الجوية الجزائرية تجر شركة بناء كندية إلى المحاكم الفرنسية

نسبة إنجاز مشروع مقرها الجديد لم تتجاوز 40 بالمائة

قررت إدارة المجموعة الدولية الكندية ''أس أم'' المكلفة بإنجاز مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية اللجوء إلى القضاء من أجل متابعة الشركة اللبنانية التي تكفلت بالإنجاز، حيث رفعت، بتاريخ 26 أفريل الجاري، دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية في باريس، كون الأشغال لم تتعد نسبة 40 بالمائة، وتطالب بتعويض مادي يفوق 20 مليون أورو.
دخل نزاع شركة الخطوط الجوية الجزائرية مع مجموعة ''أس أم'' الكندية المحاكم الدولية، حيث توجهت إلى التحكيم الدولي في باريس، للمطالبة بما يفوق 20 مليون أورو كتعويض. وأفادت مصادر مطلعة ل''الخبر'' بأن ''المقر الجديد لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، الذي يقع في باب الزوار بالجزائر العاصمة، لن يتم تدشينه في الموعد المحدد بسبب تأخر فادح في أشغال الإنجاز''.
وعلى الرغم من أن المشروع الذي فازت به المجموعة الكندية في جوان 2011 بقيمة مالية تقدر ب38 مليون أورو، كان من المفروض أن يتم إنهاء الأشغال به في جوان 2013، أي بعد سنتين من إبرام العقد، إلا أن أشغاله لم تتجاوز بعد نسبة 40 بالمائة.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية في باريس بفرنسا في الملف، الذي وجهت فيه المجموعة الدولية الكندية الاتهام لمكتب الدراسات اللبناني خطيب وعلامي بخصوص انتهاكات شروط العقد، حيث سيتم طلب التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية في باريس والمطالبة بتعويضات.
وأفادت مصادر مسؤولة من الخطوط الجوية الجزائرية ل''الخبر''، بأنها أشعرت منذ أشهر المجموعة الكندية بخصوص التأخير الفادح في أشغال إنجاز مقرها الجديد، وهو ما تم من خلال عدة إعذارات. وتؤكد الشركة بأنها لن تتنازل عن حقها هي الأخرى فيما يخص تأخر الأشغال الذي سبب للشركة ضررا كبيرا و''نحن متمسكون به''.