ترك الوقت للوقت وفضل عدم استباق خطوات موعد 2014

النظام يقرر تسيير أزمة مرض الرئيس

هل تتجه السلطة إلى تسيير المرحلة المقبلة برئيس مريض ومضطرة للبحث عن “جوكر” لرئاسيات 2014؟ وهل كانت صور الرئيس في مركز “ليزانفاليد” رسالة إلى طالبي اللجوء إلى المادة 88 من الدستور؟ إن إظهار الرئيس حيا يُرزق وتأكيد بيان الرئاسة أنه كلف الوزير الأول بتحضير مجلس الوزراء، تعني أن حلا وسطا يرضي كل الأطراف قد وقع وهو “ترك الوقت للوقت” وعدم استباق خطوات موعد 2014، تفاديا لفتح جبهات داخلية وخارجية. فالرئيس مجبر، حسب الأطباء، على الخضوع لإعادة تأهيل وظيفي، وموعد الرئاسيات مازال أمامه فسحة من الوقت، ولا أحد من أطراف السلطة يريد قطع شعرة معاوية مع الآخر لأن البادئ بها قد يكون أظلم. ولكن مثلما تم القبول بإظهار صور الرئيس بعد أكثر من 45 يوما من الغياب، فبالإمكان ترقُّب خطوات أخرى ترتب أوراق الرئاسيات المقبلة.

رغم ضغوط شخصيات وأحزاب المعارضة لتفعيلها
النظام يتجاوز أزمة مرض الرئيس بتفادي الجدل حول المادة 88
إظهار صور الرئيس حيا يرزق، رغم صعوبة تحركه حتى وهو جالس، يعطي الانطباع بأن النظام لا يريد الدخول في جدل دستوري طويل وغير مضمون النتائج، ويفضل تجاوز أزمة مرض الرئيس إلى غاية فتح باب الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مثلما أكدت صور الرئيس وهو يجلس مع سلال وڤايد صالح أنه لم يمت، بعدما أشيع ذلك في عدة صحف أجنبية، مثلما كشفت عن حل تم اعتماده من طرف النظام في تسييره لمرض بوتفليقة المفاجئ. فالرئيس حسب النشرة الصحية لأطبائه، يحتاج إلى عملية “إعادة تأهيل وظيفي”، وهو ما يعني للوهلة الأولى أن الرئيس لا يقع تحت طائلة “مرض خطير ومزمن” المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور، لأنه بلغة الأطباء يمكن إعادة الوظائف المعطلة إلى طبيعتها الأولى. لكن السؤال المطروح: كم يتطلب ذلك من أشهر وجهد لتحقيق هذا الأمر؟ لا أحد من المختصين بإمكانه الجزم بنجاح مثل هذه العملية لعدة اعتبارات: من بينها سن المريض المتقدم وطاقة تحمل جسمه للوعكة الصحية الأولى. وتكون هذه الاحتمالات التي تولدت عنها أول نشرة صحية من توقيع طبيبين برتبة عقيد، وراء المنحى الذي اختاره النظام كحل للخروج من أزمة ملف الرئيس.
والرسالة المرسلة من وراء صور مركز “ليزانفاليد”، أن الرئيس حي ويقوم بالعلاج الذي سيطول شهورا، ولكن ذلك لا يعني أنه لا يتابع شؤون تسيير الدولة بدليل تعليماته للوزير الأول بتحضير ملفات اجتماع مجلس الوزراء، مثلما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية. وهذا يعني أنه لا توجد حالة شغور، حتى وإن كان واقع الحال يقول إن وضع الرئيس يجعله أبعد ما يكون عن متابعة سير شؤون مؤسسات الدولة، لأنه بحاجة إلى راحة تامة كحد أدنى لا يحتمل أي نقاش. هذه المعطيات تؤشر أن النظام نزع من أجندة الخيارات التي كانت مطروحة عليه، المادة 88 من الدستور التي طالبت أحزاب المعارضة بتفعيلها، بعدما رأت في غياب الرئيس لأكثر من شهر ونصف، حالة استحالة لممارسة مهامه. وتجسد التخلي عن المادة 88 وانفلاتها من حبات العقد الدستوري، في البيان الصادر عن وزارة الدفاع الذي لم يكن صدوره ضروريا على الأقل بمثل هذه السرعة، لأنه رد على وجهة نظر لا تلزم إلا صاحبها، ذكرت فيه أن “الجيش الوطني يوضح أنه يبقى دوما مجندا لتحمل مهمته النبيلة في ظل الاحترام الصارم للدستور والنصوص القانونية التي تحكم سير مؤسسات الدولة الجزائرية تحت قيادة رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني”، ما يعني أن المؤسسة العسكرية لن تدخل في جدل حول المادة 88، بل ترفض مجرد من يفكر في مثل هذا السيناريو، وكان ذلك ردها على رسالة وجهها العضو في مجموعة ال 22 التاريخية محمد مشاطي، دعا فيها الجيش للتدخل لفك أزمة مرض الرئيس بوتفليقة. وهذه الخطوة المختارة، تعني أن الرئيس سيواصل راحته بما يسمح للنظام بتحضير سيناريوهات موعد 2014. الجزائر: ح. سليمان


