عبد المجيد سليني نقيب محامي العاصمة

استرجعنا الأهم في قانون المحاماة الذي يعد تراجعا عن حقوق الدفاع
اعتبر نقيب محامي العاصمة عبد المجيد سليني أن المحامين الذين خاضوا معركة ضد القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني قبل أسبوع تمكنوا في نهاية المطاف من إنقاذ "الأهم" فيما يتعلق بحقوق الدفاع، وإلغاء بعض البنود التي تنص على تدخل الوصاية،
وكذا بعض العراقيل البيروقراطية، لكن رغم ذلك يرى أن هذا القانون يعد تراجعا بالنسبة لحقوق الدفاع وهو بعيد عن آمال المحامين، ونوّه بالجهد الكبير الذي قام به وزير العدل حافظ الأختام للمحافظة على حقوق الدفاع.أكّد نقيب محامي الجزائر العاصمة عبد المجيد سليني أن المعركة التي خاضها المحامون ضد القانون المنظم لمهنة المحاماة لم تذهب سدى وقد تمكنوا من استرجاع بعض حقوق الدفاع والحد من تدخل الوصاية في المهنة، وقال سليني خلال نزوله أمس ضيفا على منتدى جريدة "ليبرتي" "تمكنا من انقاد الأهم واسترجاع البعض من حقوق الدفاع والحد من تدخل الوزارة في المهنة والحد من بعض العراقيل البيروقراطية".
وأضاف سليني في هذا الصدد يقول" رغم هذا فإننا نعتبر القانون الجديد تراجعا في مجال حقوق الدفاع وهو بعيد عما كنا نأمله وعن القيم التي جاء بها قانون 1991"، ورمى سليني الكرة مرة أخرى في مرمى المحامين من اجل مواصلة المعركة ضد بعض بنود القانون الجديد وانتزاع بعض الحقوق الأخرى " أنا لن استطيع اتخاذ أي قرار بمفردي لأنني لست سوى منتخب كبقية الأعضاء الآخرين، إذا أراد المحامون عقد جمعية عامة لمناقشة هذا الأمر سأوافق على ذلك، وسأحترم الرأي الذي تستقر عليه الأغلبية".
وبالنسبة لنقيب محامي العاصمة الذي قاد عدة احتجاجات ضد القانون المذكور فإن المادتين 9 و24 اللتين رفضتا رفضا تاما من قبل المحامين وأثارتا جدالا واسعا داخل الغرفة السفلى للبرلمان ما هما في حقيقة الأمر سوى الشجرة التي تغطي الغابة، وأكثر من هذا يقول أن "المادة 24 لم تعدل إنما أضفنا لها فقرة أخرى حتى تصبح مقبولة"، ولا ينوي سليني الاستراحة على ما يبدو إذ كشف انه بصدد إجراء دراسة مقارنة بين قانون المحاماة الجزائري والقوانين المشابهة في البلدان المجاورة لإثبات التراجع الذي جاء به القانون الجديد -على حد قوله.
واستغل نقيب محامي العاصمة وجوده في منبر إعلامي ليعود إلى ما اسماه "الخيانة" التي تعرض لها المحامون عند إعداد ومناقشة القانون الجديد، مرجعا ذلك في المقام الأول إلى عدم احترام الاتفاق الموقع بين أصحاب المهنة ووزارة العدل بخصوص هذا القانون، وفي المقام الثاني إلى ما اسماه المناورات في الكواليس التي قامت بها بعض الأطراف بهدف الحد من حقوق التعبير لدى المحامين وتجريم الدفاع، إذ تفاجأ المحامون بأن النص المقدم للجنة الشؤون الإدارية والقانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني ليس هو النص الأول الذي حصل بشأنه اتفاق بين المحامين والوزارة الوصية، وبأن 40 تعديلا المقترحة من طرف المحامين لم يتضمنها التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة المذكورة.وحول الاختلاف الحاصل بين نقابات المحامين بشأن المشروع الجديد اعترف سليني بوجود انقسام داخل منظمات المحامين، وقال هناك بعض النقباء لا يقاسمونني الرأي حول ما جاء به المشروع، فقد أمضى 12 نقيبا عريضة لعقد اجتماع طارئ حوله لكن رئيس الاتحاد الوطني للمحامين رفض عقد هذا الاجتماع.وبشأن اللقاء الذي جمع منظمات المحامين بوزير العدل حافظ الأختام محمد شرفي أول أمس حول هذه المسألة اعتبر عبد المجيد سليني أن هذا اللقاء جاء لتهدئة النفوس من باب أن القانون جيد ويمكن العمل به، مؤكدا في نفس الوقت أن الوزير لم يقدم أي التزام في هذا الصدد، لكن وعلى الرغم من ذلك فقد اعتبر سليني أن الوزير محمد شرفي قام بحهد كبير من اجل حماية حقوق الدفاع.
ونشير في هذا الصدد أن نقيب الجزائر العاصمة وعدد آخر من النقباء وقفوا ضد مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة ونظموا لذلك عدة وقفات احتجاجية أمام محكمة الجزائر، واعتبروا أن هذا المشروع أجحف كثيرا في حق الدفاع، كما أعابوا عليه أيضا إخضاع المحامي للسلطة الفعلية لوزير العدل، فضلا عن نقاط أخرى تتعلق بتفتيش مكتب المحامي، وفتح مكاتب المحاماة الأجنبية، و طريقة حل الخلافات التي تحدث في الجلسات بين القاضي والمحامي، وقد انقسم المحامون بين مؤيد ومعارض للمشروع، ففي الوقت الذي رفضه سليني وزملاؤه وقوف رئيس الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين مصطفى الأنور إلى جانب المشروع وقال انه جيد ويخدم المهنة، واتهم سليني ومن معه بالخضوع لرغبات أطراف خارجة عن المهنة لمصالح شخصية.وبعد اللقاء الذي جمع وزير العدل حافظ الأختام قبل يومين بنقابات المحامين يبدو أن الهدوء والطمأنينة عادت إلى نفوس المعارضين الذين قبلوا القانون رغم بعض التحفظات التي ما زالوا يسجلونها عليه.