موظفو الجنوب يُحرمون من الأثر الرجعي للنظام التعويضي الجديد

نقابات الوظيف العمومي اعتبرته خرقا للمرسوم الرئاسي

انتقدت نقابات الوظيف العمومي مضمون المراسيم الثلاثة التنفيذية الخاصة بمنح الجنوب في شقها المتعلق بالأثر الرجعي الذي أقرته الحكومة ابتداء من 1 جانفي 2012 بدلا من 1 جانفي 2008، حيث لم ينصفهم المرسوم وهضم حقهم ليحصلوا على مستحقات لا تمت بصلة لما كانوا يطالبون به.
وأوضح الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بعد قراءته المتمعنة لمضامين المراسيم التنفيذية رقم 13/210 و13/211 و13/212 المتعلقة بمنح الامتياز المعدلة والمتممة لبعض أحكام المراسيم 95/82 و95/300 و95/330، بأن هذه الأخيرة “لم تتطرق بتاتا لمنح المناطق التي تمس كل الموظفين والعمال دون استثناء”، كما تم “إبقاء الاستفادة على نفس المناطق والنسب وكذا احتساب المنح على الراتب الرئيسي بدل الأجر القاعدي”، بالإضافة إلى أن “الأثر الرجعي احتسب بداية من 01/01/2012”
وأوضحت النقابة في بيان تسلمت “الخبر” نسخة منه، بأن “تقسيم ولاية جنوبية إلى منطقتين على غرار ولاية بسكرة جزء منها تابع للجنوب المتوسط وجزء تابع للهضاب، أمر غير مقبول”.
وأمام هذا، فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وبالرغم من التعديلات الإيجابية التي مست فئات أخرى من أسلاك التدريس في التعليمين الابتدائي والمتوسط، إضافة إلى أسلاك أخرى إلا أن ذلك يبقى غير كاف، “ولذا فإننا نتمسك بضرورة تعديل المراسم المتعلقة بمنح المناطق واحتسابها على الراتب الرئيسي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989، لأن منح المناطق تمس كافة الموظفين والعمال بالمناطق المعنية”. كما يجب “تعميم الاستفادة لكل الأسلاك والرتب لأنها تعمل في نفس المناطق والظروف”، وضرورة “الاستفادة بالأثر الرجعي ابتداء من 01/01/2008 لأنه تاريخ احتساب الأنظمة التعويضية”.
وثمنت نقابات التربية التنسيق مع نقابات الوظيفة العمومية المهتمة بالملفات المطروحة وأكدت التمسك به، وطالبت الحكومة الإسراع في الاستجابة لبقية المطالب المرفوعة لضمان استقرار القطاع والسلم الاجتماعي بناء على تعليمة الوزير الأول الموجهة لولاة الجمهورية والشركاء الاجتماعيين.
وأوضح الناطق الرسمي باسم التنسيقية نقابات الصحة كداد خالد بأن الحكومة تتلاعب بالموظفين وهو ما حدث في منحة العدوى، وكان الموظفون خرجوا إلى الشارع لكن الحكومة انفردت بالقرارات من دون إشراك الشركاء الاجتماعيين.