوق المحامي لضمان العدالة لكل الموطنين”.