الجوية الجزائرية تفسخ عقد إنجاز مقرها مع "أس أم إي" الكندية

في إجراء سيرهن حظوظها في التحكيم الدولي

- الجوية الجزائرية طالبت البنك الوطني الكندي بتعويض الضمانات البنكية - الشركة الكندية ترفع دعوى قضائية استعجالية لإعداد محضر معاينة للمقر الجديد أقدمت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، يوم الثلاثاء الماضي، على فسخ العقد من جانب واحد مع شركة "أس أم إي" الكندية، المتعلق بمشروع إنجاز المقر الجديد للشركة الجزائرية في باب الزوار، في وقت مازال النزاع معروضا على التحكيم الدولي. وموازاة مع رفضها للإجراء، سترفع الشركة الكندية، اليوم، دعوى في الاستعجالي لدى محكمة سيدي امحمد.
وجّه الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية، محمد الصالح بولطيف، الثلاثاء الماضي، عبر محضر قضائي، مراسلة تحصلت “الخبر” على نسخة منها، أبلغ فيها مسيّري الشركة الكندية “أس أم إي” للبناء، أنه اتخذ قرار فسخ العقد معها فيما يتعلق بصفقة انجاز المقر الجديد المتواجد في باب الزوار وهو قرار أحادي الجانب سبقه إعذار وجّهه يوم من قبل، أي الاثنين الماضي، إلى الشركة الكندية عبر المحضر ذاته يدعوها لإعادة بعث الأشغال التي توقفت في 2 ماي الماضي.
وعلقت الشركة الكندية أشغال إنجاز المقر في 2 ماي الماضي، احتجاجا على ما اعتبرته عدم احترام بنود العقد من الطرف الجوية الجزائرية التي لم تسدد مستحقات “أس أم إي” مقابل تقدم الأشغال. وتنص بنود الملحق رقم 01 للعقد الموقّع عليه في ديسمبر 2012، على وجوب أن تلتزم الجوية الجزائرية بتسديد تسبيقات مرتبطة بأعباء تموين ورشة الأشغال من مواد البناء كالحديد والإسمنت مثلا وتتكفل بها مسبقا الشركة الكندية، وهي تسبيقات تم تحديدها بنسبة 80 بالمائة من قيمة هذه المواد، بعد أن كانت النسبة في العقد الأولي 60 بالمائة.
وفي مراسلات وجهتها “أس أم إي” إلى الجوية الجزائر، نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت فيها أنها ترفض قرار فسخ العقد الأحادي الجانب شكلا ومضمونا، ومن بين أسباب رفض القرار، عدم احترام المهلة التي تفصل بين الإعذار الداعي إلى العودة إلى الأشغال وفسخ العقد الواجب أن يصادق عليه مكتب الدراسة والمتابعة المعتمد في الصفقة “خطيب وعلمي” وهي المهلة المحددة بأسبوعين، في حين أنها لم تتعد يوما واحد في النزاع الجاري بين الطرفين.
وأوضحت مصادر من الشركة الكندية بأن الخطوط الجوية الجزائرية توجهت بطلب إلى البنك الوطني الكندي، وهو بنك الشركة الكندية، للحصول على المقابل المالي للضمانات البنكية التي سلمتها “أس أم إي” في مناقصة منح الصفقة والمتمثلة في 15 بالمائة من تكلفة المشروع المحددة ب8.2 مليار دينار، علاوة على طلب الحصول على قيمة ضمان حسن التنفيذ المحدد بنسبة 10 بالمائة من التكلفة المشروع المذكورة، الأمر الذي سيجعل الخطوط الجوية تسحب أكثر من 2 مليار دينار من الحساب البنكي للشركة الكندية التي ترفض الخطوات المعتمدة من قبل الطرف الجزائري، على اعتبار أن الوضع الجديد يضعها في موقف المنجز لنحو 40 بالمائة من مقر الخطوط الجوية الجزائرية الجديد مجانا.
وكردة فعل على الإجراءات التي اتخذتها الشركة الجزائرية، وجّهت “أس أم إي” مراسلة تخبر فيها مسيّري الجوية الجزائرية بأن عدم الاستجابة لمطالبها، دفعها هي الأخرى إلى فسخ العقد وتوقيف الأشغال نهائيا وسحب موظفيها، فيما أمرت أعوان أمنها بعدم ترك أيّ كان يدخل المقر دون مرافقة منهم وأنها سترسل لاحقا الفاتورة الكاملة لحقوق الشركة الكندية والتعويضات الواجب تسديدها جراء الخطوات المعتمدة من طرف الجوية الجزائرية، دون التنازل عن الحقوق المنتظر الحصول عليها في إطار التحكيم الدولي، علما أن “أس أم إي” طالبت بتعويضات قيمتها 32 مليون أورو عند لجوئها للتحكيم الدولي لدى غرفة التجارة الدولية بباريس في 26 أفريل الماضي وأن الإجراء المتخذ من طرف الخطوط الجوية الجزائرية يرهن حظوظ الشركة الجزائرية أمام التحكيم الدولي.
من جهة أخرى، أعلنت الشركة الكندية أنها سترفع دعوى قضائية في الاستعجالي لدى محكمة سيدي امحمد، اليوم، لتعيين خبير ومحضر قضائي لإعداد تقرير معاينة بخصوص تقدم الأشغال في المقر الجديد، قبل أن تخلي الشركة الكندية مسؤوليتها بشأنه.