"الجوية الجزائرية خرقت العقد"

"أس ام أي" الكندية ترفع تقريرا لمجلس المحاسبة حول بناء مقر الشركة

تحفظات المراقبة التقنية والحماية المدنية لم تُعط أي اهتمام رفعت الشركة الكندية "أس أم أي" تقريرا لمجلس المحاسبة تحتج فيه على "ضغوط" يتلقاها عمالها في موقع إنجاز المقر الجديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بحي الأعمال باب الزوار بالعاصمة الذي تتكفل به، واتهمت صاحب المشروع الخطوط الجوية ب "السعي لأخذ عتادنا"، بعد أن قررت اللجوء إلى التحكيم الدولي للمطالبة بالتعويض.
تضمن التقرير الذي تملك “الخبر” نسخة منه، تفاصيل دقيقة عن نقاط الخلاف الذي يجمع شركة الخطوط الجوية و”أس أم أي”، أهمها “عدم وفاء صاحب المشروع ومكتب الدراسات بتعهداتهما المكتوبة في العقد”، وكذا رخصة البناء التي انتهت صلاحيتها في 2010، بينما شرعت الشركة في الأشغال في 2011. وجاء في التقرير أن “أس أم أي” تتأسف لتدهور العلاقة مع الزبون الجوية الجزائرية، مشيرا إلى أن العقد معها تم إبرامه على أساس مخططات تنفيذ أعدها مكتب الدراسات اللبناني “خطيب وعلمي”. وعابت الشركة الكندية عليهما “عدم إعطاء أي أهمية للتحفظات التي أبدتها مصالح المراقبة التقنية والحماية المدنية على المشروع. والمثير في القضية، أن مكتب الدراسات أبرم اتفاقا مع الخطوط الجوية حول ضبط الأشغال، بينما يفترض أن يكون معنا كما ينص عليه التشريع الجزائري الذي يقول إن المخططات ومطابقتها مع التشريع والتنظيم الجزائري يقع على عاتق مكتب الدراسات إنجاز المشروع”.
وذكر التقرير أن “بوادر تردي العلاقة مع صاحب المشروع بدأت في جويلية 2011 عندما قالت ممثلة الخطوط الجوية بموقع الأشغال، “إن العقد الذي أبرمته الإدارة التي سبقتها مع شركتنا لا يعجبها”. وبالتالي رفضت التقيد بشروط الاتفاق خاصة ما تعلق بدفع مستحقات الأشغال الإضافية والتسبيقات المالية، وقضايا أخرى كثيرة تخص المشروع. “وفي مدة 23 شهرا لم تتلق شركتنا أي اقتراح يخص المشكلات التي تسببت في تعطيل الأشغال”. وتحدث التقرير عن عدم احترام بنود ملحق اتفق عليه الطرفان في وقت سابق، يخص تمديد آجال الإنجاز.
وأوضح التقرير الذي وقعه حبيب مرابط، نائب رئيس الشركة مكلف بمنطقة المغرب العربي، أن “أس أم أي” أبلغت الخطوط الجوية الجزائرية في 21 نوفمبر 2012، نيتها الاحتكام إلى القضاء الدولي بسبب عدم الوفاء ببنود العقد وشروطه. ثم أوقفت الأشغال لمدة 10 أيام، واستأنف عمالها في الموقع النشاط بناء على اتفاق مع الرئيس المدير العام للمؤسسة العمومية. وأضاف التقرير “رغم ذلك بقيت المشكلة عالقة، وتتحمل الخطوط الجوية مسؤولية كل النقائص التي لوحظت على المشروع فضلا عن التملص من شروط العقد خاصة في جوانبه المالية”.
وفي 22 فيفري 2013 رفعت الشركة الكندية القضية إلى التحكيم الدولي، وتقول إنها أظهرت استعدادا لمواصلة الأشغال موازاة مع المسار القضائي الذي أخذه الملف، بشرط أن يسدد صاحب المشروع الفواتير المستحقة عليه، وأن تتوقف رئاسة الأشغال عن ما يسميه التقرير “افتعال العراقيل”. ويتهم مسؤول الشركة الكندية شركةَ الخطوط ب “التواطؤ مع مكتب الدراسات خطيب وعلمي، لافتعال العراقيل بهدف إبعادنا من المشروع”. وتشير تقديرات مختصين، إلى أن الشركة الكندية ستجني الملايين من العملة الأوروبية الموحدة، لو جاء قرار التحكيم الدولي ضد الخطوط الجوية.
وذكر التقرير أن شركة الخطوط وجهت ل “أس أم أي” إعذارا في 3 جوان الماضي، تطلب منها استئناف الأشغال من جديد. غير أنها رفضت واشترطت استلام مخططات جديدة ورخصة بناء سارية، إذ بدون توفر الشرطين لن توافق الحماية المدنية على المشروع. وعلى أساس هذا الموقف قررت الخطوط الجوية فسخ العقد من جانب واحد، وهو تصرف غير قانوني بحسب الشركة الكندية.