دعوة لرئاسيات مسبقة ومطالبة بفحص طبي مستقل

المعارضة تشكك في قدرة بوتفليقة الاستمرار حتى أفريل 2014

حمس تستبعد تطبيق المادة 88 وحزب جاب الله يطالب برد المسؤولية للشعب
شككت أحزاب معارضة في قدرة الرئيس بوتفليقة على الاستمرار في منصبه حتى أفريل 2014، ورأت أن صور عودة رئيس بوتفليقة من رحلته العلاجية وبيان رئاسة الجمهورية الذي يعلن استمرار خضوع رئيس الجمهورية لفترة نقاهة وتأهيل وظيفي، بأنه يفرض التفكير الجدي في الانتخابات الرئاسية.
طالب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، الرئيس بوتفليقة “برد السلطة إلى الشعب عبر تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة”، وقال تواتي إن “الصور وبيان رئاسة الجمهورية، يؤكد أنه في وضع لا يساعده على القيام بمهامه الدستورية، وأفضل هدية يمكن أن يقدمها الرئيس إلى الشعب، تشفع له كل أخطائه السياسية، هو تنظيم انتخابات مفتوحة وضمان نزاهتها، هذا أمر مهم للغاية يمكن أن يسجل للتاريخ لصالح الرئيس”. وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن حمس لا تريد التعليق على مجرد صور غير مشفوعة بالحقائق “ليس لدينا معطيات كافية للحكم على مدى قدرة بوتفليقة على قيامه بمهامه الدستورية، الأمر مرتبط بالملف الصحي للرئيس، وهذا أمر يكتنفه الغموض”، واستبعد تطبيق المادة 88 من الدستور “نحن لسنا متدخلين في نقاش حول مسألة تطبيق المادة 88 من الدستور، لأنها غير قابلة للتطبيق، ما يهمنا إجراء الرئاسيات المقبلة في ظروف نزيهة”.
وطالب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، بإجراء فحص طبي مستقل يكشف حقيقة صحة الرئيس وقدرته على الاستمرار في منصبه، وقال بيان للحزب إن “رئيس الدولة غير قادر على القيام بالحد الأدنى من واجباته، وشؤون البلد تدار بالوكالة، والجزائريون ومن خلال بعض الصور المقطرة دون وجود صحافة مستقلة، تأكدوا يقينا أن رئيس الدولة مريض تماما، وجميع البيانات الرسمية المطمئنة لا يمكن أن تكذب هذا الواقع”، وأضاف أن هذا الوضع “يعطي لبوتفليقة صفة رئيس افتراضي، وهذا هو انتهاك آخر للشرعية الدستورية”.
وقال الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، إن الغموض الذي يسود ملف الرئيس الطبي لا يسمح لأي طرف بإصدار حكم أو موقف، ودعا الطبقة السياسية إلى تحمّل مسؤولياتها “ليس مفيدا الآن النقاش حول إعلان حالة الشغور أو انتظار موعد الانتخابات في موعدها، النقاش يجب أن ينصب على عدم فرض السلطة لمرشحها، وعلى ضرورات توفير شروط نزاهة الانتخابات المقبلة، ويساهم الرئيس في ذلك”. وعلق القيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن “الصورة والبيان وجلوس الرئيس على كرسي متحرك، يثبت أنه مازال مريضا، والسؤال الذي يطرح الآن هل الرئيس قادر على أداء مهامه الدستورية؟ خاصة ونحن أمام قضايا عالقة وبصدد دخول اجتماعي ساخن”، وأضاف “على الرئيس مصارحة الجزائريين، ما إن كان يستطيع استكمال عهدته، أو أن يرد المسؤولية إلى الشعب ويعلن انتخابات مسبقة مثلما فعل زروال عام 1998”. وقال رئيس حزب “جيل جديد”، سفيان جيلالي، إن بيان رئاسة الجمهورية الذي يؤكد أن الرئيس سيواصل الخضوع لفترة راحة وتأهيل وظيفي، يفسر عدم قدرة الرئيس بوتفليقة على الاستمرار في منصبه، وهذا يفترض أن يكون كافيا لأن يفتح الطريق أمام انتخابات رئاسة مسبقة.
ورأى حزب التجديد والتنمية أن “عودة الرئيس بوتفليقة خطوة هامة لتوضيح مدى قدرته على الاستمرار في منصبه، توازيا مع مخاطر عدم الاستقرار التي تتهدد البلاد”، وقال بيان للحزب "ينبغي ألا نحجب حقيقة أن المواطنين ينتظرون حلولا سريعة ومستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية”.