ستكون فسحة للبحث عن “جوكر” يؤدي دور “رجل الإجماع”
السلطة تتجه لتسيير ما بقي من العهدة الثالثة برئيس مريض
أدرك “أصحاب الدار”، كما يقول وزير سابق كناية على من يصنع الرؤساء في البلاد، منذ 27 أفريل الماضي أن عبد العزيز بوتفليقة لا يمكن أن يستمر في الحكم ولو بحد أدنى من النشاط. غير أنهم تعمَّدوا توزيع تطمينات كاذبة، حرصا على ضمان التوجه إلى أفريل 2014 في هدوء لتسليم السلطة إلى “الجوكر” الجديد.
وقد أدى دورَ التطمين على صحة الرئيس بامتياز، طبيب أمراض القلب رشيد بوغربال والوزير الأول عبد المالك سلال، والوزيران عمارة بن يونس وعمر غول، وهما الأكثر ولاء للرئيس ولشقيقه السعيد بوتفليقة. وبينما استمر دور الطبيب أقل من أسبوع، ظل المسؤولون الثلاثة في الجهاز التنفيذي يرددون بأن بوتفليقة “يتعافى وسيعود في القريب، وسيصبح مرضه مجرد ذكرى سيئة” بل و"سندعمه لعهدة رابعة لو قرر الترشح” !.
ولم يكن ممكنا أن تستمر “المسرحية” أطول، فاضطر “أصحاب الدار”، ومعهم الرئيس وعائلته، إلى إظهاره في المستشفى فكانت الصورة صارخة واضحة إلا لمن يرفض أن يصدِّقها: بوتفليقة مريض ولا يمكن لجسده أن يتحمَل الجهد الذي تتطلبه إدارة بلد. فهل يعقل مثلا، بعد الصور التي بثها التلفزيون يوم الأربعاء، رؤية بوتفليقة ينزل إلى الميدان للترويج لمشروع التعديل الدستوري؟ هل بمقدوره زيارة ورشة بناء المسجد الكبير الذي ينجزه صينيون، رفقة الرئيس الصيني الذي أعلن عن زيارته قريبا، بعد الحالة التي شاهده الجزائريون عليها في “ليزانفاليد”؟.
وموازاة مع بث الصور، انطلق الجزء الثاني من “المسرحية” في محاولة للإيهام بأن الرئيس قادر على استئناف نشاطه. فقد ذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن بوتفليقة أعطى تعليمات للوزير الأول بغرض إعداد مشروع قانون المالية التكميلي 2013، ومشاريع قوانين أخرى صاغتها الحكومة للمصادقة عليها في مجلس الوزراء “القادم”. ويعني ذلك أن الرئيس عائد إلى تسيير شؤون البلاد. فهل يمكن تصوُّر الرئيس يقضي ساعات طويلة في اجتماع مع طاقم حكومته، فيراجع معهم تفاصيل القوانين ويستمع لردودهم، وربما يأخذ عليهم نقائص وتقصير من جانبهم؟ هل يمكن تصور هذا بعد المظهر الذي شوهد عليه الرئيس يوم الأربعاء الماضي؟ !.
ويعكس هذا التصرف في تسيير أزمة الرئيس الصحية، حرصا من جانب السلطة (وربما باتفاق مع المعني بالأمر)، على إدارة ما بقي من العهدة الثالثة في جو من “الاستقرار” وبعيدا عن الضغط الذي يفرضه الاحتكام إلى الآليات المنصوص عليها دستوريا، والمتعلقة بثبوت المانع الصحي رسميا. بعبارة أخرى، يفضِّل من لهم الكلمة العليا في اختيار رئيس البلاد، مواصلة تسيير المرحلة المقبلة برئيس مريض. وستكون هذه المرحلة فسحة للبحث عن رجل يحقق حدا أدنى من الإجماع، كما حصل تماما مع بوتفليقة في 1999 عندما كان في كامل لياقته.
الجزائر: حميد يس

