"مرض بوتفليقة زاد الوضع السياسي غموضا ونطالب بالشفافية"

ندوة سياسية قريبا للإعلان عن نتائج المشاورات، مقري:

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن مرض الرئيس بوتفليقة، الذي عاد إلى البلاد الإثنين الماضي، زاد الوضع السياسي غموضا واضطرابا، رغم أن غيابه لم يكن يؤثر لو كانت المعالجة مسؤولة وشفافة، لأنه بشر معرض كغيره للمرض، وأعلن عن ندوة سياسية مرتقبة لإطلاع الرأي العام بنتائج المشاورات السياسية التي تنتهي شهر رمضان. قال الرجل الأول في حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في مداخلته خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى، إن الحركة ينتظرها الكثير من العمل في ظل الوضع السياسي ”الجامد والمتأزم والمنغلق”، والذي زاده مرض الرئيس بوتفليقة غموضا واضطرابا، مضيفا أن حزبه ”لا يمكن أن يتحدث عن المادة 88 من الدستور، لأنه لا يعرف وضعه الصحي ولا يملك الصلاحية والكفاءة ليحقق في ذلك سوى أن يطالب بالشفافية”، لكن من حقه أن يسأل عن الأوضاع السياسية الأخرى، التي هي من صلاحيته، كتنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، وهل ستكون الاستحقاقات القادمة فرصة للإصلاح والتغيير، ولفتح الآفاق السياسية لتحقيق الانتقال الديمقراطي السلس؟
وأعلن المتحدث أن مبادرة ”ميثاق الإصلاح السياسي” كانت تتويجا لسلسلة المشاورات الأولى التي ”لم نشأ أن نعلن عن فصولها وتفاصيلها حتى نُبقي على مصداقيتها عند باقي أطراف الطبقة السياسية”، وتابع بأنه سيتم استكمال الشطر الثاني من المشاورات خلال شهر رمضان، بعدها سيعلن عن النتائج في ندوة سياسية ”لنذهب بعد ذلك برؤية ناضجة متكاملة لمؤسساتنا”، مجددا تأكيده أن حمس دخلت المعارضة السياسية بإرادة حرة وسيدة نزولا عند رغبة القاعدة، معيبا على السلطة فشلها في بناء اقتصاد خارج المحروقات، و”الدليل أنه رغم ضخ 286 مليار دولار في المخطط الخماسي الأخير، لم تتجاوز نسبة النمو 3.5 بالمائة، في وقت تعرف فيه مداخيل المحروقات تراجعا كبيرا منذ 2006، علاوة على التراجع النسبي لأسعار المحروقات الجزائرية في الأسواق العالمية. وقال ”ليصارحنا بعدها الوزير الأول قبل نحو أسبوع بأنه آن الأوان للجزائر أن تتجه للإنتاج خارج المحروقات، وكأنه يقول لنا بأن 15 سنة من حكم الرئيس الحالي، و50 سنة وسنة منذ الاستقلال ضاعت سدى”، منتقدا الفشل المسجل في جل القطاعات وعلى رأسها الصحة والتربية.
وفي الشأن الخارجي، شدد مقري، أن موقف حزبه من الانقلاب على الشرعية في مصر، هو نفس الموقف الذي تمسك به في ”الانقلاب على الشرعية في الجزائر سنة 1992، حيث أدان إلغاء الانتخابات التشريعية، وطالب الجبهة الإسلامية للإنقاذ التزام السلمية في الاحتجاج وعدم التصعيد”.