مرسي يفجر أزمة بين مصر وتركيا

القاهرة تنتقد تدخل أنقرة في شؤونها

7 قتلى وأكثر من 260 جريح في أحداث رمسيس
يتواصل التصعيد الأمني في مصر بين المساندين لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي والمناهضين له، فقد شهدت شوارع العاصمة المصرية القاهرة اشتباكات بين أنصار مرسي وقوات الأمن أدت حسب ما أفادت به جهات رسمية، إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخر فيما أصبح يطلق عليه “حادثة ميدان رمسيس”.
بعدما حاولت قوات الأمن المصرية تفريق المتظاهرين الذين تجمهروا على أحد الجسور الرئيسية في العاصمة ما أدى إلى حالة من الاختناق المروري، وقد تم استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفرقة أنصار مرسي الذين حملوا شعارات “يسقط حكم العسكر”.
وأفاد عصام العريان القيادي في حزب الحرية والعدالة توفر معلومات لديه تشير إلى أن جهات في السلطة الحالية تسعى إلى تنفيذ مخطط “بوليسي” من خلال تنفيذ تفجيرات في العاصمة القاهرة وإلقاء اللوم على “إرهابيين” من أجل إرعاب المتظاهرين وإجبارهم على فض الاعتصام في الميادين العامة.
في الأثناء، أكدت القوات المسلحة أن الجيش تمكن من إلقاء القبض على مجموعة من الإرهابيين بصحراء سيناء على متن سيارة تحمل 19 صاروخا من نوع “غراد” كانوا يعتزمون التوجه بها إلى القاهرة، كما أكد بيان الجيش استهداف خمسة حواجز أمنية بالرصاص الحي من طرف جماعات إرهابية.
ولمواجهة هذا التصعيد الأمني قررت القوات المسلحة المصرية إطلاق حالة الاستنفار في محافظة شمال سيناء وغلق كل المداخل والمخارج المؤدية للمحافظة، فيما تأكدت المعلومات بشأن نشر قوات إضافية في سيناء، بعد حصول القوات المسلحة على موافقة إسرائيل، وفقا لما تنص عليه اتفاقية كامب ديفيد باعتبار أن شمال سيناء منطقة منزوعة السلاح وبالتالي أي نشر لقوات عسكرية غير فرق حرس الحدود يستلزم موافقة إسرائيل.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أكدت أن قيادة الجيش تلقت الطلب المصري المتضمن تفاصيل القوة العسكرية المصرية المراد نشرها على الحدود، وقالت الإذاعة إن وزير الدفاع “موشيه يعالون” وافق على طلب الجيش المصري بنشر الكتيبتين في العريش بشمال سيناء، بالإضافة إلى شرم الشيخ في الجنوب.
على الصعيد الدبلوماسي، تشهد العلاقات المصرية التركية تدهورا كبيرا على خلفية تصريحات رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان الذي أكد أن بلاده ما تزال تعتبر أن محمد مرسي “هو الرئيس الشرعي لمصر”، فيما أكدت الصحف التركية الصادرة أمس أن أردوغان رفض طلب لقاء نائب رئيس الوزراء المصري المؤقت محمد البرادعي، مشيرا في حديثه إلى أن “أي لقاء مع شخصيات من الحكومة الحالية سيكون بمثابة الاعتراف بشرعية الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب”.
وما زاد تعميق الأزمة المصرية التركية، تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس التركي عبد الله غول للخروج من الأزمة الحالية وإنهاء المرحلة الانتقالية، فقد طالب خلال لقائه بالسفير المصري في أنقرة بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي والعمل على إنهاء المرحلة الانتقالية في غضون ثمانية أشهر، من خلال تشكيل حكومة مؤقتة وتعيين لجنة لصياغة الدستور وعرضه على الاستفتاء، غير أن هذه الجهات الرسمية في مصر، ممثلة في رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية اعتبروا تصريحات أردوغان ومبادرة عبد الله غول بمثابة التدخل في الشأن المصري الداخلي. فقد أكد المستشار الإعلامي للرئيس المصري المؤقت أحمد المسلماني رفض مصر “التدخل التركي في شؤونها الداخلية”، ودعاها إلى احترام سيادتها، مشيرا إلى أن مصر لم تبد أي تعليقات بخصوص مظاهرات “تقسيم” التي شهدتها تركيا في الفترة الأخيرة.
من جانب آخر، أكد المسلماني أن رئاسة الجمهورية دعت إلى عقد إجراء مصالحة وطنية تشمل الإخوان لإنهاء حالة الاحتقان، مؤكدا في سياق حديثه أن رئيس الحكومة حازم الببلاوي عرض حقائب وزارية على كل الأحزاب والتيارات بما فيها حزب الحرية والعدالة، الأمر الذي فنده القيادي محمد البلتاجي القيادي في حزب الإخوان، مشيرا إلى أنه حتى “لو عرض علينا لما وافقنا التعامل مع حكومة انقلابية”، ويجدر الذكر أن حزب النور ومعه شخصيات سياسية إسلامية عابت التشكيل الحكومي الجديد باعتباره يضم شخصيات من تيار الإنقاذ والمحسوبة على الحزب الوطني المنحل، على حد تأكيد حزب النور.
إلى ذلك، اعتبر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تفهمه للانتقاد الموجه من طرف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، بخصوص بيان الجامعة حول مساندة مطالب الشعب المصري ودعم “ثورة 30 جوان”، مضيفا أنه لم تتم مشاورة الدول العربية وبالتالي فإن البيان غير ملزم للدول العربية.