حوار

الدبلوماسي ووزير الاتصال سابقا عبد العزيز رحابي ل الخبر
"ظهور الرئيس إعلاميا مسيء لصورة الجزائر ومحرج للدولة التي تستضيفه”
ذكر الدبلوماسي ووزير الاتصال السابق، عبد العزيز رحابي أن تنقل كل من الوزير الأول ورئيس أركان الجيش لباريس واجتماعهما برئيس الجمهورية لبحث قضايا وطنية أمر غير مسؤول من الجانب السياسي. ولفت أن أي إقحام للجيش في هذه الظروف لن يخدم المؤسسة وقد يرجعها لحلبة الجدل.
ما هي قراءتكم لتنقل الوزير الأول عبد المالك سلال، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قايد صالح لباريس، ونشر صور أولى للرئيس؟
هذا التنقل مقبول من الناحية الإنسانية أو الأخلاقية ولكنه غير مقبول وغير مسؤول من الجانب السياسي، فظهور الرئيس قد يغطي على الحدث الأساسي وهو في رأيي حدوث اجتماع مطول في أعلى هرم الدولة ببهو مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع لدولة أجنبية. هذه سابقة خطيرة لم يعرف لها مثيل في التاريخ العصري، لأنه كان بإمكانهم عقد هذا الاجتماع في السفارة أو أي إقامة رسمية جزائرية بباريس. ما جرى في العاصمة الفرنسية ليس باليوم الكبير في مسيرة رجل اختار كشعار وبرنامج قيم العزة والكرامة، أما فيما يخص الإخراج الإعلامي المحتشم فهو محرج للدولة التي استضافت الرئيس والخاسر الأكبر في هذه الحادثة هي صورة الجزائر وسمعتها.
بيان للرئاسة قال إن الرئيس أعطى تعليمات لتحضير مجلس الوزراء، هل المقصود غلق الباب أمام قضية شغور المنصب؟
هذا البيان وليد ظرف وهو استخفاف بذكاء الشعب الجزائري لأن مجلس الوزراء الذي كان يجتمع الاثنين الأول من كل شهر منذ الاستقلال أصبح يجتمع حسب مزاج الرئيس وحصل أنه لم يجتمع مدة ستة أشهر متتالية أكثر من مرة. في الحقيقة السلطة لم تكن تتوقع هذا الوضع الذي هو في الحقيقة مبرمج بحكم تغيير الدستور في 2008 وإدخال الرئاسة مدى الحياة.
بيان وزارة الدفاع هل يفهم منه أن المؤسسة العسكرية ترفض تفعيل المادة 88 ؟
البيان تزامن في الحقيقة مع تنقل قائد الأركان إلى باريس، فبحكم مشاركته في هذه العملية التجميلية أقحم المؤسسة العسكرية في النقاش حول صحة الرئيس، لأن استمرار وعدم استمرار بوتفليقة مرهون ليس بصحته فقط بل بضميره الشخصي. عندما قرر الشاذلي بن جديد واليامين زروال الاستقالة من رئاسة الدولة أبلغ الأول رئيس المجلس الدستوري والثاني خاطب الشعب، يبقى أن إقحام الجيش في هذه الظروف وبهذا الشكل لا يخدمه وقد يرجعه إلى حلبة الجدل حول تفعيل المادة 88 من الدستور.
الجزائر: حاوره عاطف قدادرة



رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ل الخبر
من الصعوبة تطبيق السيناريو التقليدي للرئاسيات
يطرح عبد الرزاق مقري رئيس حركة حمس، عدة سيناريوهات تولدت عن مرض الرئيس بوتفليقة، يجري التفكير فيها داخل السلطة، لكنه يرى أن عدة عناصر جديدة من شأنها أن ترمي بثقلها وستجعل من الصعوبة بمكان تنفيذ ما يسميه ب«السيناريو التقليدي للرئاسيات” الذي يلجأ إليها عادة من أجل إعادة إنتاج النظام لنفسه.
هل تعتقدون أن السلطة قادرة على تسيير المرحلة الحالية برئيس مريض ؟
بالتأكيد السلطة ستحاول تسيير المرحلة المقبلة حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2014 بالمعطيات الحالية، كمرض الرئيس وارتباك المؤسسات الرسمية، لكن بعدها لا أحد يعرف كيف سيكون الوضع، أنا أتصور أن السلطة تفكر بجدية في إعادة إنتاج نفسها، ولا شك أنه ثمة محاولات كبيرة للتوافق داخل السلطة على سيناريو يرسمونه وحدهم ثم يحاولون تسويقه على الرأي العام والطبقة السياسية، ويحاولون أن يحددوا لكل حزب دوره في هذا المشهد، وهذا هو السيناريو التقليدي المبني على مرشح للسلطة متوافق عليه بين أطرافها.
إلى أي مدى يمكن للسلطة إدارة هذه المرحلة بهذه الظروف، رغم المتغيرات الراهنة الداخلية والخارجية؟
من الصعوبة تطبيق السيناريو التقليدي، لأن هناك عناصر جديدة دخلت على الخط، الوضع الاقتصادي صعب والجهات الرسمية نفسها تتحدث عن وضعية غامضة بسبب عدم الوثوق في جدوى الاستمرار في الاعتماد على الريع البترولي، إضافة إلى أنه لم يعد للنظام السياسي في الجزائر، واجهة سياسية يستند إليها كالتحالف الرئاسي كما كان من قبل، بدليل أن جبهة التحرير والأرندي لم يتمكنا حتى الآن من اختيار قيادة لهما، وحركة مجتمع السلم انتقلت إلى موقع جديد ودور جديد. لكن على صناع القرار أن يدركوا أنه وإن كان ميزان القوى لصالحهم، فإن مستقبل الجزائر مرهون في مغامرة، لأن الوضع بعد الرئاسيات سيكون صعبا وذا حمل ثقيل.
غير السيناريو التقليدي، ما هي السيناريوهات الأخرى الممكنة؟
بكل تأكيد هناك سيناريوهات أخرى يمكن أن تفرض نفسها وفق ظروف معينة، منها سيناريو المرحلة الانتقالية التي تتشكل فيها حكومة وحدة وطنية ووفاق وطني، تشرف على تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، وهناك سيناريو المرشح الواحد للمعارضة، والمرشح الواحد للإسلاميين، وهناك أيضا سيناريو المرشح عن كل حزب، لكن هناك أيضا محاذير المقاطعة الشاملة للانتخابات، هذه سيناريوهات لها عواملها الواقعية في المشهد.

الجزائر: حاوره عثمان لحياني