حرص الوزير الأول على التأكيد بأن قرار الجزائر بشن حرب بلا هوادة على المهربين، ليس له أي خلفيات سياسية مع دول الجوار. وأعرب سلال عن قلق جزائري ازاء المستويات التي بلغها التهريب على مستوى الحدود الشرقية والغربية للجزائر، ما يعني الدخول في تطبيق الإجراءات الردعية وعلى نطاق واسع. أوضح الوزير الأول، أول أمس، في رسائل مشفرة إلى الرباط بالدرجة الأولى وتونس في المقام الثاني، بأن التهريب الممارس من قبل عصابات بالحدود الغربية والشرقية “يستنزف ثروات البلاد” من جهة، وفي المقابل “يجلب الشيفون والمخدرات”، ما يعني أن الجزائر تخسر ذهابا وإيابا، بينما تستفيد دول الجوار على مرتين بمواد استهلاكية أساسية ذات قيمة مالية عالية على غرار البنزين والسميد والدواء المهرب، وكمقابل تقوم بتصريف منتوجها الممنوع من البيع ك«المخدرات” ما يحقق لها قيمة مضافة. ويكون هذا الاختلال الواقع في المناطق الحدودية الشرقية والغربية وراء دعوة عبد المالك سلال من ولاية تندوف الحدودية دول المغرب العربي إلى “التشاور والتعاون فيما بينها لتأمين حدودها المشتركة ومكافحة التهريب”، في إشارة إلى أن الجزائر تنتظر من حكومات دول الجوار مساهمة فعالة في تشديد الرقابة على الحدود ومنع عصابات التهريب مهما كانت جنسيتها من ممارسة هذه “التجارة “ الموازية التي يقارب رأسمالها مليار دولار. وشدد سلال في دعوته بأنه “من الضروري أن تتشاور دول المغرب العربي وتتعاون فيما بينها لتأمين حدودها المشتركة ومحاربة ظاهرة التهريب”، ما يفهم منه أن الجزائر لا تريد حلولا انفرادية بقدر ما ترغب في وضع استراتيجية عمل مشتركة بين حكومات الدول المغاربية من أجل معالجة هذه الظاهرة وتنمية المناطق الحدودية بشكل مشترك. ولتفادي أي تأويلات حول الإجراءات المتخذة من قبل الجزائر للتصدي لظاهرة التهريب وتجارة المخدرات القادمة خصوصا من المغرب، وهو ما سبق للجزائر أن دعت حكومة الرباط للتعاون معها في هذا المجال، أكد الوزير الأول أن “الجزائر ليس لديها مشاكل مع دول الجوار”، مبرزا أن موقفها يقوم دائما على “حسن الجوار وهو موقف ثابث”. وأضاف بأنه “ليس للجزائر أي حسابات مع أي أحد ولا تريد مشاكل مع أحد”. وقال السيد سلال في هذا الصدد “نحن دعاة خير ولسنا دعاة شر، نحن دعاة حوار حتى يكون الأمن والسلام لأمتنا الجزائرية ولكل الأمة المغاربية”.
